ملخص
المناوشات التي تتعلق بحقوق الكلاب في مقابل حق الإنسان في التحرك بأمان، تأخذ منحى متصاعداً ومتحفزاً بشدة هذه الأيام في مصر، بين من يطالبون بحمايتهم وذويهم من أذى الكلاب، وبين المدافعين عن حيوان يعيش في بيئته الطبيعية.
يبدو أن سلسلة أزمات "الناس والكلاب" في المجتمع المصري لا تعرف نهاية، فقد تداخلت "ترندات الكلاب" المستمرة منذ أعوام لدرجة جعلتها طبقاً إخبارياً يومياً، وموضوعاً يخص فئات كثيرة، نظراً إلى انتشار هذا الحيوان في الشوارع بصورة ملاحظة، مما جعل كثيرين مهمومين ومهتمين بالبحث عن حل، فالكلاب والقطط رفيقة مألوفة في البيوت والشوارع المصرية، وهي تقوم بأدوار حقيقية للحماية من حيوانات وحشرات وزواحف أصغر حجماً وأكثر خطراً، كما أنها تؤنس الوحدة وتعلم الرفق والرأفة، وتحمي وتحنو، لكنها تقضم أيضاً، وتخدش وتروع. مع ذلك تبدو "الخناقات" حول القطط أقل، فيما الكلاب دوماً تستقطب سيرتها مشاهير وقادة رأي، مع مطالبات لا تتوقف، من هنا وهناك، بالتخلص منها أو البحث لها عن حلول.
ولم يعد يمر أسبوع في مصر إلا وتثار فيه أزمة جديدة متعلقة بالكلاب، سواء تلك التي تربى منزلياً أو المطلقة في الشوارع بلا صاحب، وفي كل مرة ينقسم المواطنون إلى فريقين: أحدهما يطالب بعدم استثارة هذا الحيوان الوفي، وتعلم العيش بأمان معه. والثاني يرى أن الحل هو التخلص تماماً من الأعداد الهائلة من الكلاب التي تملأ الشوارع وتروع الآمنين، بخاصة وأن حوادث العقر تكررت، وبعضها أودى بحياة المصابين.
قلة قليلة هي التي تحاول إيجاد وسيلة للتلاقي بين الفريقين، وتطالب بتدخل الجهات المعنية لتفعيل ضوابط اقتناء الكلاب المنزلية، وكذلك التعامل مع كلاب الشارع بما يضمن حماية المواطنين من جهة، ولعدم إخراجها من بيئتها الطبيعية وتركها تؤدي دورها المهم من جهة ثانية، لكن ما الذي أوجد التعارض بين حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ولماذا بات من الصعب أن يتعايشا؟
الإنسان أم الحيوان؟
الوعي بحقوق الحيوانات بصورة عامة، أصبح في ازدياد، وهو أمر إيجابي ومحمود للغاية، لكن منذ عشرات السنوات، وهناك فئات تحب اقتناء الحيوانات الأليفة بأنواعها ولاسيما الكلاب، وآخرون لا يحبذون هذا السلوك لأسباب كثيرة، فماذا حدث وجعل الاشتباكات بينهما يصل إلى هذه الدرجة؟ فهؤلاء يتهمون محبي الكلاب بالتطرف المريض في حمايتها، لدرجة أنهم قد يتسببون في أذى غيرهم، فيما الباحثون عن بيئة آمنة صديقة للكلاب يجدون أن هناك استهتاراً في التعامل مع هذه "الروح" الضعيفة التي لا تملك آليات كسب الطعام إلا وهي في محيط بشري، مستشهدين بأمثلة كثيرة حول الرغبة المجانية في التخلص منهم، وحوادث متكررة تمثل انتهاكاً صارخاً، إذ جرى تسميم وتعذيب وقتل الكلاب من دون أن يبدر منها أية دلالة على الخطر، بل والتباهي بهذه الأفعال وتصويرها وتداولها، وغالبية هذه الحوادث جرى التحقيق فيها من الجهات المختصة، لكن الأفعال الشبيهة تحدث كل يوم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شيرين زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين السابقة، تستنكر بداية دعوات من قبيل "ربوا أبناءكم على كيفية التعامل الرحيم مع الحيوانات"، مشيرة إلى أنه لا أحد طبيعياً أبداً يسعى إلى إيذاء حيوان مسالم مهما حدث، منوهة إلى نقطة مهمة، وهي أن التنبؤ بسلوك الحيوان أمر صعب للغاية، بخاصة على غير المتخصصين.
