قافلة المتضامنين مع غزة... صمود أم كسر حدود أم إحراج دول؟

لم تكد أخبار "سفينة الحرية" تهدأ قليلاً بعد تفعيل كل السيناريوهات المتوقعة مسبقاً بين توقيفها وترحيل جانب من النشطاء على متنها، وتقديم البعض الآخر للمحاكمة أمام القضاء الإسرائيلي، ومصادرة الرز والحليب بكمياتهما "الرمزية" بينما الملايين من أهل غزة يتصارعون من أجل كبشة طحين، وذلك أمام كاميرات العالم. إنه السيناريو المطلوب والمتوافق عليه من قبل الجميع. الرمز أقوى من الكمية. ودخول غزة فعلياً على الأرجح لم يكن متوقعاً، ولو واحداً في المئة.

رمزية السفينة لا تختلف كثيراً عن رمزية قافلة الصمود المغاربية التي في طريقها إلى مصر تحديداً معبر رفح لكسر حصار غزة. كلاهما يعرف أن دخول غزة، وتقديم العون لأهلها ليسا ضمن أجندة التحضير أو روزنامة التوقعات أو حتى احتمالات الحدوث، إلا لو كان في الأمر مكيدة أو فخ أو لعبة قذرة أو كل ما سبق، وذلك من قبل الجانب الإسرائيلي.

"الحرية"، "التحدي"، "المقاومة" وغيرها من المسميات، لا سيما "الصمود" تدغدغ مشاعر المتابعين من المشاهدين والمتلقين والمهتمين بما يجري في غزة في جميع أنحاء الأرض. وحين يكون المتابعون من القابعين في المنطقة العربية أو المنتمين إليها تتضاعف الدغدغة، وتتحول كلمة "الصمود" في تلك الظروف الحالكة الناجمة عن حرب القطاع إلى أمل بجناحين، وفرصة ذهبية قلّما يجود بها الزمان، لكن "قافلة الصمود" يكتنفها الكثير من القيل والقال، وأجواؤها محملة بما هو أكثر من غزة والقطاع وكسر الحصار.

دهشة القافلة

فوجئ المصريون بأخبار "قافلة صمود" مغاربية تعلن إنها ستنطلق من تونس في اتجاه معبر رفح من الجانب المصري. كعادة المصريين، فرح البعض بكلمة "صمود"، وكبروا، وهللوا، وبين البسطاء من اعتقد أن القافلة التي أعلنت خط سيرها على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إلى وسائل الإعلام التقليدي تحمل مساعدات الطحين والزيت والسكر والحليب، أو إنها نواة جيش عربي متعدد الجنسيات سيحرر فلسطين، وينقذ غزة، ويحرر أهلها ويكتب كلمة "النهاية" السعيدة أمام الكابوس.

في ساعات معدودة، حلت "قافلة الصمود" محل "سفينة الحرية" وكأن الأخيرة لم تكن. الأخيرة أبحرت في المتوسط وتوقفت في موانئ معدودة وسيناريوهات التعامل معها ومن على متنها 12 ناشطاً من دول مختلفة، كان سيناريو معروفاً قبل انطلاقها. أما القافلة فآلاف من البشر يقدمون أنفسهم باعتبارهم "مشاركين في كسر الحصار" و"متبرعين من أجل الصمود" في طريقهم إلى رفح المصرية من أجل دخول رفح الفلسطينية لدعم غزة ومناصرة أهلها.

بلغة القلب، ترفرف الأحلام الوردية وتزقزق عصافير الحرية وتدندن موسيقى الصمود بينما يتابع المستخدمون تدوينات وتغريدات "قافلة الحرية" وتلك المئات، وربما الآلاف من المنضمين إليها القاطعين آلاف الكيلومترات عبر الصحراء القاحلة والحرارة القائظة.

بلغة العقل، "قافلة الصمود" تحرك رمزي آخر يهدف إلى تسليط الضوء على ما يحدث في غزة، ومأساة أهلها. أما المشاركون فيها، وهي المشاركة المفتوحة على مصراعيها، فلا يعلم إلا الله، لا مسؤول الجوازات، من هم أو أين يقيمون وفي حال تعرضهم لمكروه، بمن يجري الاتصال.

