الخطر الأكبر في عمالة الأطفال... عندما يرعاهم قاصر

تعتبر المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل أن تشغيل الأطفال، أو ما يعرف بـ"عمالة الأطفال" ظاهرة تسهم في استغلال الأطفال وحرمانهم من طفولتهم ومن دراستهم. ويمكن أن تحمل معها أخطاراً عديدة في ظروف معينة، وتسبب أضراراً لهم. ويعد هذا الاستغلال محظوراً بموجب التشريعات في مختلف أنحاء العالم، وإن كانت القوانين تراعي بعض الاستثناءات كما في حال عمل الأطفال في الفن، أو في حال مساهمتهم في أعمال تطوعية، أو في أنشطة كشفية، أو في واجبات عائلية أو تدريبات تخضع لإشراف أحد الراشدين. بموازاة ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان وما تطرحه من إشكالات، طرحت قضية التحرش بأطفال في أحد المتنزهات الخاصة بالأطفال في لبنان أثناء قيامهم برحلة مدرسية مسألة أخرى لا تقل خطورة. فالمتحرش كان مراهقاً بسن الـ16 سنة، وإذا ما استبعدنا قضية التحرش وحيثياتها لاعتبار أن المتحرش يمكن أن يكون بأي سن كانت ولا علاقة لعمره بهذا الفعل الذي ارتكبه، لا يمكن إلا أن نسلط الضوء على ظاهرة تشغيل الأطفال أو المراهقين في رعاية الأطفال في أماكن مخصصة لهم، وتحملهم مسؤولية قد تتخطى سنهم وقدراتهم، وذلك من دون حسيب أو رقيب.

لا يمكن أن يتحمل الطفل مسؤولية رعاية أطفال آخرين من دون إشراف راشد (رويترز)

قانون يحمي الطفل والرقابة غائبة

في عام 1989 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل التي عرَّفت الطفل بكونه من لم يتجاوز عمر 18 سنة، كما أكدت ضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل قد يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه، أو ضرراً بصحته أو نموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف اتخاذ التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتربوية التي تضمن هذه الحماية، كما دعت إلى وضع عمر أدنى لالتحاق الطفل بالعمل مع نظام ملائم لجهة ساعات العمل، وظروفه، في وقت تفرض عقوبات مناسبة لضمان فاعلية تطبيق هذه النصوص.

وصادقت على هذه الاتفاقية معظم الدول العربية ودول العالم، عام 1991. وفي العام نفسه، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد نص على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال وألا يتعرض للاتجار بأي وسيلة من الوسائل، وألا يتم استغلاله قبل بلوغ سن مناسبة، وألا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته، أو يعرقل تعليمه، أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي"، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعمل الطفل.

هذا ما نص عليه القانون اللبناني أيضاً في ما يتعلق بعمالة الأطفال. إذ حدد سن العمل الدنيا للأطفال بـ13 سنة، وفق ما أشارت إليه خبيرة الشؤون القانونية في جمعية "حماية" باسمة روماني مؤكدة أن عمل الطفل، دون هذه السن، يشكل مخالفة للقانون، "كما أن القانون يحدد الأعمال التي يسمح بتشغيل الطفل فيها في كل من المراحل العمرية، ويحدد أيضاً عدد ساعات العمل للطفل، وأن يحصل على ساعة استراحة بعد ست ساعات من العمل، ويمنع أن يعمل في ساعات الليل حتى في عمر 16 إلى 18 سنة. وينص القانون على منع عمل الطفل في ظروف تسيء إليه كالعمل تحت أشعة الشمس، أو تنشق مواد سامة، أو التعرض لأدوات قد تشكل خطراً عليه. وحتى إذا كان يعمل في الزراعة في عمر 15 سنة، يجب ألا يعمل في موسم رش المبيدات، وانتظار فترة معينة قبل أن يباشر العمل".

وفي حال حصول مخالفة للقانون في هذا المجال على وزارة العمل أن تقوم بدورها بالتدخل ورفع تقرير إلى القضاء المختص، وتكون العقوبة غرامة مالية ترتفع في حال تكرار المخالفة. ومن الممكن أن تطلب وزارة العمل إقفال محل أو مصنع ما يشغل أطفالاً، أو إذا كان يحوي أدوات أو مواد يمكن أن تشكل خطراً على الأطفال، وتابعت روماني "للأسف، بعدما كان هناك مفتشون ومساعدون اجتماعيون لمراقبة عمل الأطفال في وزارة العمل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في لبنان، وبدلاً من تحقيق تقدم في هذا المجال، لم يعد للوزارة مفتشون. فكانت من مسؤولياتهم مراقبة ما إذا كان هناك التزام بالقانون من النواحي كافة، ومنها عمل الطفل في ظروف ملائمة لسنه والالتزام بأعمال معينة يقوم بها".

