إدارة ترمب تقيد زيارة النواب الأميركيين لمراكز احتجاز المهاجرين

أصدرت الحكومة الأميركية قواعد جديدة تقيد بموجبها زيارة المشرعين لمراكز احتجاز المهاجرين، وسط خلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمعارضة في شأن الهجرة.

وجاء في مذكرة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي خلال يونيو (حزيران) الجاري، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، أن دائرة الهجرة والجمارك تتمتع بسلطة "تقديرية" للاعتراض على أية زيارة أو إنهائها في حال بدأت.

وأضافت الوثيقة أنه يمكن إلغاء هذه الزيارات أو تقليص مدتها لأسباب أمنية، أو إذا "ارتأى مسؤولو المراكز أو غيرهم من مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك أن ذلك مناسب".

ويتيح القانون "الفيدرالي" الأميركي عادة لأعضاء الكونغرس إجراء زيارة مراجعة لمراكز دائرة الهجرة والجمارك من دون طلب مسبق.

لكن التعليمات الجديدة تميز بين مراكز احتجاز المهاجرين ومكاتب دائرة الهجرة والجمارك المحلية، معتبرة أن الأخيرة لا تقع ضمن نطاق القانون الذي يجيز هذه الزيارات.

ويتعين الآن على أعضاء الكونغرس تقديم طلب قبل ثلاثة أيام في الأقل لزيارة هذه المرافق، من دون ضمان حصولهم بالضرورة على تصريح.

ورأى بيني جي تومسون المشرع الديمقراطي في مجلس النواب أن هذه القواعد الجديدة تشكل "إهانة للقانون الفيدرالي والدستور".

ويأتي صدور هذه القواعد الجديدة خلال وقت تشدد دائرة الهجرة والجمارك إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى خروج تظاهرات ووقوع مواجهات داخل بعض المدن الأميركية مثل لوس أنجليس.