وأضافت الطبيبة التي شاركت في مؤتمرات وورش نقاشية وحلقات بحثية مع جهات متعددة من أجل وضع مقترحات عملية لحل هذه الأزمة، "البيطريون يدرسون سلوك الحيوانات، ولكن حتى هذا لا يمنعهم كمتخصصين من التعرض لهجوم مفاجئ بخاصة من الكلاب، فالتواصل البصري مع الكلاب بحاجة إلى تدريب وخبرة، لأن الحيوان قد يفهم نظرة ما بصورة خاطئة فيتصرف بصورة غريزية ويعتدي على من أمامه، مهما كان الشخص مسالماً ويتصرف بهدوء، وكذلك إذا شاهد شخصاً يجري في حال هلع فقد يطارده لأنه حفز لديه غريزة الافتراس".
أعداد مهولة وحلول بطيئة
بالعودة للسؤال الأساس: ما الذي فجر هذا الاستقطاب بين فريقين يدعي كل منهم أنه على حق، ويقضون وقتهم في تبادل الاتهامات بالعدائية، سواء ضد الإنسان أم الحيوان. ترى الطبيبة البيطرية شيرين زكي، أن هناك زيادة ملاحظة في أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، سواء بسبب الزحف العمراني تجاه الأماكن المتاخمة للكتل الجبلية، أو التعدي على بيئة الحيوانات الأصلية، أو بسبب انتشار القمامة في بعض الشوارع، إذ تتجمع حولها الكلاب كمصدر للطعام، نتيجة لذلك فالمتعرضون على التعامل معها يزدادون عدداً، كما أن مشكلات هذه التجمعات الضخمة للكلاب كثيرة، فبخلاف العقر فإنها قد تتحول إلى عبء سواء في ما يتعلق بالنظافة أو الملاحقة أو الاعتداءات.
وأضافت "الكلب البلدي في منتهى الذكاء، ويمكن فتح مراكز تدريب بإشراف الجهات المختصة لتحويلها إلى ثروة تقدم خدمات جليلة للمجتمع، بل يمكن أن تكون مصدراً للدخل القومي، إضافة إلى أنها مصدر أمان للتوازن البيئي، تساعد في التخلص من الثعابين والزواحف القاتلة، وفي ظل هذه الأعداد المهولة، يمكن نقل مجموعة منها إلى أطراف القاهرة خارج الكتل السكنية الكثيفة، لأن عمليات التعقيم لن تحقق الغرض المنشود أبداً إلا بعد سنوات وسنوات، إضافة إلى كلفتها المرتفعة".
مع ذلك تؤكد زكي أنه لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد كلاب الشوارع، فالأرقام المتداولة بينها فجوة كبيرة، إذ تقدر بـ6 ملايين إلى 30 مليون حيوان.