أطفال يعتنون بأطفال

صحيح أن القانون يتناول كل التفاصيل التي تتعلق بعمل الأطفال، إلا أنه لا يتناول أبداً مسألة تشغيل الأطفال في أعمال تعنى برعاية الأطفال أو الاهتمام بهم والإشراف عليهم. وأكدت روماني أن تشغيل الأطفال في رعاية أطفال ممنوع حكماً، "فقد يشاركون في أنشطة كشفية مثلاً أو أعمال تطوعية، لكن لا يمكن أن يتحملوا مسؤولية أطفال، طالما أنهم دون سن الـ18 سنة"، وحذرت من أخطار الأمر لأنه يلقي على عاتق الطفل مسؤولية، "فالخطر ليس في الأدوات والمواد التي يمكن أن يتعرض لها فحسب، بل أيضاً من المسؤولية التي تلقى على عاتق الطفل، خصوصاً إذا ارتكب خطأ ما، فقد لا يكون قادراً على تقدير عواقب الأمور، ومن الممكن أن يحمله الخطأ مسؤولية أكبر من سنه. فهو يتحول، عندها، من طفل إلى مخالف للقانون أو مرتكب جرم ربما. أما المسؤولية الكبرى فتقع هنا على عاتق صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً في مهام وأنشطة من هذا النوع، وإن كان القانون لا يتناول هذه المسألة". إنما في كل الحالات، أوضحت روماني، فإن قاضي الأحداث ينظر دوماً في هذه المسألة، ويتناول القضية من نواحٍ اجتماعية، ونفسية، ويدرس الظروف التي أدت إلى ذلك "فيتخذ الإجراء المناسب لهذه المخالفة مع مراعاة حقوق الطفل، وهذا ما يفسر وجود قانون خاص بالأحداث، فما دام الطفل في مرحلة اكتمال النمو والنضح، لا يمكن تحميله مسؤولية أطفال يرعاهم وإلقاء الاتهامات عليه، إذا قام بمخالفة لاحقاً، فمن يتحمل المسؤولية هو صاحب العمل الذي لم يراع سن الطفل في مجال يتعلق بأمان أطفال يكونون تحت مسؤوليته".

بالفعل، هذا ما أكدته الاختصاصية في المعالجة النفسية شارلوت خليل، مشيرة إلى أهمية تشجيع الشباب، في سن الـ16 أو الـ17 سنة، على العمل في مخيمات صيفية، خصوصاً أن أعمارهم لا تسمح لهم بالوجود فيها بغير ذلك لتمضية أوقاتهم، "فهم يعملون فيها لكسب المال ولإشغال أنفسهم في موسم الصيف، إنما في هذه الحال، يترتب على المدرسة أو المخيم الصيفي الذي يعملون فيه أن يكون أكثر حرصاً وتشدداً في الإشراف على هؤلاء المراهقين الذين يرعون أطفالاً وهم لا يزالون من الأطفال"، وشددت خليل على أن يكون المراهق عندها مساعداً للمدربين أو المسؤولين في المخيمات أو في الأماكن المخصصة للأطفال فلا يكون في موقع مسؤولية عن الأنشطة، "ما هو معروف علمياً أن دماغ الطفل يكون في طور النمو في مرحلة المراهقة، وأن المواضع المسؤولة عن اتخاذ القرارات، وضبط النفس، وإدراك العواقب، وتقويم الأخطار، والتصرف بوعي، لا تكتمل حتى بلوغ مرحلة العشرينيات من العمر، يضاف إلى ذلك أن للمراهق، عامة، المزيد من الفضول، وهو أكثر تأثراً بالعواطف والضغوط والمحتوى غير اللائق الذي يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي وقد يتصرف من دون وعي كامل"، على سبيل المثال، أشارت خليل إلى أن من الممكن أن يشاهد المراهق محتوى عنيفاً أو جنسياً ويعمد إلى تقليده بغياب التوجيه، ويترجمه بسلوكيات معينة، "هذا لا يعني أن المراهق سيئ بطباعه، إلا أن جزءاً من دماغه لا يزال في طور النمو ولا يمكن لومه على بعض التصرفات غير الواعية أو غير الناضجة التي يكن أن يقوم بها. ويعد هذا أحد الأسباب التي تستدعي عدم تحمل طفل مسؤولية رعاية أطفال أو مسؤوليات أخرى تتطلب الوعي والنضج، وغيرها من المواصفات التي لم تكتمل بعد لديه، يضاف إلى ذلك أن مرحلة المراهقة تعد حساسة جداً، ويكتشف فيها المراهق أو المراهقة هويته أو هويتها من خلال العلاقة مع المحيطين. وفي حال حصول ذلك من دون توجيه، لا يمكن اعتباره قادراً على فهم العلاقات بصورة مُثلى وملائمة، فقد لا يكون قادراً على التمييز دوماً بين الصح والخطأ، لذلك تبرز هنا أهمية التوعية والإرشاد بصورة متواصلة". بالتالي، على رغم تشجيع المراهقين على العمل في العطلة الصيفية من عمر 15 أو 16 سنة لأن ذلك يعزز المسؤولية والاستقلالية، يجب عدم تسليمهم هذه المسؤوليات بغياب راشد حاضر إلى جانبهم باستمرار، وقد يكون المراهق مساعداً، لكن لا يمكن أن يكون مسؤولاً في هذه المرحلة العمرية، في مختلف مجالات العمل، خصوصاً في مجالات تعنى برعاية الأطفال.