بلغة الأخبار، خرج المئات من مناصري أهل غزة من تونس في اتجاه معبر رفح على الجانب المصري يوم الإثنين الماضي في ما يعرف بـ"قافلة الصمود"، وذلك بهدف كسر الحصار الإسرائيلي، وإعلان التضامن مع الفلسطينيين. ومع بلوغ المناصرين الحدود الليبية، أعلن منظمو القافلة إنهم بدأوا المرحلة الثانية، ألا وهي اجتياز الأراضي الليبية، وإنهم في انتظار انضمام مزيد من المنظمات والناشطين من أهل ليبيا، ومنها إلى مصر، ثم اجتيازها عرضاً وصولاً إلى معبر رفح البري.

فوجئ المصريون بأخبار "قافلة صمود" مغاربية تعلن إنها ستنطلق من تونس في اتجاه معبر رفح (رويترز)​​​​​​​

الغالبية المطلقة من المصريين لم تسمع عن القافلة إلا بعد تداول أخبار انطلاقها. ومثلت مرحلة اجتياز الأراضي المصرية والوصول إلى معبر رفح بغية دخول غزة دهشة عارمة مصحوبة بقدر غير قليل من الأسئلة التي لا تجد إجابات. من هؤلاء؟ وهل الطبيعي أن تسمح الدول ذات السيادة بمرور آلاف البشر عبر أراضيها والوصول إلى منطقة حرب من دون تدقيق أو الحصول على إذن مسبق أو تنسيق قبل الرحلة؟ ولماذا لم تنتهج القافلة نهج البحر كما فعلت "سفينة الحرية"؟

وطالما هذا العدد الضخم من الناشطين والمناصرين، أي المدنيين، فهل يعقل أن يسمح لهم باجتياز الحدود وعبور المعابر صوب منطقة حرب وإبادة؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذه الأعداد؟ وفي حال جرى قتلهم وإطلاق النار ولو على نصفهم بعد العبور المرجو، مَن يلام؟ ومَنْ يحاسب؟ ومَنْ يُساءل؟

كثيرون من المصريين غير المسيسين، وغالبيتهم المطلقة من المتعاطفين حتى النخاع مع أهل غزة، طرحوا تساؤلاتهم على منصات السوشيال ميديا، أغلبها استفساري. قوبلت الأسئلة بسيل من الاتهامات، ومنها وصل إلى التخوين والاتهام بالعمالة والخيانة وذلك من قِبل أنصار القافلة والمطالبين بمرورها والمعتبرين اجتيازها الأراضي المصرية والوصول إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، مع فتح "باب المعبر" حقاً أصيلاً، وبقيت الأسئلة الأصلية من دون إجابة.

الغريب أن بين المتبرعين بالرد على الأسئلة البعض من غير المصريين، ومن غير المشاركين في القافلة، ومن غير المقيمين أصلاً في المنطقة العربية، أو المدركين لمعنى أن تعيش متاخماً لمنطقة حرب، أو تبقى تحت تهديد مستمر بالرغبة في تهجير ما لا يقل عن مليوني شخص إلى أرضك.

أمّا المصريون من المسيسين على طرفي نقيض، سواء المعارضين تماماً لمرور القافلة عبر أراضيهم والمتشككين في نوايا وأهداف وأيديولوجيات المشاركين فيها، أو المؤيدين بكل جوارحهم لها والمرحبين والمطالبين بفتح الحدود على مصاريعها، فمنخرطون في تتبع مسار القافلة ومصيرها.

المعارضون في أثناء تنقيبهم العنكبوتي عن القافلة، ومنظميها، وفيديوهاتهم السابقة، ومواقفهم الأيديولوجية تنامت لديهم مشاعر الرفض، وتأكد حدسهم المتشكك في ما قد ينجم عنه من دخولهم الأراضي المصرية. شارات وإشارات جماعات الإسلام السياسي، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، تقفز إلى الواجهة بين الحين والآخر. وبين الحين والآخر أيضاً، تبزغ أسماء ومواقف مشاركين من أعتى مؤيدي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. ومنهم أيضاً من غرد ودون على مدار سنوات مضت متسائلاً عن سبب إصرار مصر على مدار عقود من إغلاق حدودها أمام الملايين من الهاتفين "على القدس رايحين شهداء بالملايين"، وغيرهم.

