لندن تنتظر توافقا خليجيا لاستكمال اتفاق التجارة الحرة

أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن المفاوضات في شأن اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دخلت "مراحل متقدمة، وأحرزت تقدماً جيداً"، وذلك بعد ما لا يقل عن سبع جولات تفاوضية منذ 2022.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة لـ"اندبندنت عربية" أن أولوية بريطانيا هي "التوصل إلى الاتفاق الصحيح"، وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية البريطانية مع دول الخليج نمواً ملحوظاً، إذ اعتُبر مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 الشريك التجاري التاسع للمملكة المتحدة من جهة الحجم.

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي خليجي لـ"اندبندنت عربية" بأن تأخر إتمام المفاوضات حتى الآن يعود إلى عدم التوصل إلى توافق بين الدول الست، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق فيما بينها.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 70 مليار دولار، كذلك سجّل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الطرفين ما لا يقل عن 19.7 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها "اندبندنت عربية".

ترمب وإبطاء المفاوضات

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ذكر مسؤولون خليجيون وبريطانيون بأن الاتفاق قد يُبرم بنهاية العام، لكن المفاوضات ما زالت جارية على رغم مرور أشهر على تلك التصريحات. ويعتقد مراقبون بأن السياسات التجارية المتقلّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت المفاوضات إلى نقطة البداية، لكنها في الوقت نفسه زادت من أهمية التوصل إلى اتفاق.

وقال الباحث الاقتصادي السعودي فارس القضيبي إن مثل هذه الاتفاقات تمر بجولات تفاوضية عدة، وأي تغير يطرأ على نظام التجارة العالمي يؤثر في مسارها، لافتاً إلى أن سياسات ترمب الحمائية تسببت بصورة واضحة في إطالة أمد المفاوضات، وربما دفعت إلى إدخال تعديلات جديدة على بنود الاتفاق.

وتوصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الهند في مايو (أيار) الماضي، وهو ما اُعتبر أهم صفقة تتوصل إليها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأُبرم الاتفاق بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاثة أعوام، وفي أعقاب إعلان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية. وفي الشهر نفسه وقعت لندن اتفاقاً تجارياً مع إدارة ترمب من شأنه تخفيف أعباء الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي.

وبينما تقترب بريطانيا من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، أشار القضيبي إلى أن هذا النوع من الاتفاق الموحد والشامل هو الخيار الأفضل للمملكة المتحدة، نظراً إلى تشابه القدرات الاقتصادية لدول الخليج، فعلى رغم اختلافها في بعض السياسات، فإنها تبقى متشابهة في الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، موضحاً أن "النهج الابتكاري لا يزال محدوداً، كذلك فإن البنية الاقتصادية الخليجية متقاربة، مما يجعل الاتفاق الجماعي أكثر جدوى من الاتفاقات الثنائية".

ومن شأن الاتفاق التجاري تعزيز حجم التبادل التجاري، وستكون قطاعات السيارات والخدمات المالية والأدوية التي تشتهر بها بريطانيا من أكبر المستفيدين، بينما ستواصل دول الخليج تصدير المنتجات البتروكيماوية. وتظل العقبة الأساسية متمثلة في القيود البيئية الصارمة التي تفرضها بريطانيا، مما قد ينعكس سلباً على شركات البتروكيماويات الخليجية، التي ستسعى بدورها إلى الضغط لتخفيف هذه القيود.

تحديات أمام بريطانيا

وفيما تواجه حكومة حزب العمال اختبارات صعبة بسبب تراجع الثقة وضعف الاقتصاد، فمن شأن الاتفاق التجاري الذي تسعى إلى إبرامه مع دول الخليج أن يعزز مكاسبها السياسية والشعبية. وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال حملته الانتخابية بإعادة ضبط العلاقات الدولية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط عبر الاستثمار في قطاعات الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والسياحة، وهي مجالات تستطيع بريطانيا الإسهام فيها، في إطار توجّهها لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتُعد اتفاقات التجارة الحرة أداة فعالة في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة.

ويقول الباحث البريطاني في العلاقات الخليجية البريطانية، زيد بلباجي، إن "اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يلوح في الأفق، وسيكون خطوة محورية في تعميق العلاقات مع اقتصادات الخليج السريعة النمو".

لكن الباحث البريطاني يعترف بأن المملكة المتحدة ستواجه منافسة شرسة من دول أخرى مثل الولايات المتحدة بسبب نهج دول الخليج في تنويع شركائها التجاريين، أما التحدي الثاني فهو التباين في الالتزامات البيئية بين الجانبين، نظراً إلى أن دول الخليج الست تُعد من بين أعلى الدول في معدلات انبعاثات الكربون.

وأضاف، "بدأت المفاوضات في عام 2022، وبعد ثلاثة أعوام من المشاورات أصبح الاتفاق قريباً من الاكتمال، وسيوفر مليارات الجنيهات من التبادل التجاري، ومزيداً من فرص العمل، ويعيد لبريطانيا تأثيرها الإستراتيجي في منطقة حيوية لأمن الطاقة."

وفي وقت سابق أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تقدم أية تنازلات تتعلق بالمعايير البيئية والصحة العامة ورفاهية الحيوان وسلامة الأغذية، كذلك شددت على أن خدمات "هيئة الصحة الوطنية "ليست جزءاً من الاتفاق.

رفع حجم التجارة بنسبة 16في المئة

يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار وفقاً للحكومة البريطانية. وتتوقع المملكة المتحدة أن يسهم الاتفاق في رفع حجم التجارة بنسبة 16في المئة، وزيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 2.1 مليار دولار على المدى الطويل.

ومن المحتمل أن يتبع الاتفاق الجماعي مع مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقات ثنائية مع بعض أعضائه. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست مجتمعة نحو 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل حجم اقتصاد البرازيل تقريباً، وفق "بلومبيرغ".