كذلك يرى الطبيب البيطري ماجد مراد، أنه لا أحد يعلم الأعداد الحقيقية للكلاب في مصر، لكنه يتحفظ على المقترح الخاص بنقل أعداد من الكلاب خارج الكتل السكنية عند أطراف الصحراء، مشيراً إلى أن هذا الحل سيؤذي الحيوان والإنسان على السواء، ويشرح وجهة نظره، "مبدئياً لن تجد الكلاب ما تتغذى عليه وبالتالي ستموت، كما أن النظام البيئي سيختل، إذ تمت تجربة هذا المقترح جزئياً وأخذت أعداد من الكلاب إلى الصحراء، فظهرت أنواع زواحف خطرة وغير معتادة في تلك الأماكن، ويجب أن نتذكر أن الكلب يهاجم فقط إذا ما تعرض لاستفزاز لأن طبيعته الحماية، فأي صوت عال أو فعل غريب سيعتبره مصدر تهديد صريح، إضافة إلى أن بعضهم يمارس عنفاً مجانياً تجاه كلاب الشارع. بالطبع أنا أحترم الخوف من الكلاب تماماً، ولكنني ضد حملات أذيتهم في الوقت نفسه".
مشاهير وكلاب
أخيراً شهدت الساحة سجالات متعددة بسبب أزمات الكلاب، أدت في النهاية إلى تحركات برلمانية للمطالبة بوضع حد لانتشار الكلاب الضالة في الشوارع، كما يقود عدد من المشاهير حملات لتصحيح الفهم الخاطئ المنتشر ضد الكلاب، ومن بينهم شيرين رضا وأحمد فهمي وإيمي سمير غانم ومنة حسين فهمي، فيما تبنت الفنانة زينة حملة ضد التساهل في ترك كلاب شرسة مع الأطفال من دون وسائل حماية، بعد أن تعرض ابنها لاعتداء من أحدها في التجمع السكني الذي تسكن فيه، وقبلها كانت هناك حملة وصلت إلى الجهات الأمنية بسبب قيام بعض السكان بتسميم الكلاب في منطقتهم السكنية بحجة أنها تؤذيهم، إضافة إلى أزمة الطبيب البيطري الذي اتهم بقتل كلب عمداً، فتقدمت جهات مختصة بحقوق الحيوان ببلاغات ضده، كما عادت من جديد أزمة اعتراض الفنانة مشيرة إسماعيل على وجود عيادة طبية للحيوانات الأليفة في عمارتها السكنية، إذ جرى تشميع العيادة وغلقها قبل أن تعود للعمل مجدداً.
لكن الفنانة آية سماحة اتهمت مشيرة إسماعيل بالقسوة وسخرت منها في تدوينة اجتاحت الـ"سوشيال ميديا"، لتدخل نقابة الممثلين على الخط، وتحقق مع سماحة التي اضطرت في النهاية بعد تدخل وسطاء إلى الذهاب للفنانة مشيرة إسماعيل والاعتذار لها. الموقف جرى احتواؤه ولكن أزمة التضرر من الكلاب لا تزال مستمرة، لا سيما بالنسبة إلى السكان الذين يجاورون عيادات بيطرية من هذا النوع، وهي فصل جديد من فصول المواجهة المستمرة والمباشرة بين البشر والكلاب، فهل انتشار هذه العيادات بهذه الكثافة في المباني السكنية أحد أسباب تأجيج الصراع؟
يرى الطبيب البيطري ماجد مراد أن "المنفعة متبادلة بين الكلب والإنسان، وفي ما يتعلق بإقامة عيادات في المباني السكنية فإنه لا يوجد تشريع يجرمها، ولكن القانون يمنح السكان أيضاً الحق في الشكوى من أي نشاط، سواء كان عيادة حيوانات أو مطعماً أو محلاً يثير ضجة أو شيئاً يسبب لهم أذى من أي نوع. وعلى رغم أنني طبيب، لكن من غير المقبول أن يكون هناك مقر طبي للحيوانات في العمارات السكنية يجري فيه عمل بيت لهذه الحيوانات واستضافتهم لأيام، لأن أي شخص لديه فوبيا أو حساسية أو هلع من الكلاب يمكن أن يصادف يومياً مواقف تسبب له إزعاجاً شديداً وأذى حقيقياً، كما أن هناك أضرار أخرى متعددة".
