نظرة على قطاع الطاقة وبنيته التحتية في إيران

قصفت إسرائيل منشأة في حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران أول من أمس السبت، في أول هجوم على قطاع النفط والغاز الإيراني، ضمن ما وصفته الحكومة الإسرائيلية بأنه عملية طويلة الأمد تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.

وأوقفت إيران إنتاج الغاز جزئياً في حقل "بارس" الجنوبي، وهو الجزء التابع لإيران من الحقل الذي يمثل يحتوي على أكبر مخزون لاحتياط الغاز الطبيعي في العالم، ويقع تحت مياه الخليج وتتقاسمه طهران مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم.

وأعلنت إيران أن إسرائيل قصفت أيضاً مستودع وقود في طهران ومصفاة نفط قرب العاصمة أول من أمس السبت، لكن السلطات أكدت أن الوضع تحت السيطرة.

أكبر احتياط للغاز في العالم

تنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل "بارس" الجنوبي البحري، الذي يشكل نحو ثلث أكبر مخزن لاحتياط الغاز الطبيعي في العالم، وتتشارك إيران هذا الحقل مع قطر، التي تطلق على حقلها اسم "حقل غاز الشمال".

وبسبب العقوبات والقيود التقنية، يخصص معظم الغاز الذي تنتجه طهران من حقل "بارس" الجنوبي للاستخدام المحلي في إيران.

وتظهر بيانات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن إجمال إنتاج إيران من الغاز الطبيعي بلغ 266.25 مليار متر مكعب في عام 2023، فيما وصل الاستهلاك المحلي إلى 255.5 مليار متر مكعب، وصدرت طهران نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وطاول هجوم أول من أمس السبت أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل "بارس" الجنوبي، على بعد نحو 200 كيلومتر من منشآت الغاز القطرية، وكثير منها عبارة عن مشاريع مشتركة مع شركات طاقة دولية كبرى، منها شركتا "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" الأميركيتان العملاقتان.

وحققت الدوحة مئات المليارات من الدولارات جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، لما يقارب من ثلاثة عقود.

ويحتوي الحقل بأكمله على ما يقدر بنحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية حاجات العالم بأسره لمدة 13 عاماً أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لإنارة الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

 العقوبات و"أوبك"

تظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاج النفط الإيراني وصل إلى ذروته في سبعينيات القرن الماضي وسجل مستوى قياسياً بلغ 6 ملايين برميل يومياً في 1974، بما يعادل أكثر من 10 في المئة من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.

وفرضت الولايات المتحدة في 1979 أول حزمة من العقوبات على طهران، وأصبحت إيران منذ ذلك الحين هدفاً للعقوبات الأميركية والأوروبية.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات في 2018 بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، وهوت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر في بعض الأشهر.

وارتفعت الصادرات بصورة مطردة في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن تنفيذ العقوبات كان أقل فاعلية وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها، وإيران معفاة من القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإنتاج.

من المشتري الرئيس للنفط الإيراني؟

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات عدة عند 1.8 مليون برميل يومياً في الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.

وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، والمشتري الرئيس للنفط الإيراني هي مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص في الصين.

وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قائمة عقوبات وزارة الخزانة في الآونة الأخيرة، وليس هناك أدلة تذكر على أن ذلك أثر سلباً بصورة كبيرة في تدفقات الخام من إيران للصين.

وتمكنت إيران من الالتفاف على العقوبات لسنوات عبر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى وإخفاء مواقع الناقلات.

الإنتاج والبنية التحتية

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك"، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً، فضلاً عن 1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات وغيرها من السوائل بما يمثل 4.5 في المئة فحسب من الإمدادات العالمية.

ووفقاً لبيانات "كبلر"، صدرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يقترب من ذروة بلغتها في 2018.

وتقول شركة "إف جي إي" للاستشارات إن "إيران تكرر بقية إنتاجها في مصافيها المحلية، بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليون برميل يومياً".

وصدرت إيران ما يقارب من 750 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية، بما في ذلك غاز البترول المسال، في مايو 2025.

وذكرت "إف جي إي" أن إيران تنتج أيضاً 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يعادل سبعة في المئة من الإنتاج العالمي، ويجري استهلاك الغاز بالكامل محلياً.

وتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بصورة أساسية في الجنوب الغربي، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان والغاز في إقليم بوشهر والمكثفات من حقل "بارس" الجنوبي العملاق، وتصدر إيران 90 في المئة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.

ويقول محللون إن السعودية وأعضاء آخرين في "أوبك" يمكنهم تعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لضخ مزيد من الخام، لكن في الوقت الذي يعمل فيه عدد من المنتجين في المجموعة حالياً على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم المتعلقة بالطاقة الفائضة تعاني الضغوط.