لماذا تخلفت أوروبا في سباق التكنولوجيا العالمي؟

تتفوق الولايات المتحدة على أوروبا في معدلات النمو الاقتصادي، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو عدم قدرة القارة الأوروبية على خلق شركات تقنية عملاق جديدة بحجم "أبل" أو "ميتا" أو "غوغل".

وتنتج أوروبا عدداً أقل بكثير من شركات "يونيكورن"، وهي شركات ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مقارنة بالصين والولايات المتحدة. وتعد "يونيكورن" مؤشراً قوياً إلى الابتكار الرأسمالي، إذ تكون عادةً شركات سريعة النمو وجدت طريقة جديدة لفعل شيء ما، وأحدثت هزة في صناعة قائمة.

مشكلات النمو التكنولوجي في أوروبا

لا يقتصر الأمر على فشل أوروبا في توليد ما يكفي من شركات "يونيكورن"، بل تواجه الشركات التي تنشأ هناك صعوبة في النمو بالسرعة اللازمة للطرح العام والتفوق في صناعاتها. ويعود جزء من السبب إلى الجغرافيا، إذ تضم أوروبا أكثر من 30 دولة بقوانين ولغات وعادات مختلفة، مما يجعل تحقيق التوسع أمراً أكثر صعوبة، علاوة على أن هناك نقصاً في رؤوس الأموال المغامرة، إذ لا يتجاوز حجمها خمس ما هو متوافر في الولايات المتحدة من حيث القيمة الدولارية.

ولا يكفي الاستثمار ولا الابتكار في أوروبا، فالإنفاق على البحث والتطوير، الذي يعد محركاً أساساً للابتكار، يتراجع مقارنة بالولايات المتحدة.

صحيح أن الحكومات الأوروبية تنفق على هذا الصعيد مبلغاً مماثلاً للفرد الواحد كما في الولايات المتحدة، لكن تدفق رؤوس الأموال الخاصة أقل بكثير، ويرتبط هذا القصور جزئياً بضعف النمو الاقتصادي والعقبات التي تواجه الأعمال، مثل كثرة القوانين والتنظيمات المفرطة.

العمل بكفاءة وساعات عمل أقل

وتعني قلة الابتكار وشركات التكنولوجيا الجديدة أن إنتاجية العمال الأوروبيين أصبحت أقل نسبياً من نظرائهم الأميركيين، ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي، مع انطلاق الاقتصاد الرقمي، كان العامل الأوروبي المتوسط ينتج ما يعادل 95 في المئة من إنتاج نظيره الأميركي في الساعة، أما الآن، فقد تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 80 في المئة، كما يعمل الأوروبيون ساعات أقل، وهو ما يزيد من إبطاء النمو الاقتصادي.

ومن غير المرجح أن يتغير أي من ذلك قريباً، إذ يقول الخبراء إن العوامل الأساس لذلك جزئياً ثقافية، بما في ذلك التركيز على الاستقرار وأمن الوظائف وجودة الحياة بدلاً من ساعات العمل الطويلة وروح المخاطرة الجريئة، وهذا يعني أنه على رغم مخاوف المستثمرين من السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإدارة ترمب، يمكن أن تواصل الولايات المتحدة توسيع تقدمها.

وبسبب خفض الإنتاجية لا تنمو اقتصادات أوروبا بالسرعة نفسها التي تنمو بها الولايات المتحدة، وهناك فجوة كبيرة آخذة في الاتساع. ومن حيث الأرقام الاسمية أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بمقدار الثلث مقارنة بالاقتصاد الأميركي، ونما بمعدل ثلث سرعة أميركا خلال السنوات القليلة الماضية.