ملخص
صافي احتياطات النقد الأجنبية يواصل الصعود وتتجاوز 48 مليار دولار في أبريل
تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية جديدة، إذ تشير بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، إلى قفزة تاريخية بإجمال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس (آذار) 2024 وحتى نهاية فبراير (شباط) الماضي.
قفزت قيمة التحويلات بنسبة 72.4 في المئة وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، وذلك منذ صدور قرار التعويم الأخير في مارس الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي، وارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الـ12 على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال فبراير تاريخياً من كل عام.
وارتفع احتياط مصر من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار منذ بداية 2025، ووصل بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 48.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سجلت قيمة احتياط النقد الأجنبي 47.3 مليار دولار، بارتفاع 34 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2024.
51.3 في المئة ارتفاعاً في تحويلات المصريين خلال 2024
كانت بيانات البنك المركزي المصري أشارت إلى ارتفاع إجمال تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3 في المئة خلال عام 2024. ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، إذ تضاعفت خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر 2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من أي عام، في حين ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة، أي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمعدل 24.5 في المئة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 وتشمل الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر 2024، ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7 في المئة لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من عام 2023.
وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة شح العملة، إذ تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت نحو 48 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
إصدار صكوك سيادية قبل يونيو
ومع تفادي الضغوط المالية تعتزم وزارة المالية المضي في طرح صكوك قبل نهاية العام المالي 2024-2025، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تحضيرات الحكومة المصرية للطرح تنتظر الوقت المناسب الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري.
وخلال الشهر الماضي أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن حكومة بلاده تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار عام 2025 من خلال عدة طروحات، وأن الحكومة عينت بالفعل بنوكاً للإصدار. وقالت مصادر مطلعة إن البنوك المشاركة في الإصدار هي نفسها التي أدارت الإصدار الأول من الصكوك في فبراير 2023.
وكانت آخر مرة لجأت فيها مصر إلى أسواق الدين الدولية في يناير الماضي بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، ومن المقرر أن يمول الإصدار الذي سيمثل ثاني إصدار للصكوك السيادية في مصر على الإطلاق جانباً من الحاجات التمويلية للعام المالي الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعقدت الحكومة المصرية جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك، ومن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026-2025 إلى نحو 3.6 تريليون جنيه (71.266 مليار دولار)، بزيادة قدرها 25 في المئة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة من 7.6 في المئة المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمال في العام المالي 2026-2025 قبل أن يتراجع إلى 5.5 في المئة في العام المالي 2027-2026.
وفي فبراير الماضي كانت مصادر رسمية أكدت أن الحكومة المصرية تخطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة تراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار، إضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025.
صندوق النقد يجري المراجعة الخامسة
وقبل أيام سمح صندوق النقد الدولي لمصر بصرف الشريحة الرابعة من إجمال التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، ويزور وفد من الصندوق القاهرة في الوقت الحالي، في إجراء المراجعة الخامسة. وقالت مصادر مطلعة إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ اليوم أول اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين لبدء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.
ووصلت البعثة إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ويتضمن جدول أعمالها اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي.
وفي السياق عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك اجتماعاً مشتركاً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
واستعرض وزير الاستثمار خطوات الإصلاح غير الضريبي منها عمل الحكومة على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدماً تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