رفض الرفض

من جهة أخرى، يتساءل مصريون من الواقفين على هذه الجبهة عن كيفية تعامل أي دولة عربية أو غربية في مثل هذا الموقف، هل كانت ستسمح بمرور قافلة مجهولة هكذا بجرة ضغط من قبل "نشطاء" مجهولين، وهي الأسئلة التي حملت اتهامات مبطنة للمنتقدين مفادها "كل واحد يخليه في حاله".

ومن حال الرفض إلى حال رفض الرفض. على طرف النقيض الآخرين يقبع الغاضبون بشدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمعارضون بقوة لنظامه وسياساته وحكومته، والمتضررون من ملاحقات أمنية لهم أو لأقاربهم بسبب مواقف سياسية أو تصرفات "غير قانونية"، ومعهم طيف المنتمين والمنتسبين والمحبين والمنتفعين من جماعات الإسلام السياسي بأنواعها، بدءاً بجماعة الإخوان المسلمين، مروراً بالتيارات السلفية التي لم تتحالف قواعدها مع الكيانات السياسية، لا سيما محبو ومريدو المحامي الداعية السلفي المحبوس حازم صلاح أبو إسماعيل، وانتهاء بالجمعيات والجماعات الدعوية والخيرية ذات الطابع الديني، ومعهم بسطاء لا يدققون في الأخبار أو ينقبون في ما وراءها، يطالبون بمرور القافلة، وذلك على سبيل دعم الصمود والتحدي.

هذه الجبهة تتراوح بين أصوات هادئة تدعو إلى فتح الحدود والترحيب بالمناصرين واقتيادهم صوب المعبر، ولو من باب التسويق الرمزي للقضية، أو التعضيد المعنوي للقطاع، أو غيرها من مسوقات فتح الحدود والوقوف عند المعبر، مع المطالبة بالتوقف عن "حجة" الإسلام السياسي و"فزاعة" الإخوان، وأخرى زاعقة صاخبة تتهم المواطنين المصريين المعارضين لمرور القافلة بـ"الشو على حساب مصر" بالخيانة والخنوع، والإدارة المصرية المتحفظة في هذا الشأن بالتقاعس عن دعم غزة والتقصير في مساندتها. وذهب الأمر بالبعض إلى حد القول: "ألا يكفي أن مصر لا ترسل جيشها لتحرير فلسطين؟".

منظمو القافلة قالوا إنه من المتوقع أن تصل القافلة إلى القاهرة اليوم الخميس (مواقع التواصل)​​​​​​​

يبدو أن السفينة أو القافلة أو المسيرة أو التظاهرة "الرمز" دائماً تفتح الباب أمام ما يراه البعض تحميلاً لمصر فوق ما تحتمل، واقتصار الحمل العسكري والأمني والاستيعابي للفلسطينيين عموماً، وأهل غزة خصوصاً، دائماً وأبداً على مصر، مع توزيع حمل المساعدات العينية والمالية على بقية الأطراف. ويبقى هذا الحمل في نظر آخرين واجباً أو مسؤولية تاريخية وجغرافية وأخلاقية بغض النظر عما يقوم به الآخرون.

منظمو القافلة قالوا إنه من المتوقع أن تصل القافلة إلى القاهرة اليوم الخميس، على أن تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري الأحد المقبل، وهو ما لم يتم إخبار الجهات الرسمية في مصر به. "ناشطون" من تونس والجزائر، وربما من ليبيا، إضافة إلى باصات وسيارات خاصة تأمل في أن تعبر الحدود، وهو الأمل الذي يصفه مراقبون بـ"أمل فرض الأمر الواقع الذي قد يصيب وقد يخيب".

