الخلاف بين العملاء والمصارف يصل إلى المحاكم التونسية

ينتظر أن ينظر القضاء التونسي في العديد من الشكاوى المرفوعة من قبل عملاء لدى المصارف على ضوء ما وصفوه بتجاوزات مقصودة ومتواصلة، وذلك بعد اتهام البنوك بعدم تطبيق النص القانوني الجديد الذي ينص على الخفض في نسبة الفائدة وقد دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس (آب) 2024. وهو ينص على تقديم طلب إعادة جدولة القرض من قبل فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة له قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8 في المئة من المبلغ المتبقي، وتعاد الجدولة بناءً على فائدة مخفضة، من دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية كلف إضافية، إذ تتحمل البنوك تلك الأعباء.

وعبرت منظمة إرشاد المستهلك (هيئة مستقلة) عن دهشتها من انتهاك هذا الحق من قبل بعض البنوك التجارية على رغم وضوح النص القانوني ودخوله حيز التنفيذ، واتهمت المصارف باتباع ممارسات ملتوية والتحايل على العملاء، إذ تعمد إلى تنفيذ الخفض المطلوب بصفة متأخرة تصل إلى 6 أشهر كما تنفذ الخفض المنصوص عليه بالقانون على أساس فوري من دون احتساب المدة المنقضية قبل الموافقة من طرفها وبعد صدور القانون.

 شكاوى بالجملة

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن "العديد من المؤسسات البنكية لم تلتزم بتطبيق الفصل عدد 412 من المجلة التجارية الذي ينص على إعادة جدولة القروض طويلة الأجل في ظرف 15 يوماً كأقصى تقدير، وبناء على تلقي المنظمة للمئات من الشكاوى وعددهم في ارتفاع يومياً، سيتم التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى جماعية ضد المتجاوزين وذلك بعد أن تم توجيه شكاوى في الغرض إلى جميع السلطات المتخصصة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي". وأضاف "بحكم أن القانون يلزم المصرف على تحديد جدول استهلاك جديد في فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم المطلب، يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فحسب من دون فوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف نسبة فائدة السابقة من دون مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد الخاصة بالضمانات والخلاص المسبق".

وتابع الرياحي إن "المصارف تتحايل على العملاء باعتماد الخفض المطلوب في الفائدة على أساس مفعول فوري وليس مفعولاً رجعياً كما يحدده القانون، وغالباً ما تعمد هذه المؤسسات إلى مواصلة الاقتطاع بفوائد مرتفعة طيلة مدة النظر في ملفات المطالب من دون وجه حق وهي تمتد إلى 6 أشهر، إذ لا تتم مراجعة الجدول الجديد، إلا بعد انقضاء هذه المدة ما يؤكد المخالفات". وأشار إلى أن العملاء طالبوا باسترجاع المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية من دون جدوى، إذ اعتمدت المؤسسات المالية المماطلة والتسويف وإنكار الحقوق المستحقة والتضليل".

ودعا الرياحي جميع المتضررين إلى الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي تعتزم المنظمة رفعها أمام القضاء لإلزام المؤسسات المصرفية باحترام القانون. ويتمثل الهدف في استرجاع الأموال وتنفيذ القانون والتأسيس للشفافية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر مذكرة في 23 يناير (كانون الثاني) 2025 يدعو فيها البنوك إلى الالتزام من دون أجل، بتطبيق أحكام الفصل الجديد.

وقال إنها نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب منشوراً تطبيقياً في الغرض، وطالب البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب رجال الأعمال والمصنعين المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني.

وأصدر المجلس البنكي والمالي (هيئة مستقلة) بياناً ذكر فيه أن البنوك ملتزمة أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية في جانبه المتعلق بالخفض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة الأجل، وقال إن نسبة تلبية الطلبات بلغت 95.2 في المئة، وإنه تمت الاستجابة إلى 86 ألف مطلب.

