قلق أميركي من سفارة صينية قرب شريان الاتصالات المالية في لندن

يبدو أن الصين باتت قريبة من شبكة "العيون الخمس" التي تتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، بعدما طلبت بكين الإذن من المملكة المتحدة ببناء سفارة جديدة لدى لندن قرب مركز حساس لكابلات الاتصالات الحيوية بالمدينة.

وأعرب البيت الأبيض عن قلقه للحكومة البريطانية إزاء السماح للصين ببناء سفارة كبيرة لدى لندن يعتقد مسؤولو الأمن أنها ستشكل خطراً على البنية التحتية الحساسة للاتصالات في المدينة، بحسب ما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إذ قال مسؤول أميركي كبير للصحيفة، "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء إمكان منح الصين إمكان الوصول إلى الاتصالات الحساسة لأحد أقرب حلفائنا".

وقالت مصادر إن الصين طلبت الإذن ببناء سفارة جديدة لدى لندن بدار سك العملة الملكية على أطراف مدينة لندن بالحي المالي للعاصمة البريطانية، حيث تبلغ مساحة المبنى 20 ألف متر مربع، أي ما يزيد على 20 ضعفاً على مساحة سفارة بكين الحالية لدى ماريليبون، وستكون أكبر سفارة لبكين لدى أوروبا.

وأعرب بعض مسؤولي الأمن الأميركيين والبريطانيين عن قلقهم إزاء الخطة، نظراً إلى قرب الموقع من مركز حساس لكابلات الاتصالات الحيوية، إذ قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية السرية (MI5) ريتشارد ديرلوف لصحيفة "آي بيبر" أمس الأحد إن وجود شبكات الكابلات قرب السفارة يشكل "مشكلة حقيقية" لأن أجهزة الاستخبارات الصينية ستتمكن من التنصت على خطوط الاتصالات الحساسة، على حد وصفه.

وأضاف المسؤول الأميركي لـ"فاينانشيال تايمز" أن واشنطن تتوقع أن تتخذ جميع القرارات مع مراعاة مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وبريطانيا، و"بعد تقليل الأخطار بناءً على توصيات وموافقة متخصصي مكافحة التجسس".

وتنتمي المملكة المتحدة إلى شبكة "العيون الخمس" لتبادل المعلومات الاستخباراتية وجمعها، والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، مما يعني أن أية تهديدات للاتصالات البريطانية تشكل مصدر قلق لواشنطن.

ويمثل تدخل البيت الأبيض في هذه المسألة ثاني حالة معروفة على إثارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوفها في شأن الصين مع بريطانيا، وفق الصحيفة، ففي وقت سابق من العام الحالي أعطى ترمب موافقته الضمنية على صفقة وقَّعتها المملكة المتحدة مع موريشيوس في شأن السيادة على جزر تشاجوس.

وجاءت موافقة ترمب على الصفقة على رغم التهديدات الأمنية الصينية لدييغو غارسيا، وهي جزيرة مرجانية ضمن الجزر التي تضم قاعدة عسكرية مشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أعرب بعض مسؤولي إدارة ترمب عن مخاوفهم منها، وفي المملكة المتحدة حث حزب المحافظين المعارض حكومة حزب العمال على رفض الخطة.

المخاوف الأميركية من بناء السفارة الصينية أيَّدها وزير الداخلية في حكومة الظل (حزب المحافظين) ببريطانيا كريس فيلب، إذ صرح بأن الموقع الذي اشترته بكين عام 2018 يشكل "خطراً أمنياً" على الحكومة نظراً إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات قريبة من "كاناري وارف"، وميدان "سكوير مايل" في المدينة.

وقال فيلب أمس الأحد "من المرجح جداً أن يستخدمه الصينيون لتنظيم أنشطة تجسس، نرى الحكومة الصينية تقمع المعارضين، وتدير مراكز شرطة سرية في المملكة المتحدة، بل وتضع مكافآت مالية على رؤوس المعارضين، وقد التقيت بعضهم. لا ينبغي لنا أن نسمح بهذا".

ورفض المجلس المحلي لمنطقة تاور هاملتس الخطة عام 2022 لأسباب أمنية، وبسبب تأثيرها المحتمل في السكان، كما قامت وزارة الإسكان بدورها بمراجعة الخطة.

وأعيد إحياء المشروع بعد ضغوط شخصية من الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر، وأثار وزير الخارجية الصيني وانغ يي القضية مع نظيره البريطاني ديفيد لامي خلال زيارة إلى لندن هذا العام.

ويعتقد بعض المسؤولين البريطانيين أن الموافقة على فتح السفارة قد تهدئ العلاقات البريطانية - الصينية التي توترت منذ استيلاء الحكومة البريطانية على مصنع صلب مملوك للصين في شمال شرقي إنجلترا.