ترمب يبحث تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إنه يدرس سحب 3 مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد، وتقديمها لمؤسسات تعليمية مهنية في الولايات المتحدة.

تأتي تعليقاته عبر منصة "تروث سوشيال"، بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب، في إطار الجهود التي يبذلها ترمب لتمكين السيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأميركية.

تجميد المنح

وجمد ترمب، وهو جمهوري، نحو 3 مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، واشتكى من أنها وظفت ديمقراطيين و"أغبياء من اليسار المتطرف وصغار العقول" كأساتذة. ورفعت جامعة هارفارد، وهي جامعة خاصة، دعوى قضائية لاستعادة التمويل، قائلة إن التخفيضات تمثل هجوماً غير دستوري على حقوقها في حرية التعبير وغير قانونية.

ويجري تخصيص معظم أموال المنح من الكونغرس للمعاهد الوطنية للصحة لتمويل البحوث الطبية الحيوية، بعد عملية تقديم طويلة من العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يجري عادة في المؤسسات المهنية.

ولم يتضح ما إذا كان ترمب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل، وقالت جامعة هارفارد إنها أبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريباً في وقت سابق من مايو (أيار)، وذلك في سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة ودائرة الغابات الأميركية ووزارتي الطاقة والدفاع ووكالات أخرى.

وجاء في كل رسالة أن المنح جرى تعليقها، لأنها "لم تعد تحقق أولويات الوكالة".

ولم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق اليوم الإثنين، ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول الأموال المحددة التي يريد ترمب إعادة استخدامها، أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون.

"تأثير مدمر"

ومنع قاض أميركي يوم الجمعة إدارة ترمب موقتاً من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على تسجيل طلاب أجانب، وهي سياسة قالت الجامعة إنها جزء من جهود ترمب الأوسع للانتقام منها، لرفضها "التنازل عن استقلالها الأكاديمي".

ويوفر الأمر راحة موقتة لآلاف الطلاب الدوليين الذين واجهوا احتمال الاضطرار إلى الانتقال بموجب سياسة وصفتها الجامعة الواقعة في كمبريدج بولاية ماساتشوستس، بأنها "انتهاك صارخ" للدستور الأميركي وقوانين اتحادية أخرى.

وقالت هارفارد إن هذه الخطوة سيكون لها "تأثير فوري ومدمر" في الجامعة، وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.

وسجلت جامعة هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 27 في المئة من إجمالي المسجلين بها، وجزءاً كبيراً من إيراداتها من الرسوم الدراسية.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في معركة أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ يسعى ترمب إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى على التوافق مع أجندته، ودأب ترمب وأعضاء بالحزب الجمهوري على اتهام جامعات النخبة بالتحيز للجناح اليساري.