قاض أميركي يرفض ترحيل خليل بمبرر "السياسة الخارجية"

قرر قاض أميركي أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية مبرراً لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً فورياً بالإفراج عنه.

وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بنيوجيرسي مايكل فاربيارز، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

وكتب القاضي أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يستخدم من قانون الهجرة الأميركي، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي ينظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف القاضي "المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويحرم من حقه في التعبير".

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل، على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.

وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس (آذار)، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء.

ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترمب إلى ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد الهجوم الذي قادته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبه من شن إسرائيل لهجومها العسكري على غزة.