عمل الطفل له شروط

للمنظمات التي تعنى بشؤون الأطفال وحماية حقوقهم دوماً مواقف معينة من القضايا التي تخصهم. وإذ أوضحت المتخصصة في برنامج حماية الطفل في مكتب "اليونيسيف" - لبنان نسرين طويلة أن القانون اللبناني يشدد على أن تكون ظروف العمل مناسبة لطاقات الطفل، وقدراته العقلية والجسدية، وسنه، لفتت إلى أن لبنان صدق على المعاهدات الدولية التي تتعلق بعمل الأطفال، وقد صدر مرسوم عام 2012 يؤكد أن الأطفال دون سن الـ18 سنة يجب ألا يدخلوا في أعمال قد تضر بصحتهم النفسية أو الجسدية، أو يمكن أن تحمل أخطاراً عليهم أو على طفولتهم، كما أن المعاهدة تشدد على ألا يشكل العمل عائقاً أمام دراسة الطفل، ولا أن تكون ساعات العمل كثيرة فيها بصورة تمنعه من الذهاب إلى المدرسة، ويمنع أن يتعرض الطفل لمواد يمكن أن تشكل خطراً على صحته مثل المبيدات الكيماوية أو أي مواد أخرى".

وكون الطفل دون سن الـ18 سنة هو أقل قدرة على الدفاع عن نفسه وأكثر عرضة للاستغلال، فينعدم التوازن في القوة بين الراشد والقاصر، وإن كان الطفل ناضجاً أو يتمتع ببنية جسدية قوية، فثمة سبب وراء تعريف حقوق الطفل الدولية بأن الطفل هو كل من لم يبلغ سن الـ18 لاعتبار أن نمو الدماغ لا يكتمل لديه قبل سن الـ18، بل يكون في طور النمو، حتى يكتمل مع بلوغه سن الرشد وفيما هو يكتسب خبرات جديدة في الحياة.

القانون وحماية الأطفال

"صحيح أن القانون يحمي الأطفال في مجال العمل، إلا أن تنفيذ القوانين والالتزام بها والرقابة عليها غائبة في لبنان، وثمة مشكلة واضحة فيها. وتزيد الصعوبة على المستوى الرقابي كون النسبة الكبرى من الأطفال يعملون في عمل غير رسمي، ولا يتم التصريح عنهم. لا تعرف الدولة، بصورة رسمية، عنهم طالما أنهم غير مسجلين، حتى إن وزارة العمل التي من المفترض أن تقوم بمسؤولياتها بالقيام بدوريات والإشراف على هذا المجال عبر مفتشيها، عاجزة عن تأدية مهامها، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية حرصاً على مصلحة الأطفال وحقوقهم".

