إسرائيل تخفض صادراتها من الغاز إلى مصر بسبب أعمال الصيانة

تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنحو النصف تقريباً بدءاً من أمس الإثنين ولمدة أسبوعين، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن أربعة مسؤولين حكوميين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.

وتبعاً للوكالة فقد جاءت تلك الخطوة إثر إبلاغ إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز مدة 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء

وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" و"ديليك دريلينغ"، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر.

نقص في إمدادات الطاقة

وخلال الفترة الماضية ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء وطاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية قوله إن "الشركة تلقت خطاباً رسمياً من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات بدءاً من منتصف ليل الإثنين".

استهلاك القطاع الصناعي

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 و40 في المئة من إجمال استهلاك القطاع الصناعي من الغاز والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي حوالى 25 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي، وبحسب أحد المطلعين فقد أُبلغت شركات الأسمدة بخفض الإمدادات حتى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تستهدف خفضاً يومياً بنحو 400 مليون قدم مكعبة من أصل 770 مليون قدم مكعبة تستهلكها مصانع الأسمدة والميثانول.

وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، موضحاً أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال، وأنهم ملتزمون بتطبيق هذا القرار.

وأشار عصمت إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص التعامل مع أية مستجدات على الشبكة، وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد مكلفة لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025هذا العام بإضافة 2 غيغا وات جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة.