ملخص
بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطات الصين من الذهب 241.99 مليار دولار، منخفضة من 243.59 مليار دولار في الشهر السابق.
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) عزز احتياطاته من الذهب خلال مايو (أيار) الماضي، للشهر السابع على التوالي.
وعلى رغم الاستقرار النسبي في أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأونصة في أبريل (نيسان) الماضي، واصلت الصين شراء المعدن النفيس، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
وارتفعت احتياطات الذهب الصينية إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ73.77 مليون أونصة في نهاية أبريل من هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 241.99 مليار دولار، منخفضة من 243.59 مليار دولار لأبريل الماضي، بحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني.
ارتفاع أسعار الذهب
وبينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة منذ بداية العام، بعد صعود مماثل في عام 2024، يرى محللو سوق المعادن أن استمرار الصين في شراء الذهب، على رغم الأسعار المرتفعة، يعكس رغبة بكين في تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية والابتعاد تدريجاً عن الأصول المقومة بالدولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يُفصح مسؤولو البنك المركزي الصيني علناً عن دوافع هذه المشتريات، لكن يُذكر أن البنك أوقف شراء الذهب مدة ستة أشهر في 2024، بعد موجة شراء استمرت 18 شهراً، قبل أن يُعاود الشراء في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، تزامناً مع فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكانت مؤسسة "ميتالز فوكس" للاستشارات توقعت هذا الأسبوع أن تشتري البنوك المركزية حول العالم نحو 1000 طن متري من الذهب خلال عام 2025، مما يمثل رابع عام على التوالي من عمليات الشراء الكثيفة، في ظل سعي تلك البنوك إلى تنويع احتياطاتها بعيداً من الأصول المقومة بالدولار.
تنويع استراتيجي: توجه أوسع في الأسواق الناشئة
وتعكس استراتيجية الصين في شراء الذهب نمطاً أوسع من إعادة التوازن تنتهجه البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، فعدد من الدول التي تواجه ضغوطاً خارجية محتملة - مثل روسيا والهند وتركيا والبرازيل - تعمل على تعزيز احتياطاتها من الذهب بصورة ملحوظة، وعلى رغم أن هذا التحول بعيداً من هيمنة الدولار بشكل تدريجي، فإنه يجري وفق نهج مدروس ومتعمد.
وتبدو الصين بصورة خاصة وكأنها تستعد لصراعات نقدية أو تجارية محتملة في المستقبل، من خلال تكديس أصول لا يمكن تجميدها أو فرض عقوبات عليها أو تخفيض قيمتها من قبل أطراف خارجية.
