ماذا يعني هبوط سندات الدول النامية بعد ضرب إيران؟

هبطت قيمة السندات الدولارية، بخاصة الطويلة الأجل، لعدد من الدول النامية والصاعدة في تعاملات سوق السندات الجمعة، إثر الضربة الإسرائيلية على إيران. في المقابل تراجع العائد على السندات الأميركية بصورة طفيفة، وتتناسب قيمة السندات عكسياً مع نسبة العائد عليها، فارتفاع العائد يعني هبوط قيمة السندات والعكس بالعكس، أي إن هبوط قيمة السند يعني ارتفاع نسبة العائد عليه.

وهبطت قيمة سندات الدين لكل من باكستان ومصر وإسرائيل في تعاملات صباح الجمعة، إذ انخفضت قيمة سندات الدين الباكستانية المستحقة عام 2031 بأكثر من سنت واحد في الدولار، ليصبح سعرها عند 78.61 سنت للدولار. وهبطت قيمة سندات الدين الإسرائيلية المستحقة عام 2040 بما يقارب سنتا ونصف السنت (1.45 سنت للدولار) ليصبح سعرها عند 65.61 سنت للدولار، أما سندات الدين الدولارية لمصر فهبطت بنحو سنتين في الدولار ليصل سعرها إلى 77.36 سنت للدولار.

على العكس في الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية بصورة طفيفة بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، وانخفضت نسبة العائد على سندات الخزانة المتوسطة الأجل مدة 10 سنوات بنحو نقطتي أساس (0.02 في المئة) لتصل إلى نسبة 4.334 في المئة، كذلك تراجع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل لمدة ما بين سنتين وخمس سنوات بنحو نقطتي أساس أيضاً، وتراجع العائد على السندات الأميركية الطويلة الأجل بصورة طفيفة أيضاً.

بيانات أميركية أهم من الضربة

من الواضح أن سوق السندات الأميركية، الأكبر والأهم في العالم، تنتظر بيانات اقتصادية أميركية تعدها مؤثرة بشكل أكبر من التوتر الجيوسياسي والصراع في الشرق الأوسط.

أما السبب الأهم وراء تراجع العائد وارتفاع قيمة السندات الأميركية بصورة طفيفة فهو إقبال المستثمرين على شراء السندات التي طرحتها الخزانة الأميركية في مزادين في اليومين الأخيرين، إذ باعت الخزانة ما قيمته 22 مليار دولار من السندات الطويلة الأجل لمدة 30 عاماً، بنسبة عائد عند 4.84 في المئة في مزاد الخميس الماضي.

بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اشترى المستثمرون الأجانب ما نسبته 65.2 في المئة من السندات المطروحة في المزاد بزيادة واضحة عن النسبة في مزاد مايو (أيار) الماضي التي كانت عند 58.9 في المئة، وتعني زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات أنهم يتجاهلون إلى حد ما أخطار ارتفاع حجم الدين الأميركي وعجز الموازنة، مما حافظ على قوة سوق السندات.

وسبق أن باعت الخزانة الأميركية سندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات في مزاد الأربعاء الماضي الذي شهد إقبالاً جيداً أيضاً من المستثمرين في الدين الأميركي، وبلغ معدل العائد على تلك السندات نسبة 4.36 في المئة، ونسبة العائد في المزادين الأخيرين هذا الأسبوع كانت أقل من تلك التي كانت في مزادات الشهر الماضي، سواء للسندات الطويلة الأجل أو المتوسطة الأجل.

الضغوط على الدولار

يربط بعض المحللين بين قوة سوق السندات الأميركية، على رغم أخطار الدين وعجز الموازنة وتبعات الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركاء، وبين الضغوط التي تتعرض لها العملة الأميركية – الدولار – بما يضعف قيمتها.

وعلى رغم أن مؤشر سعر صرف الدولار ارتفع قليلاً مقابل الفرنك السويسري والين الياباني عقب الضربة الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة، فإن المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون ارتفاعاً أكبر مما حدث قياساً على حالات مماثلة يلجأ فيها المستثمرون للملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وبحسب استراتيجيي العملات في شركة "آي أن جي" فإن الضربات الإسرائيلية شكلت "حافزاً للدولار الذي يشهد عمليات بيع كبيرة وتراجع قيمته" كي يرتفع قليلاً، كما نقلته عنهم شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

مكانة الدولار كملاذ آمن 

وفي تحليل لها عن تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن في أوقات الازمات ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "الدولار الذي يتعرض للضغوط من كل ناحية يواجه اختباراً حاسماً لمكانته التقليدية كملاذ آمن للثروة عالمياً إذا تصاعدت ضربات إسرائيل على إيران، فعلى عكس المعتاد تاريخياً كان رد الفعل الأولي هبوط الدولار بعد لحظات من الضربة قبل أن يرتفع مقابل العملات الأخرى".

تقليدياً، يلجأ المستثمرون للدولار والذهب كملاذات آمنة، إلى جانب بعض العملات الكبرى الأخرى، لكن ما يدفع المحللين إلى القلق في شأن مكانة الدولار حالياً هو أن الإقبال على الذهب كملاذ آمن كان أكبر بكثير من أي من الأصول الأخرى بما فيها الدولار، لذا شهدت أسعار المعدن الثمين ارتفاعاً كبيراً ما بين نسبة واحد واثنين في المئة ليزيد سعر البيع الفوري على 3400 دولار للأونصة.

ومع توقع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي العودة إلى خفض أسعار الفائدة في ضوء بيانات التضخم وسوق العمل الأخيرة يزيد الضغط النزولي على سعر صرف الدولار، ويعني ذلك فقدان العملة الأميركية مزيداً من مكانتها كملاذ آمن عالمياً.