Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البيت الأبيض يرفض التعاون بشأن التحقيق الممهد للعزل... وبيلوسي تندد

اعتبر أنه يفتقر إلى "الشرعية الدستورية" وتصويت مجلس النواب بكامل أعضائه

بيلوسي خلال حديثها إلى وسائل الإعلام في الكابيتول هيل في واشنطن (أ. ف. ب.)

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، هو "محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني".
وقالت بيلوسي المنتمية إلى الحزب الديمقراطي في بيان صدر الثلاثاء، إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترمب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020".
 

"فاقد للشرعية"
 
 
وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء الكونغرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبراً أن هذا التحقيق يفتقد للشرعية الدستورية، إذ يفتقر إلى تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في خطاب من ثماني صفحات أرسله إلى بيلوسي وإلى رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والإشراف، الديمقراطيين بالمجلس، إن "تحقيقكم يفتقد للأسس الشرعية الدستورية أو لأدنى مظاهر الحياد"، مضيفاً أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترمب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".
واحتجّ البيت الأبيض خصوصاً على عدم إجراء مجلس النواب تصويتاً رسمياً لإطلاق التحقيق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء في رسالة سيبولوني "أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأميركيين من الرئيس الذي اختاروه بحرّية".

وتابع محامي البيت الأبيض "نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلّوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأميركيين".
 

غير ضروري
 

وتقول بيلوسي إن التحقيق المتعلق بالمساءلة دستوري وإن تصويت مجلس النواب غير ضروري في هذه المرحلة.
وبدأ التحقيق استناداً إلى اتهامات من مسؤول حكومي أبلغ بأن الرئيس دونالد ترمب طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال البيت الأبيض إن التحقيقات الثلاثة الأخرى التي انتهت بمساءلة الرئيس في التاريخ الأميركي، والتي كانت ضد الرؤساء آندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، اشتملت جميعاً على تصويت مجلس النواب وإن هذه التحقيقات يجب أن تكون بمثابة سابقة لمساءلة ترامب.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب تحدث وقت الإعلان عن خطاب سيبولوني، إن "الشروع في الأمر من دون تصويت مجلس النواب غير مسبوق في تاريخ أمتنا. في كل مناسبة سابقة جرى فيها تحقيق يؤدي إلى مساءلة الرئيس، كان هناك تصويت لمجلس النواب".
وجاء في الخطاب أن ترمب حُرم من حقوقه الأساسية المتعلقة بإتّباع الإجراءات السليمة مثل الاستفاضة في استجواب الشهود واستدعاء شهود للإدلاء بأقوالهم والحصول على نص مكتوب للشهادة والاطلاع على الأدلة. وورد في الخطاب "كل هذا ينتهك الدستور وحكم القانون وكل السوابق".
وكان الخطاب نتيجة جهود مكثفة من وراء الكواليس في الأيام القليلة الماضية من قبل محامي البيت الأبيض للرد على سعي الديمقراطيين إلى مساءلة الرئيس.

المزيد من دوليات