توقيف وزير لبناني سابق للتحقيق معه في شبهات فساد

أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، بحسب ما تداولت وسائل إعلام لبنانية، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات مدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال خلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين.

وكان الحجار قد أرجأ إلى اليوم الخميس، استكمال استجواب سلام في الإخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم "التزوير واختلاس أموال عامة وابتزاز شركات تأمين"، وذلك بعدما قدم وكيل سلام، المحامي سامر الحاج، مستندات تدحض ما جاء في إخبار لجنة الاقتصاد النيابية.

أول وزير

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

وأفاد مصدر القضائي بأن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعاً أن يكون المسار القضائي "طويلاً لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما اذا كان هناك أشخاص متورطون آخرون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها"، وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، اذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها مالياً".

توقيف شقيقه

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين" بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه".

وعُين سلام وزيراً للاقتصاد في حكومة ميقاتي، وهو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة والقانون الدولي والمقارن، وحائز على إجازة في الحقوق ويعمل مستشاراً دولياً في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي والإدارة والقيادة الإستراتيجية والشؤون العامة والاتصالات، كما شغل، بحسب وسائل إعلام لبنانية، مركز نائب رئيس "الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة".