وجهت الحكومة الألمانية ضربة إلى أوساط نظريات المؤامرة والعقائد المتطرفة المتنامية الانتشار في البلد، معلنة حظر أكبر حركات هذا التيار بتهمة "الإخلال بالنظام الديمقراطي".
ونفذت عمليات مداهمة في سبع مناطق استهدفت جمعية "كونيغرايش دويتشلاند" (مملكة ألمانيا) التي تضم نحو 6 آلاف شخص و"تنكر وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية وترفض نظامها القضائي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وباتت هذه الجمعية المعروفة اختصاراً باسم "كاي آر دي" محظورة اعتباراً من اليوم الثلاثاء لأن "أهدافها وأنشطتها تتنافى مع القانون الجنائي وتخالف النظام الدستوري".
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن المجموعة الواسعة الانتشار في ألمانيا أنشأت اعتباراً من عام 2012 "دولة موازية وأقامت هيكليات تدخل ضمن نطاق الجريمة الاقتصادية".
وحتى لو "لم تضبط بعد أي أسلحة في حوزة المجموعة، ولم تصنف بعد في عداد الجماعات المسلحة"، فلا يمكن اعتبار أتباعها بأنهم "بعيدون عن إلحاق الأذى فيما يراودهم حنين إلى الماضي"، بحسب دوبريندت.
ويطاول الحظر أيضاً المنظمات المتعددة التي تتبع "مملكة ألمانيا" التي أسست عام 2012 على يد مدرب الكاراتيه السابق بيتر فيتتسك، الذي نصب نفسه ملكاً، ومقرها في الشرق قرب مدينة فيتينبرغ بين برلين ولايبتسيغ.
أوقف فيتتسك اليوم الثلاثاء مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مؤسسون للمنظمة التي أقامت منذ نحو 10 أعوام "هيكليات ومؤسسات ترقى إلى مصاف دولة تقريباً" مع نظام مصرفي وشبكة تأمين، وفق ما أفادت النيابة العامة، وشارك "المئات من عناصر الأمن" في عمليات المداهمة، بحسب السلطات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتندرج "مملكة ألمانيا" التي صنف أتباعها في عداد "المتطرفين الخطرين" في سياق التيار الفضفاض المعروف باسم "مواطني الرايش" (رايشسبورغر) الذي يجمع تحت رايته جماعات متنوعة من أصحاب نظريات المؤامرة والفكر اليميني المتطرف الذين لا يعترفون بسلطة الدولة أو شرعية مؤسساتها.
ويتمسك كثر من هؤلاء بفكرة استدامة الرايش العائد لما قبل الحرب العالمية الأولى على شكل نظام ملكي، وقد أعلنت مجموعات صغيرة عدة عن دويلاتها الخاصة.
وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية كان هذا التيار يضم نحو 23 ألف عضو عام 2022.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن "مملكة ألمانيا تتوسع" منذ أعوام، ويسند أتباعها "مآربهم السيادية إلى روايات مؤامرة معادية لليهود"، وهو "أمر غير مقبول في دولة القانون"، بحسب بيان الوزارة، كما تسعى الجمعية إلى التربح من خلال أنشطة غير قانونية تمارسها منذ أعوام في مجال البنوك والتأمين بالاستناد إلى هيكلياتها الفرعية.
ويواجه الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا الذي أبصر النور الأسبوع الماضي بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس تنامي الفكر اليميني المتطرف بعدما بات حزب "البديل من أجل ألمانيا" أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب بعدما حقق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي.
وفي عهد المستشار السابق أولاف شولتز، فككت منظمات عدة تنشط تحت راية "مواطني الرايش" في عمليات غالباً ما أفضت إلى ضبط أسلحة، وكانت عملية الثلاثاء قيد الإعداد "منذ أشهر عدة"، بحسب ما كشف وزير الداخلية المعين حديثاً.
