هل أصبحت هدنة وقف النار الليبية في مرمى الرصاص؟

شهدت مدينة صبراتة (غرب العاصمة الليبية طرابلس)، أمس الخميس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة على طريق البحر، وطالب الهلال الأحمر سكان المدينة بالبقاء في المنازل والابتعاد عن الاشتباكات محذراً جميع المسلحين من التعرض للمدنيين.

وعاشت العاصمة طرابلس وضواحيها في الأيام الماضية سلسلة من الأعمال المسلحة بين عدد من الفصائل المسلحة على خلفية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحلّ عدد منها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن دمار في الممتلكات الخاصة والعامة.

ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، مساء الخميس، جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدنة الهشة التي أعقبت اشتباكات مايو (أيار) الماضي في طرابلس مؤكدة أن "السلام يجب أن يكون أولوية مشتركة، واستعمال القوة يفاقم الانقسام، وأن الحلول الدائمة لا تأتي إلا من خلال الحوار الشامل والانخراط السلمي". ونوهت تيتيه بأن "الاشتباكات المسلحة الأخيرة وما تلاها من احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الغربية دليل على عدم استدامة الوضع الراهن"، مشددة على أنه "أصبح من الضرورة الآن، أكثر من أي وقت مضى، الدفع نحو التوصل إلى خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات"، مضيفة أن البعثة ضد الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تعرقل العملية السياسية، داعية إلى إنهاء عصر اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية أو إقليمية. وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أهمية تثبيت الهدنة وضمان وقف إطلاق النار من خلال دعم الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك في خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء الأربعاء.

اتفاق 2020

وفي الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 وقع طرفا النزاع الليبي اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف حل النزاع الدائر في ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وشكل توقيع الاتفاق، حينها، خطوة للأمام في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر في ليبيا منذ أعوام، إذ اتفق الطرفان الموقعان، وقتها، على الاتفاق، على الوقف الفوري لإطلاق النار الذي يسري منذ تاريخ توقيع الاتفاق وإخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، (المكونة من خمسة ضباط من المعسكر الغربي وخمسة ضباط من المعسكر الشرقي)، على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين في ظل غرفة تُشكل من قبل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة.

ونص الاتفاق، وقتها، أيضاً، على بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة، بمختلف مسمياتها، على كامل التراب الليبي سواء التي ضُمت للدولة، أو التي لم تُضم وتفكك ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها، بشكل فردي، إلى مؤسسات الدولة مما تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، وبحسب الحاجة الفعلية إلى تلك المؤسسات، أو إيجاد فرص وحلول لما لا تنطبق عليها الشروط، أو لا ترغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة، بدعم ومشاركة البعثة وغيرها من النقاط.

خطر الانهيار

ورأى مراقبون أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بات مهدداً بالانهيار التام بسبب تواتر الأعمال المسلحة والفوضى في المنطقة الغربية التي خرقت هدنة وقف إطلاق النار في أكثر من مرة، محذرين من انهيار العملية السياسية برمتها واستحالة الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المحلل السياسي عبدالله الكبير إنه "على رغم اختراق وقف إطلاق النار في أكثر من مرة، فإن الهدنة ما زالت قائمة حتى الآن، لكن انهيارها متوقع إذا ما اتخذت الحكومة قرار إنهاء ميليشيا الردع في قاعدة معيتيقة بالوسائل العسكرية"، وأضاف أن سقوط اتفاق وقف إطلاق النار يعني عودة الاشتباكات التي ستنحصر، هذه المرة، في قاعدة معيتيقة وما حولها، مؤكداً أن التوترات في طرابلس لم تهدأ، "وما تبقى من ميليشيات في العاصمة تحرك صبيانها ليضرموا النيران في الشوارع، لكن الرأي العام في غالبيته ينتظر لحظة الخلاص منهم"، وللحيلولة دون انهيار الهدنة، نوّه الكبير بأنه يستوجب "تسليم الميليشيات السجون ومحيط المطار ومقرات الدولة للحكومة والانصياع التام لها".

مربع الفوضى

مم جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "الحياة" الليبية محمد الصريط إن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وارد جداً، "فجميع المعطيات الميدانية تشير إلى ذلك، منها محاولة الخروج في التظاهرات التي لا تحمل الطابع السلمي، وحرق الإطارات وتدمير مواقع الحكومة، علامات تدل إلى أنه ليس تظاهراً سلمياً بل محاولة لخلق سلبية وبلبلة في الشارع الليبي"، مؤكداً أن هذه الأمور قد تؤدي إلى انهيار هدنة عام 2023 "لأن استمرارها أصبح في حقل الغام"،  وأكد الصريط أنه في حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار سيتجه الليبيون إلى التصادم من جديد، والدخول في حال فوضى مسلحة طويلة الأمد، واقترح رئيس تحرير صحيفة "الحياة" جملة من الشروط للحيلولة دون انهيار هدنة وقف إطلاق النار، "يأتي في مقدّمها الحوار السياسي بين أطراف الصراع الليبي باعتباره الحل لأن الفوضى تدار وتحرك خيوطها من خارج طرابلس"، وأوصى الصريط بوضع خطة توافقية للانتخابات لأن "انتخابات من دون توافق ستعيد البلد للمربع الأول، إذ لا بد من أن يكون هناك توافق في مرحلة أولى، ومن ثم يُتوجه لانتخابات تنقذ الليبيين من الحرب، لأن الحرب، لو عادت إلى أسوار العاصمة الليبية، لن تقتصر على طرابلس فقط، بل ستلتهم التراب الليبي برمته، وسيحدث خلط أوراق خطر جداً سيصل مداه إلى بقية المنطقة المحيطة بليبيا"، ونوّه، أيضاً، بأن الحل يكمن في الذهاب نحو حوار حقيقي تمارس فيه الضغوطات الإقليمية على قوى الصراع المحلية التي قد تسهم في إنتاج واقع سياسي جديد إذا ما سقطت هدنة وقف إطلاق النار.