لكن الطبيبة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة، تفضل الاكتفاء بما يقوله القانون، مشيرة إلى أنه ما دام أن صاحب العيادة لديه التراخيص اللازمة فهذا يعني أن الجهات المنوطة سمحت بهذا الأمر، مشيرة إلى أن موقفاً مثل هذا يعود لمسؤولي الأحياء السكنية في المحافظات، وكل محافظة لها لوائحها، فبعضها يسمح بالفعل، وبعضها يشترط أن تكون العيادات بصورة عامة في المباني الإدارية وليس السكنية، مشددة على أن هذه المراكز تخضع للتفتيش المستمر والرقابة الصارمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
بعض الناس يحلو لهم أن يتهموا المنخرطين في أنشطة واضحة للتوعية بطريقة التعامل مع الكلاب بأنهم مرفهون طبقياً، ولديهم فائض وقت وفائض مال ينفقونه على الكلاب، وعلى رغم غرابة هذا المنطق، بدليل أن العطف على الحيوانات وإطعامهم صفة يتسم بها حتى من هم في حال من العوز، لكن على ما يبدو أن ارتباط المؤسسات الفاعلة في هذا الأمر باستقطاب مشاهير ليقودوا حملاتها، جعل بعضاً ممن يفضلون اختزال المشهد والنظر إليه بصورة أحادية، يتبنون هذه الفكرة. من جهة أخرى يقر المتعاملون في هذا الحقل أن هناك بالفعل نوعاً من التفاخر والتباهي الطبقي في ما يتعلق باقتناء أنواع بعينها من الكلاب باهظة الثمن، أو حتى التباهي بالشجاعة والتفرد.
الكلاب الطبقية
تؤكد الطبيبة البيطرية شيرين زكي، أن كثيرين يتعاملون مع الكلاب وكأنها نوع من المقتنيات غالية الثمن، ويسعون إلى التفاخر بامتلاك الأنواع الأكثر ندرة وتميزاً منها، وبالتبعية الأغلى ثمناً. كذلك لم ينف الطبيب البيطري ماجد مراد هذا الأمر، مشيراً إلى أن التباهي بالكلاب سلوك شائع، حتى في طبقات أقل من الناحية الاجتماعية والثقافية، ومحذراً من أن هناك من يسيرون بمجموعات من الكلاب الشرسة التي يجري تهجينها من دون أية حماية لاستعراض مقدرتهم، سواء المادية أو المعنوية باعتبارهم شجعان يقودون كلاباً شرسة.
ووصف مراد من يسير في الشارع مع كلبه الذي يربيه أياً كان نوعه حتى لو كان مسالماً وصغيراً، بأنه كمن يحوز سلاحاً أبيض يمكنه أن يؤذي به أي شخص، لافتاً إلى أن من المستحيل التنبؤ بسلوك كلب إزاء أي استفزاز غير متوقع يواجهه.
ويضيف "الكلب لن يهاجم شخصاً إلا إذا استفزه، فسلوكهم ناتج من أفعال البشر، ولكن هذا الفعل قد يكون غير مقصود، بالتالي ينبغي أن يستعمل مربي الكلاب الكمامة لهم في مواجهة الغرباء"، موضحاً "أرى أن كلاب البيوت أخطر من كلاب الشارع، لأنها غير معتادة على التعامل سوى مع عدد محدود من الناس، كما أن بعضها يعاني أذى أصحابها فلا يأمن لأي شخص، بالتالي أدعو إلى تغليظ عقوبة أي شخص لا يلتزم بقواعد السلامة مع الكلاب التي يربيها، لتصبح مثل عقوبة حمل سلاح أبيض".
لا تنكر مريم إيهاب (اسم مستعار) التي تعمل في إحدى مؤسسات إيواء الكلاب الشهيرة، أن هناك بالفعل من يقتني الكلاب كنوع من الوجاهة، لافتة إلى أن حب الكلاب والرفق بها غريزة توجد لدى كثيرين، مضيفة أنها تعرف شخصاً يجد قوت يومه بالكاد، لا يترك يوماً إلا ويطعم ويسقي فيه مجموعة منهم في مكان معين، لكن على جانب آخر شاهدت بعينيها بعض من يشتري كلاباً باهظة الثمن من أجل التقاط صور معها، بينما يمكن أن يعاملها بقسوة شديدة في المنزل.
