تطورات سوق النفط تعتمد على احتمالات توسع الصراع

كان متوقعاً الارتفاع في أسعار النفط اليوم الجمعة في تعاملات آسيا الصباحية، بعد القصف الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية.

وكعادة ما يسمى "العوامل النفسية" أي توقعات السوق والمتعاملين لاضطراب جانب العرض أو الطلب من معادلة سوق الطاقة العالمية ( كانت الزيادة كبيرة، ثم عادت الأسعار للاعتدال وفقدت تقريباً نصف نسبة معدل الارتفاع اللحظي الأولي، لتستقر الزيادة في حدود نسبة ستة في المئة، أو نحو أربعة دولارات لكل برميل.

يقدر المحللون في السوق أن يستمر هذا التذبذب خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع الجمعة، وأن تظل الأسعار في نطاق 75 دولاراً للبرميل مع هدوء رد الفعل الأولي بانتظار أي تطورات.

ولأننا أمام عطلة نهاية أسبوع السبت والأحد، فهناك فرصة كبيرة كي "يهضم" السوق هذا التطور الجيوسياسي في منطقة حساسة لأسواق الطاقة العالمية، قبل فتح الأسواق مجدداً الأسبوع المقبل الإثنين المقبل.

في حال اقتصار رد الفعل الإيراني على محاولات قصف إسرائيل فلن يؤثر ذلك كثيراً في أسواق النفط، وإن كانت الأسعار يمكن أن تظل مرتفعة بالقدر الحالي أو أعلى قليلاً نتيجة مخاوف مشكلات الإمدادات، إذ تظل الأخطار الجيوسياسية في منطقة الخليج عالية.

أما السيناريو الأسوأ باتساع نطاق الصراع، سواء بتدخل أميركي عسكري إذا فشلت جولة مفاوضات النووي الإيراني الأحد المقبل، أم لم تنعقد وانهارت المحادثات، أم تعرض إيران لأي مصالح تخص أميركا وحلفائها في المنطقة، فهذا قد يسب أزمة في سوق الطاقة.

النفط الإيراني

على رغم أن الضربات الإسرائيلية لم تستهدف منشآت نفطية، في الأقل بحسب ما هو معلن من الجانبين حتى الآن، إلا أن المشكلات تتزايد في الآونة الأخيرة من حرائق وانفجارات في مواقع تكرير أو موانئ تصدير إيرانية.

وبعيداً من رد الفعل السريع للسوق، فإن غياب الصادرات الإيرانية ليس له تأثير كبير في معادلة العرض والطلب، خصوصاً أن سوق النفط العالمية حالياً بها معروض وفير يتجاوز الطلب العالمي.

كما أن هناك سعة إنتاج إضافية لدى بعض دول "أوبك" والدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الصادرات النفطية الإيرانية، بالتالي حتى في حال توقف تلك الصادرات تماماً من طهران يمكن تعويضها بسرعة وبسهولة للحفاظ على توازن العرض والطلب.

يذكر أن إيران من بين الدول القليلة، مثل ليبيا، المعفاة من سقف حصص الإنتاج في "أوبك"، لأنها لا تنتج أصلاً ما يصل إلى حصتها الأساسية نتيجة تدهور قطاع الطاقة.

فنتيجة عشرات السنوات من العقوبات الأميركية والغربية والدولية يعاني قطاع إنتاج النفط والغاز الإيراني مشكلات هائلة، بسبب غياب قطع الغيار وعمليات الصيانة منذ عقود.

أيضاً العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي تضمنت حظر الصادرات، وإن كان اتفاق عام 2015 بين طهران والدول الكبرى سمح بتخفيف العقوبات قليلاً، فإن صادرات إيران ما زالت متواضعة وليس لها سوق سوى بعض مصافي آسيا التي يمكنها تعويض الإمدادات الإيرانية بزيادة الواردات من مصادر أخرى متوفرة.

انخفض إنتاج إيران من النفط، الذي كان يزيد على 6 ملايين برميل يومياً في سبعينيات القرن الماضي، إلى ما يصل بالكاد إلى 3 ملايين برميل يومياً، بينما لا تزيد صادرات إيران من النفط والمشتقات المكررة على ما بين 1.6 و1.8 مليون برميل يومياً.

وهكذا لا يشكل النفط الإيراني كله مشكلة كبيرة للسوق، إنما ما يقلق الأسواق هو أن تصعيد الصراع قد يؤثر في الصادرات من المنطقة كلها عبر الخليج ومضيق هرمز في جنوبه، الذي يمر منه ما بين 18 و19 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات المقررة تمثل خمس إمدادات العالم (نسبة 20 في المئة تقريباً).

توازن السوق

قد تسارع شركات الاستشارات في مجال الطاقة والبنوك الاستثمارية إلى تعديل توقعاتها المستقبلية لأسعار النفط في ضوء تطورات الصراع في الشرق الأوسط، لكن تلك التعديلات ستكون قابلة أيضاً للتعديل في ظل ما سيحدث وتأثيره في توازن السوق من ناحية العرض والطلب، والأرجح أن تكون النتيجة في النهاية عودة تلك الجهات لرفع توقعات الأسعار عن المستويات المنخفضة جداً التي أعلنتها أخيراً.

مع ذلك، تظل سوق النفط العالمية في وضع جيد من حيث توفر المعروض لتلبية الطلب وزيادة، ليس فحسب بسبب إنتاج تحالف "أوبك+"، بل أيضاً نتيجة زيادة الإنتاج من الدول خارج التحالف.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" قبل أيام عن مذكرة من بنك "مورغان ستانلي" لعملائه فهناك احتمال تخمة معروض تأتي من الزيادة الكبيرة في إنتاج الدول النفطية من خارج تحالف "أوبك+"، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذ يتوقع البنك أن يزيد الإنتاج من الدول خارج التحالف بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام 2025 في المتوسط، وذلك ما يسبب تخمة معروض بنحو 800 ألف برميل يومياً.

ذلك فضلاً عن تخفيف دول "أوبك+" القيود على سقف الإنتاج شهرياً منذ الشهر الماضي وحتى يوليو (تموز) المقبل، بمعدل زيادة إنتاج أكثر من 400 ألف برميل يومياً كل شهر.

ويتوقع البنك الاستثماري أن تزيد دول تحالف "أوبك+" الإنتاج النفطي في المتوسط بنحو 420 ألف برميل يومياً، في الفترة من يونيو (حزيران) الجاري إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

هذا في وقت لا يشهد فيه الطلب العالمي على النفط نمواً كبيراً، نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة من الولايات المتحدة إلى الصين.

وإذا اخذنا متوسط نمو الطلب العالمي من تقارير "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية فإن الزيادة لن تكون أكثر من مليون برميل يومياً، وهناك فائض معروض في السوق يساوي تقريباً ضعف تلك الزيادة المتوقعة في الطلب.