علماً أن عدد العملاء من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حسابات بالبنوك يفوق مليوني شخص، في حين تصل قيمة القروض السكنية الممنوحة للعملاء بحسب إحصاءات البنك المركزي إلى 12.9 مليار دينار (4.31 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

الشفافية الغائبة

أضاف الرياحي أن "المنظمة تدعو إلى إلزام المصارف باحترام القانون فإنها قدمت العديد من المقترحات والمشاريع في إطار دفاعها عن العملاء والمستهلكين"، مشيراً إلى أن من أكبر التجاوزات التي يواجهها العملاء هو أزمة الحسابات المجمدة والتي تحولت إلى ثقل وقد قدمت مبادرة تشريعية تبنتها مجموعة من نواب البرلمان وهي مراجعة الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991، الذي يقضي إلى الغلق الآلي لهذه الحسابات البنكية المجمدة من طرف المصارف في أجل أقصاه 90 يوماً، بهدف حماية العملاء والتصدي لممارسات البنوك التي لا تعمل بهذا المنشور ما يكبد الحرفاء (مجتمع الأعمال) عمولات تصل إلى الآلاف من الدنانير على رغم إغلاقهم لهذه الحسابات، وتتراوح هذه الحسابات المجمدة ما بين 10 و15 في المئة من الحسابات البنكية الجارية.

ويقضي القانون الحالي بالغلق الآلي في حال توقف المعاملات داخل الحساب في مدة أقصاها 6 أشهر، علاوة على مطالب أخرى من أهمها تجميد الزيادة في أسعار العمولات البنكية الموظفة وهي مرتفعة للغاية.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر عام 2024 منشوراً يتعلق بمراجعة عدد من العمولات البنكية، ونص المنشور على مراجعة نحو الخفض لست عمولات بنكية، وهو إجراء استثنائي امتد على مدى سنة واستهدف العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار (501 دولار).

وتتعلق هذه العمولات بتلك الموظفة على الحسابات البنكية وعلى البطاقات البنكية وعلى التحويلات والدفع باعتماد الأجهزة الطرفية، كما جمدت زيادات في أسعار العمولات حتى نهاية 2024 مع إلزام البنوك انطلاقاً من عام 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي استجابة لمطلب المنظمة وفق الرياحي الذي كشف عن أنه لم يسجل ترفيعاً في أسعار الخدمات منذ انطلاق السنة الحالية.

ودعا الرياحي إلى ضمان الشفافية في مختلف المعاملات بين الحرفاء والبنوك، وضرورة الإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة، على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرساً توضيحياً يتضمن الشيفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.

ويمثل بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجراءات الجديدة وبعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع العملاء من أهم مطالب المنظمة والعملاء، إذ سيتم التركيز على الجانب التشريعي عبر المطالبة بإصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وعملائها وفق رئيس المنظمة.

ويظل النظر في نسبة الفوائد الموظفة على القروض من أهم المسائل التي تحتاج إلى مراجعات على رغم ارتباطها بنسبة الفائدة الرئيسة وفق الرياحي الذي ذكر أنها لا تلائم المقدرة الشرائية للتونسيين بتراوحها بين 11 و 13 في المئة، وتفتقر الخدمات المقدمة إلى الدقة بعدم التحديد الواضح للفائدة والاقتصار على حصرها بسقف معين ثم تحديدها بصفة فردية والترفيع فيها من قبل البنك من دون إعلام العميل، إضافة إلى تواريخ الاقتطاعات للقروض غير الملائمة والمتسببة في خطايا شهرية دورية وعمولات إضافية.

وأضحت نسبة الفائدة المرتفعة عائقاً أمام المؤسسات والأشخاص الطبيعيين على حد السواء فهي الحاجز الأساسي أمام نمو الاستهلاك والاستثمار ما يؤدي إلى إعاقة النمو.

وحول الأسعار الموظفة على الخدمات البنكية ذكر عضو المكتب التنفيذي للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي منير بن حسين أنها من ضمن الأعلى سعراً في العالم، وهي تحتاج إلى تدخل السلطات المعنية للخفض في هذه الخدمات التي تعد اجتماعية بالنظر إلى العميل المتمثل في الأشخاص خاصة من دون المؤسسات، بينما تعود الإجراءات الخاصة بالاقتطاعات والقروض إلى العقد الموقع بين العملاء والبنوك والذي يحتاج إلى وعي من العملاء يمكنهم من التفاوض في هذا الشأن مع المؤسسة البنكية والاطلاع على كافة التفاصيل.