ملخص
تقرر خفض الإضاءة في المباني الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، إلى جانب المتابعة المستمرة بعدم وجود كهرباء مضاءة في هذه المباني بعد انتهاء وقت العمل الرسمي.
مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتفاقم الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، بدأت الحكومة المصرية، الاستعداد بأكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة نقص في إمدادات الغاز، لكن لم يكن بينها بصورة رئيسة العودة إلى فصل التيار الكهربائي والعمل بنظام تخفيف الأحمال مثلما كان يحدث في مواسم الصيف الماضية.
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية الدكتور منصور عبدالغني، إن "الوزارة اتخذت إجراءات في الأيام الماضية إزاء زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة"، موضحاً أنه "من هذه الإجراءات فصل الإعلانات التجارية المضاءة بعد الساعة 12 ليلاً، مع تخفيف الإضاءة العامة في المحافظات بنسبة 30 في المئة في الشوارع".
وتقرر خفض الإضاءة في المباني الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، إلى جانب المتابعة المستمرة بعدم وجود كهرباء مضاءة في هذه المباني بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً كذلك بتشغيل أجهزة التكييف بدرجة 25 في المئة في ظل زيادة الأحمال، التي وصلت أمس الإثنين إلى نحو 34 ألف غيغاواط. وأشار إلى نجاح وزارة الكهرباء المصرية، وعبر إجراءات الترشيد التي تتخذها في خفض الاستهلاك حتى إن كان 1000 غيغاواط فهو يوفر ما لا يقل عن 800 ألف دولار لمصلحة الدولة.
وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير مبالغ للدولة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي في ظل التحديات.
خطط بديلة تتضمن استيراد شحنات من المازوت
بالتوازي مع ذلك فقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر لطرح مناقصة لاستيراد شحنات من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، لحين دخول سفن إعادة التغويز الخدمة بكامل طاقتها، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
ومن المتوقع أن تصل الكلفة المبدئية إلى نحو مليار دولار لاستيراد شحنات مازوت قد تصل إلى مليون طن، مع إمكان استخدام آلية السداد المؤجل لشحنات أخرى حال استمرار الوضع فترة أطول وتأثرت إمدادات الغاز الطبيعي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية يكفي لمدة ستة أشهر لتجنب التوترات الجيوسياسية الراهنة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتشغيل المصانع.
أيضاً، فقد منحت الحكومة المصرية الأولوية لضخ المازوت والسولار إلى محطات الكهرباء على حساب الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة (مثل مصانع الأسمنت والأسمدة).
ووفقاً للخطة، فإن المصانع لن تتلقى إمدادات المازوت والسولار لمدة 14 يوماً لحين توفير الشحنات المستوردة لسد الفجوة، مما يوفر نحو 8 آلاف طن من المازوت يومياً، ومن ثم يساعد في رفع إجمال الإمدادات اليومية لمحطات الكهرباء إلى 38 ألف طن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوقفت الحكومة أيضاً ضخ 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة وخفضت الكميات الموردة لمصانع الحديد، بهدف توفير مزيد من الإمدادات لمحطات الكهرباء.
لكن القطاع الصناعي يشعر بالضغط بالفعل، وقد شرعت شركة "أبو قير" للأسمدة في خطة صيانة مكثفة لمصانعها التابعة لحين تحسن ظروف التشغيل، بحسب ما ذكرت في بيان سابق للبورصة المصرية، وتعمل شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أيضاً على تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها "نتيجة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع".
وتتضمن الخطة زيادة الشحنات المقررة للصيف أيضاً، وتتطلع الحكومة إلى زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية المستهدفة خلال الصيف من 60 شحنة مستهدفة سابقاً إلى 80 شحنة.
يأتي ذلك إضافة إلى الاتفاقات المبرمة أخيراً لشراء 80-100 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، مع إمكان زيادتها إلى 120 شحنة سنوياً، بزيادة قدرها 0.70 دولار فوق الأسعار العالمية للغاز.
ومن المقرر أن تتسلم مصر أربع شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما أمنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" أربع شحنات إضافية ستوفر نحو 12 مليار قدم مكعبة من الغاز على مدى شهر بمعدل 400 مليون قدم مكعبة يومياً.
نسبة العجز تصل إلى 7.8 في المئة
وعقب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، عن أن "الحكومة المصرية بالفعل كانت لديها خطط طارئة في كل الجوانب خصوصاً في ما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف"، مؤكداً أن "الوضع الراهن هو خطة طوارئ فحسب، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن، ستتم استعادة المستويات الطبيعية".
وأوضح أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، وأنه سيناريو بعيد، وتعمل الحكومة على تجنبه تماماً على رغم التغيرات السريعة إقليمياً على الأرض، خصوصاً إذا تم احتواء الأمور سريعاً، موضحاً أنه يتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كل القطاعات.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يراوح حالياً ما بين 390 و425 مليون قدم مكعبة يومياً. وقالت إن هذا العجز يأتي على رغم تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.
وأشارت المصادر إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمال الطاقة التي تحتاج إليها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يومياً، مما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8 في المئة.
أوضحت أن إجمال واردات مصر من الغاز انخفضت بالفعل بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسة نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.
وفي ظل غلق إسرائيل حقل "ليفياثان" البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة إلى خطة تخفيف الأحمال.
وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل" ليفياثان" موقتاً في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حال الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير حاجات السوق المحلية من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
ويعد حقل "ليفياثان" أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتستخدم إمداداته لتلبية حاجات محلية داخل إسرائيل، إضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.