ونقلت طويلة موقف "اليونيسيف" من عمل الأطفال مشيرة إلى أن المنظمة تشجع على مشاركة الشباب في المجتمع وفي أنشطة معينة مرتبطة بها، "لذلك، تعمل، من عمر 16 سنة، على التدريب وتعزيز العمل التطوعي لتكون لهم أدوار في أعمال إنسانية وغيرها. في الوقت نفسه تشدد المنظمة على أهمية ألا تسبب هذه المشاركة خطراً عليهم أو على البيئة التي يعملون فيها. ويقتضي ذلك التدريب المستمر لهم والإشراف الدائم من قبل الراشدين الذين يملكون الخبرة والوعي اللازمين للتأكد من عدم تسبب هذه المشاركة بخطر على أطفال يعملون معهم في مجالات معينة، ولا بد من تقويم للأخطار دوماً حرصاً على ذلك، فإذا كان قاصر يشرف على الأطفال في مكان مخصص لهم، لا بد من التأكد من وجود راشد باستمرار يكون مشرفاً عليه، للتأكد من كونه يعمل بالطرق الملائمة والصحيحة، وأنه قد تلقى التدريبات المناسبة للقيام بعمله وفق الأصول. من المفترض بكل مؤسسة تعمد إلى تشغيل شاب قد يكون قاصراً أو غير قاصر، أن تقوم بتقويم كفاءته للتأكد من قدرته على تحمل هذه المسؤولية وأنه صالح لذلك"، وفق ما أوضحت طويلة، خصوصاً أنه يتعامل هنا مع أطفال، وليس مسموحاً أن يكون هناك تهاون في ذلك، وعندما يكون الشخص شاباً أو قاصراً، يجب أن يكون هناك المزيد من الحرص والتشدد في التقويم.

وتابعت أيضاً "تحرص 'اليونيسيف' أصلاً على عدم توظيف أطفال دون سن الـ18 سنة كمبدأ عام، على رغم تشجيعها على مشاركة الأطفال في أنشطة معينة في المجتمع وفي العمل التطوعي الإنساني والاجتماعي. فالمنظمة لا تحبذ تشغيل أطفال تجنباً لإعطاء الطفل مدخولاً لقاء عمل، فمن المفترض أن يكون الطفل في المدرسة في هذه السن، والتعليم سيكون وسيلة بيده تساعده، في وقت لاحق، على تحسين وضعه الاجتماعي والمادي، ووضع عائلته، على رغم وجود برامج خاصة لدى 'اليونيسيف' لتدريب الأطفال دون هذه السن على العمل وعلى التعلم. أما فوق سن الـ18 سنة، فهناك برامج تساعد في توظيف الشباب في البرامج الخاصة بـ'اليونيسيف' أو في أماكن أخرى ملحقة، ليكون لهم دخل لمواجهة الفقر. بصورة عامة، لا تعارض 'اليونيسيف' فكرة أن يكون شاب بسن الـ 17 سنة راغباً بخوض تجربة العمل في مكان آمن ليكتسب مدخولاً مادياً أو يختبر مجالاً جديداً، لكن يبقى الشرط الأساس الحفاظ على أمانه، وقدراته الذهنية والجسدية، وصون حقوقه ليكتسب المعرفة بدلاً من أن يخسر الفرص التي يمكن أن تفتح له لاحقاً".

المخيمات الصيفية

في المقابل، "بالمخيمات الصيفية في المدرسة وفي المخيمات الكشفية، يشغل غالباً قاصرون لرعاية أطفال، إلا أن هذا يحصل دائماً بإشراف راشد على الأنشطة لأن التهاون غير مسموح عند التعامل مع أطفال. لذلك، ثمة مسؤولية كبرى على المؤسسات والجهات التي تقوم بالتوظيف في أنشطة من هذا النوع أو في أي مكان مخصص للأطفال، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على الدولة في التشدد بالإجراءات والمعايير التي تضعها لإدارة هذا النوع من الأعمال بصورة ملائمة، ويجب أن تكون هذه الأماكن المخصصة للأطفال آمنة تماماً ولا يتعرضون فيها لأخطار، أما التهاون في تشغيل الأطفال وعدم الحرص على إشراف راشد ومراعاة كونهم أطفال، فيمكن أن يؤدي إلى وضعهم في مواقف لا تلائم طفولتهم، وتحملهم مسؤوليات تفوق قدراتهم"، ختمت المتخصصة في برنامج حماية الطفل في مكتب "اليونيسيف" - لبنان.