ملخص
بموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعاً عند 2.4 في المئة خلال عام 2026 قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المئة عام 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، وأشار صانعو السياسات داخل البنك إلى أن كلفة الاقتراض لا تزال من المرجح خفضها هذا العام.
لكنهم أبطأوا وتيرة خفوض أسعار الفائدة المتوقعة مستقبلاً في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع، نتيجة خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية.
وتوقع صانعو السياسات تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 في المئة هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المئة بنهاية عام 2025، وبلوغ التضخم ثلاثة في المئة عام 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.
توقعات الخفض
في حين لا يزال صانعو السياسات في "المركزي" الأميركي يتوقعون خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية هذا العام، مثلما توقعوا خلال مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، فقد أبطأوا الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية خلال كل من عامي 2026 و2027، في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.
وبموجب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعاً عند 2.4 في المئة خلال عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المئة عام 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.
يهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة، من دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد الأكبر في العالم، وتأتي خطوة "الفيدرالي" خلال وقت تتفاقم فيه الأخطار الجيوسياسية في ظل القصف المتواصل بين إيران وإسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر صناع السياسات النقدية من أن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة، لكن حتى الآن أسهم التوظيف المستقر وتراجع التضخم في إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير هذا العام.
مراقبة التضخم
وعلى رغم التباطؤ المفاجئ في التضخم، إذ بلغ المقياس المفضل لـ"الفيدرالي" 2.1 في المئة على أساس سنوي حتى أبريل (نيسان) الماضي، أشار صانعو السياسة النقدية في أكثر من مناسبة إلى الأخطار المتمثلة في احتمال عودة الأسعار للارتفاع، لا سيما إذا دخلت الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ خلال وقت لاحق من الصيف، كما هو مقرر.
ومنذ تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي عند النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المئة خلال ديسمبر 2024، زاد الغموض الذي يكتنف آفاق الاقتصاد، وبخاصة بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتغييره السريع للسياسة التجارية الأميركية من خلال الإعلان عن فرض رسوم أعلى كثيراً على السلع المستوردة.
