الحرب الإسرائيلية - الإيرانية... هل تطفئ مصابيح القاهرة؟

تواصل التداعيات السلبية الناتجة من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التأثير في الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب وتراجع إيرادات قناة السويس، لكن هذه المرة جاءت الضربة الإسرائيلية على إيران لتلقي بتأثيراتها على قطاع الكهرباء في مصر مع أنباء إغلاق خزانات الغاز الطبيعي في تل

أبيب، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه "قد يأمر بإغلاق بعض خزانات الغاز الطبيعي موقتاً بسبب الوضع الأمني".

شركة "إنرغيان" البريطانية للغاز هي الأخرى علقت اليوم الجمعة موقتاً إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى رد من إيران.

وقالت الشركة التي لديها عمليات في إسرائيل ومصر ودول أوروبية إنها تلقت إشعاراً من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها.

وذكرت الشركة في بيان، "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج موقتاً، وتم إصدار إشعارات لعملاء (إنرغيان) والجهات المعنية الأخرى".

وقال متحدث باسم "إنرغيان" إن "وحدة التخزين والتفريغ العائمة تسهم بكم كبير في إجمالي إنتاج المجموعة".

على أثر ذلك قالت مصادر إلى وكالة "رويترز" إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها اليوم الجمعة مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل، وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسة نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.

مصر تُؤمِّن حاجاتها من الغاز المسال بـ8 مليارات دولار

قبل الضربة الإسرائيلية لطهران بـ24 ساعة كانت القاهرة تسعى إلى تأمين حاجاتها من الغاز الطبيعي تحسباً لأي طارئ في المنطقة، إذ قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إلى "رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026.

ستزيد صفقات الشراء التي تتجاوز كلفتها 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية، الضغط على خزائن الحكومة التي تعاني بالفعل ضغوطاً مالية كبيرة لمواصلة ضخ الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.

وأدت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.

وأوضحت المصادر أنه تسنى التوصل إلى اتفاقات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، منها "أرامكو السعودية" و"شل" و"فيتول" و"ترافيجورا" و"بي جي أن" و"سوكار" و"بتروتشاينا".

وأشارت المصادر إلى أنه سيستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026، يأتي ذلك إضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.

وجاء سعر الشحنات بعلاوة تراوح ما بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف" الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.

وتضمن الصفقات مرونة للقاهرة بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.

ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" بعد على طلبات "رويترز" للتعليق.

وعانت مصر على مدار العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عن مستويات الطلب.

ثلاثة اكتشافات للنفط والغاز

يشار إلى أن القاهرة عادت إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الحالي وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وتشير بيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إلى أن مصر اشترت 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ويمثل هذا ما يقارب من 75 في المئة من إجمالي وارداتها لعام 2024.

وارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي لمصر خلال مايو (أيار) الماضي ليصل إلى 48.526 مليار دولار، بزيادة 382 مليون دولار على أبريل (نيسان) 2025 الذي وصل فيه الاحتياط إلى نحو 48.144 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان احتياط النقد الأجنبي لمصر بلغ أعلى مستوياته عند نحو 45.5 مليار دولار مطلع عام 2020 قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وخلال عام 2022، ومع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة عالمياً، انخفض الاحتياط إلى مستويات 33 مليار دولار، لكن منذ مطلع عام 2023 بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي، مدفوعة باتفاقات تمويل دولي، وتعديلات في سعر الصرف، وتحسن مناخ الأعمال.

وفي منتصف مايو الماضي أعلنت وزارة البترول في مصر عن ثلاثة اكتشافات للنفط والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس.

وتوقعت الوزارة المصرية في بيان رسمي آنذاك أن "تبلغ الطاقة الإنتاجية لبئر في الصحراء الغربية 30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً". وقالت إن شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو" نجحت في تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس، مشيرة إلى أن جاء ذلك في إطار حرصها على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي، مما يعكس الإمكانات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

مزيد من الاكتشافات البترولية والغازية

وتسعى القاهرة إلى مزيد من الاكتشافات البترولية والغازية، خصوصاً مع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للشهر الثاني خلال فبراير (شباط) الماضي، ليهبط بمقدار 937 مليون متر مكعب على أساس سنوي، ويصل إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2016. وفي مايو الماضي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء منصور عبدالغني إن الحكومة أعلنت في يوليو (تموز) الماضي 2024 وقف تخفيف الأحمال، وهو ما تطلب وجود خطة عمل للاستعداد لجميع الظروف على جميع المستويات.

وتابع في تصريحات إعلامية آنذاك "الشبكة الكهربائية الموحدة آمنة ومستقرة، والتغذية الكهربائية مستمرة ومستدامة خلال الصيف الحالي". وقبل ذلك بشهر تقريباً أكد رئيس الوزراء المصري مدبولي في بيان رسمي حرص حكومته على تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها، من خلال إيجاد حلول حاسمة لأزمة تخفيف الأحمال في الصيف لضمان توقفها تخفيفاً عن المواطنين".

ولكن هل تستطيع القاهرة في ظل الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط معالجة أزمة نقص الغاز الذي يعد مدخلاً رئيساً في التغذية الكهربائية، خصوصاً في أشهر الصيف الملتهبة؟ أم تعاود الحكومة المصرية تطبيق خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها العام الماضي لمعالجة الأمر؟

في غضون ذلك كشفت مصار مختلفة بوزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية أن هناك تنسيقاً متبادلاً ومستمراً بين الطرفين لتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة لتأمين حاجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي وكميات المازوت والسولار اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة نقلتها إحدى الصحف المحلية اليوم الجمعة أن عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال مطروح بصورة مبدئية حال استمرار تفاقم الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن مصر تستورد يومياً ما يقارب من مليار متر مكعب غاز من إسرائيل بعد إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي توقف أحد حقول الغاز الإسرائيلية عن العمل بصورة مفاجئة إضافة لعدم الانتهاء من تجهيزات الرصيفين الخاصين بمركبي التغييز بالعين السخنة.