ملخص
في ما يتعلق بتعريف التحويلات المالية وأهميتها، قال جهاز الإحصاء المصري إنها تتمثل في قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ صور نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك - مكاتب صرافة - بريد)، وتسهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية حاجاتهم في بلدانهم الاصلية.
كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملاحظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجلت قفزة قوية بنسبة 84.4 في المئة لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت قيمتها 3.81 مليار دولار. وفي تقرير حديث، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن هناك خمس مبادرات أعلنتها الحكومة المصرية وراء هذا الارتفاع القياسي بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، يتصدرها إطلاق البنك المركزي المصري مشروعاً لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها وتسريعها وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار، إضافة إلى إبرام البنك المركزي المصري اتفاقات عدة مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكاً، مع إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.
وأيضاً، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ السابع من ديسمبر (ديسمبر) 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية كافة للمصريين بالخارج، وأخيراً استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بصورة دائمة عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
خطوات متسارعة لخفض كلفة التحويلات عالمياً
جاءت أرقام جهاز الإحصاء المصري في بيان عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2025"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ72 عام 2018.
ويحتفل بهذا اليوم في الـ16 من يونيو (حزيران) من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعياً إلى تحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خصوصاً أن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية، وفق الجهاز.
ويركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وتعظيم أثرها في المرونة الاقتصادية للأسر المعيشية وقدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، إضافة إلى التنمية المحلية المستدامة.
وقال الجهاز إن الرسائل الأساسية للاحتفالية تتضمن ستة محاور رئيسة تشمل تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، وتحسين البنية التحتية المالية الرقمية، وخفض كلف التحويلات إلى أقل من ثلاثة في المئة بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة، وتعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، وتسهيل استثمار المهاجرين الأمن في بلدانهم، ودعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ.
22 في المئة زيادة سنوية في التحويلات منذ عام 2000
في ما يتعلق بتعريف التحويلات المالية وأهميتها، قال جهاز الإحصاء المصري إنها تتمثل في قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ صور نقود أو سلع عبر قنوات مالية (بنوك - مكاتب صرافة - بريد)، وتسهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية حاجاتهم في بلدانهم الاصلية.
وهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بصورة مباشرة بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، و75 في المئة من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الحاجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء والصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25 في المئة فهي إما مدخرة أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
ويشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم بلغ 281 مليون مهاجر (يمثل نسبة 3.6 في المئة من إجمال سكان العالم الذي يبلغ تقريباً 8 مليارات نسمة، وهو ما يمثل تقريباً مهاجر واحد من كل 30 فرداً على مستوى العالم) .
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 549 في المئة بما يعادل ارتفاعاً بقيمة 703 مليارات دولار، بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 22 في المئة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2025.
وعلى مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج منذ 2020؟
طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بين دول العالم الأكثر استقبالاً للتحويلات الخارجية بقيمة 22.7 مليار دولار عالمياً من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفيليبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنغلاديش 26.6 مليار دولار.
وتستهدف أهداف التنمية المستدامة خفض كلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من ثلاثة في المئة لكل معاملة، وإلغاء كلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد على خمسة في المئة بحلول عام 2030. ووفقاً لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط الكلفة العالمية لإرسال 200 دولار نحو 6.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة على 6.2 في المئة في العام السابق 2022.
وتشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تعد القناة الأكثر كلفة لإرسال التحويلات المالية، بمتوسط كلفة بلغ 12 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط كلفة مكاتب البريد 7.7 في المئة، ومكاتب تحويل الأموال نحو 5.5 في المئة، وسجلت كلفة التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4.4 في المئة. وعلى رغم أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل كلفة بين مقدمي الخدمات، إلا أنها تمثل أقل من واحد في المئة من إجمال حجم المعاملات.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطوراً ملاحظاً خلال آخر 5 سنوات، إذ شهدت نمواً ملاحظاً من 27.8 مليار دولار في 2019-2020 إلى 31.9 مليار دولار في 2021-2022 مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية التي دفعت كثيرين إلى تحويل مدخراتهم لبلادهم.
وانخفضت التحويلات لاحقاً إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023 و21.9 مليار دولار في 2023-2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى عوامل عدة تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، ووجود السوق الموازية للعملة، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