ومن واقع تجربتها الطويلة أيضاً تجد أن الانخراط في التبرع بأموال لدعم مراكز إيواء الكلاب لا يأتي إلا ممن هم ميسورون مادياً، مشيرة إلى أنها تشفق على بعض الأسر التي تضطر إلى إيداع كلابها المنزلية في "الشلاتر"، لأنها لم تعد قادرة على توفير طعامها في ظل الضيق الاقتصادي الذي عصف ببعض العائلات التي كانت متوسطة الحال، لكن بخلاف هذه المراكز، هناك ما يسمى "مزارع الكلاب"، وهي بحسب كثير من المتخصصين كارثة كبرى تسهم في تفشي العداء بين البشر والكلاب.
وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين السابقة شيرين زكي، تصف عمليات "تشريس الكلاب" بالظاهرة الشديدة الخطر، مطالبة بتغليظ عقوبة هذا السلوك الذي يحدث من دون ترخيص أو رقابة، وأصحابه يهدفون إلى الربح على حساب الحيوانات والبشر كذلك، لأن الحيوان يتحول إلى أداة قتل محقق ضحيتها الإنسان.
أداة قتل تسعى
على المستوى الرسمي هناك محاولات لتقنين حيازة الكلاب الخطرة، لكن أخيراً صدر قرار أثار استياء الفئة المربية للكلاب، إذ جرى تعديل قائمة أنواع الكلاب الخطرة من 16 إلى ثلاثة أنواع فقط، لكن بحسب شيرين زكي فإنها ضد هذا القرار لأنه لا يعتبر حلاً أصلاً، مذكرة بأن عمليات "تشريس الكلاب" السابق ذكرها تضرب هذا القرار في مقتل، إذ يجري التحايل عليه إما بالتجويع والتعذيب ومن ثم التشريس أو حتى بتهجين السلالات.
الغرض من اقتناء الكلاب يختلف من شخص إلى آخر، بعضهم يحتاج إلى أليف وآخرون للحراسة، وغيرهم للمتاجرة بها، إضافة إلى حب الحيوان نفسه والاستمتاع بصحبته وتدليله والتمتع بوفائه، ولكن هناك فئة لديها ذعر منهم، سواء نتيجة التعرض لحوادث قاسية بسببهم، أم لمجرد الفوبيا، أم التحسس من الاقتراب منهم. وفي النهاية تجري المناقشات على أشدها، فالمتضررون يصرون على أن الأمر ليس دعوة إلى إيذاء حيوان ما دام كان مستأنساً وفوائده معروفة، وإنما خوفاً من تكرار حوادث الاعتداء. والفريق المخالف يتهم الأول بأنهم لا يراعون حقوق الحيوانات، ولديهم عداء مع كائن ضعيف بلا قوة، اللافت أن مشاهير المجتمع دخلوا على الخط وأصبحوا أبطالاً لأزمات متكررة بسبب هذه القضية مع تراشق متكرر، فبدا المشهد وكأن هناك خصومة عميقة بين الكلاب والمواطنين، واستقواء من البشر على هذا المخلوق الذي نقشت صورته على الجداريات في مصر القديمة، وتمتع بمكانة خاصة لدى المصريين منذ عهد الفراعنة.
فالكلب الفرعوني أحد أقدم سلالات الكلاب، وموطنه مصر القديمة، إذ كان يستخدم لصيد الظباء، والطرائد الأخرى، ووجدت أشباه تلك الكلاب على جدران مقبرة الفرعون "أنتيفا الثاني" الذي يرجع تاريخه لعام 2300 ق. م - أنوبيس – ومثله المصريون على هيئة كلب يربض على قاعدة تمثل واجهة المقبرة، أو في وضع مزدوج متقابل.
