ملخص
أقر مجلس النواب الأميركي هذا القانون الشهر الماضي، فيما لا يزال مجلس الشيوخ لم يصادق عليه بعد
حذر محللون من أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة قد تتعرض لتهديد بسبب "ضرائب الانتقام" الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتتضمن مسودة مشروع قانون يعرف باسم "قانون مشروع ترمب الكبير والجميل" بنداً يتيح لواشنطن فرض ضرائب إضافية على الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب المرتبطين بولايات قضائية تفرض ما تصنفه الولايات المتحدة كـ"ضرائب أجنبية غير عادلة" على المواطنين والشركات الأميركية.
قد تختار شركات مدرجة في بورصة لندن تجنب هذا الإجراء من خلال نقل مقرها القانوني إلى نيويورك.
ويعرف هذا البند باسم "المادة 899"، التي تصنف ضرائب الخدمات الرقمية و"ضرائب الأرباح المحولة" ضمن الضرائب غير العادلة، إلى جانب أي ضرائب تستهدف كيانات أميركية بصورة مباشرة. ويسمح هذا البند للسلطات الأميركية بفرض ضريبة إضافية تبدأ من خمسة في المئة وترتفع سنوياً بمقدار خمس نقاط مئوية لتصل إلى حد أقصى قدره 20 في المئة.
وقال الباحث البارز في برنامج الولايات المتحدة والأميركتين في معهد تشاتام هاوس، ماكس يويلي، لصحيفة "الغارديان"، "المادة 899 تهدد بتقويض ثقة المستثمرين الأجانب"، مضيفاً أنها قد تثبط الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي عبر التشكيك في "انفتاحه الأساس".
ويتفق بنك "يوني كريديت" الإيطالي مع هذا التقييم، محذراً من أن المادة 899 قد تلحق ضرراً أكبر بثقة المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المقومة بالدولار الأميركي. وقال البنك إن هذا الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة، نظراً إلى حجم الأصول المحلية الكبير المملوك من قبل الأجانب.
وأوضح البنك في مذكرة لعملائه، "قائمة الدول التي قد تندرج تحت هذا التصنيف طويلة وتشمل معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا"، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب ضاعفوا حيازاتهم من الأصول الأميركية خلال العقد الماضي.
وختم بالقول إن هذه الضريبة الإضافية لن تستخدم فقط لتمويل خفض الضرائب على الشركات الأميركية، بل ستكون على الأرجح أداة تفاوضية في صفقات التجارة الدولية، بخاصة في ظل استعداد الجمهوريين للانسحاب من الإطار العالمي للحد الأدنى من الضرائب.
مكانة الدولار كملاذ آمن وسط نزاعات ضريبية محتملة
وأعرب بنك "يوني كريديت" الإيطالي عن خشيته من أن تتأثر مكانة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن إذا تفجرت نزاعات ضريبية جديدة بين الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب تطبيق "ضرائب الانتقام" الواردة في قانون "مشروع ترمب الكبير والجميل".
وأقر مجلس النواب الأميركي هذا القانون الشهر الماضي، فيما لا يزال مجلس الشيوخ لم يصادق عليه بعد، مع تحديد البيت الأبيض موعداً نهائياً للموافقة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
من جانبه حذر رئيس قسم أبحاث سوق العملات الأجنبية في "دويتشه بنك"، جورج سارافيلوس، الشهر الماضي، من أن المادة 899 قد تسمح للإدارة الأميركية بتحويل حربها التجارية إلى حرب على رأس المال من خلال "استخدام الضرائب على الأصول الأميركية المملوكة للأجانب كأداة ضغط لتحقيق أهداف اقتصادية أميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قد تقع شركات بريطانية بصورة خاصة تحت طائلة هذه المادة، نظراً إلى أن بريطانيا تطبق ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، إضافة إلى ضريبة الأرباح المحولة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.
الشركات البريطانية معرضة بصورة خاصة لـ"المادة 899"
وفقاً لحسابات بنك "غولدمان ساكس"، فإن الشركات البريطانية الكبرى المدرجة في مؤشر "فوتسي 100" معرضة بصورة خاصة لأخطار المادة 899، إذ يأتي نحو 30 في المئة من إيرادات هذه الشركات من السوق الأميركية.
ومع ذلك نظراً إلى أن الشركات التي يملكها غالب المساهمين الأميركيين معفاة من هذه المادة، فقد يفكر كبار المسؤولين في المدينة المالية في لندن في نقل إدراج أسهمهم إلى بورصة نيويورك كطريقة لتجنب الضرائب الجديدة.
وقال محللو "غولدمان ساكس"، "هذه الديناميكية في ملكية الأسهم لا تقلل فقط من أخطار الضرائب، بل تعزز أيضاً الحجة الاستراتيجية لإعادة الإدراج في الولايات المتحدة، إذ تكون قواعد المستثمرين أعمق وأكثر توافقاً مع حجم الإيرادات في السوق الأميركية".
وبحسب "غولدمان"، فإن الشركات البريطانية الكبرى ذات التعرض الأكبر للسوق الأميركية التي لا يملكها غالبية المساهمين هي: مجموعة "بيرسون الإعلامية"، ومجموعة "إكسبيريان لخدمات الأعمال"، وشركة "رينتوكيل لمكافحة الآفات"، وشركة "هيكما" المصنعة للأدوية.
وتواجه الشركات الفرنسية أخطاراً مماثلة، إذ تفرض فرنسا ضريبة خدمات رقمية على إيرادات الشركات التكنولوجية الكبرى في السوق الفرنسية.