وبينما شعب السوشيال ميديا يهتف محذراً مطالباً بعدم مرور القافلة معتبراً إياها تعدياً على سيادة مصر، ويكفي ما تتعرض له مصر من أخطار جماعة (إخوان مسلمين) خاملة لكن كامنة، وتحركات عند المثلث الحدودي مع السودان وليبيا، وحرب شعواء على الجانب الآخر من معبر رفح، وتهديدات وضغوط متجددة في البحر الأحمر، ومشكلات اقتصادية ضاغطة، أو يصرخ غاضباً مطالباً بمرور هذه القافلة، وأي قافلة تحمل علم فلسطين، معتبراً إياها صموداً وتحدياً، ولا يهم ما يواجه المصريون من مشكلات تبقى بسيطة مقارنة بما يتعرض له أهل غزة من إبادة، أو ما يعبر عنه قطاع عريض منهم من ضرورة توخي الحذر خوفاً من تسلل المتسللين، معتبرين ذلك فزاعة لا أساس لها، يتعامل الكثير من المنصات الإعلامية الغربية مع القافلة باعتبارها عملاً إنسانياً بحتاً ولمحة أخلاقية عظيمة، مبدياً اندهاشه من تخوف المصريين من مرور بضعة آلاف وسياراتهم نحو المنطقة الملتهبة في رفح.

يطرح تعليق جاء من متابع بريطاني تساؤلاً ذكياً، كتب معلقاً: "سلطات الهجرة والجوازات في مطار هيثرو تسأل الأجانب الحاصلين على تأشيرة قانونية لزيارة بريطانيا عن تفاصيل حياتهم، وعناوينهم في بلدانهم وفي بريطانيا، وعدد أيام الإقامة، وتذكرة العودة، وسبب الزيارة، وضمانات الإنفاق. أما مصر، فعليها السماح بدخول مئات أو آلاف لمجرد إنهم يلوحون بعلم فلسطين. هل مات المنطق منتحراً أم كان موته طبيعياً؟".

مصر ترد

في تلك الأثناء، أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أمس الأربعاء بياناً جاء فيه: "ترحب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان والكارثة الإنسانية".

وأضاف البيان "في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية في القاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية".

وأشار البيان إلى أن مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة، وأنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية. مشدداً على أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات والتصاريح المسبقة، مكررة على موقف مصر الثابت والداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بمنع دخول المتظاهرين (رويترز)​​​​​​​

يشار إلى أن البعض من المعارضين في مصر سارع بطلب تنظيم وقفات احتجاجية على سلالم نقابات، وعمل استعدادات للانضمام لـ "قافلة الصمود"، والضغط على المسؤولين في مصر للسماح للمشاركين باجتياز الحدود والوصول للمعبر، وهو ما ردّ عليه آخرون بإطلاق مسمى "قافلة الصمود لكسر الحدود" على سبيل السخرية أو التحذير مما قد ينجم عنها.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كثيراً من الدول التي لا تشترك مع إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية بحدود، وتلك التي تبعد عنها آلاف الأميال، تجتهد في طرح السؤال: لماذا يتشكك المصريون في مرور بضع آلاف عبر الحدود واجتياز المعبر؟ وهو ما تبرع مصريون بالإجابة عنه بدعابة: "تفضلوا معنا، لتعايشوا التجربة".

وقد أعلن مسؤولو القافلة عبر منصات السوشيال ميديا أن مشاركين آخرين في القافلة قادمين من دول أوروبية سيصلون اليوم الخميس جواً إلى مصر للتوجه صوب معبر رفح.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بمنع دخول المتظاهرين (الجهاديين) من مصر إلى غزة، معتبراً أن دخولهم غزة "من شأنه أن يعرض أمن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي للخطر". وقد أثار التصريح عديداً من التكهنات حول الحجج التي قد تلجأ إليها إسرائيل حال فكرت في "التعامل" مع القافلة، وتبرير ذلك في ضوء "الدفاع عن النفس".

وسواء وصلت معبر رفح، أو لم تصل، ينقسم المراقبون في تحليل القافلة بين من يرى إنها مقياس للعزة والكرامة والصمود عبر الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا غزة" حتى لو توقف الهتاف قبل دخول غزة والعودة كل إلى بيته على بعد مئات أو آلاف الأميال من محيط القتال، وبين من يرى أن أحد أغراضها هو إحراج مصر، وإظهارها وهي القابعة على الحدود وما يعنيه ذلك من مسؤوليات أمنية وسياسية وإنسانية وأخلاقية بحكم التاريخ والجغرافيا، وكأنها لا تريد كسر الحصار وتعارض الصمود.