هل اقترب رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان؟

على أعتاب موسم الصيف، يترقب اللبنانيون عودة السياح العرب، تحديداً الخليجيين، بعدما غابوا لأعوام طويلة لأسباب عدة، من بينها الوضع الأمني الهش وانتشار السلاح غير الشرعي، ناهيك عن غياب الاستقرار السياسي لسنوات طويلة، وأخيراً الحرب القاسية بين إسرائيل و"حزب الله".

ومع انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً في يناير (كانون الثاني) الماضي وبعدها تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، كثر الحديث عن مساعٍ لرفع حظر سفر المواطنين الخليجيين إلى لبنان، تحديداً السعوديين، واتجهت الأنظار إلى نتيجة الزيارات التي قام عون للرياض والدوحة وأبو ظبي خلال الأسابيع الأخيرة.

وترجمت أولى نتائجها عبر إعلان الإمارات رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان بدءاً من السابع من مايو (أيار) الجاري، مما تم بالفعل مع وصول طائرات إماراتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عدة عن توجه سعودي مماثل إنما من دون تحديد أي تاريخ بعد، بخاصة أن إعلان رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان مرتبط بقرارات محددة منتظرة من بيروت. 

يترقب اللبنانيون عودة السياح العرب، تحديداً الخليجيين، بعدما غابوا لأعوام طويلة (ا ف ب)

لا قرار سعودي حاسم إنما مقاربة إيجابية

في السياق يكشف مصدر دبلوماسي عن أن الرياض لم تتخذ بعد قراراً حاسماً في هذا الاتجاه، وهي تواصل مراقبة الأوضاع الأمنية والسياسية اللبنانية عن كثب و"تربط أي قرار بهذا الاتجاه بتقييم دقيق للمعطيات الأمنية على الأرض"، وهي في الوقت عينه تقارب الخطوات، بخاصة الأمنية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والعهد الجديد، بإيجابية.

وفيما يؤكد المصدر الدبلوماسي أن السعودية لم تحدد بعد موعداً لرفع حظر سفر مواطنيها، إلا أنه يشدد على أنها لا تعارض فكرة رفع الحظر، لكنها تشترط توفير بيئة لبنانية مستقرة وآمنة لمواطنيها قبل اتخاذ هذه الخطوة ومن بينها ضمان إجراءات أمنية مشددة لحماية مواطنيها، تحديداً في ما يخص سلامة مطار رفيق الحريري الدولي والطرق المؤدية إليه وأماكن سكن السعوديين ووجود خطة أمنية واضحة ضمن المناطق حيث سيقيم الزوار الخليجيون.

في المقابل كشف المصدر عن أن القرار الإماراتي برفع الحظر جاء تجاوباً مع طلب مباشر من الرئيس اللبناني خلال زيارته الأخيرة لأبو ظبي وأن هذه الخطوة اعتبرت بادرة حسن نية تجاه الدولة اللبنانية، وأشار إلى أن عون طرح المسألة نفسها خلال لقائه مسؤولين سعوديين، فكان الرد أن "الأمر قيد الدرس، ولم يتخذ قرار نهائي بعد"، فيما تراقب المملكة اليوم ما إذا كانت بيروت قادرة فعلاً على فرض سيادتها وضمان أمن الزوار العرب، بخاصة في ظل التحديات الداخلية المعقدة التي ما زالت تواجهها، فيما عودة بيروت للحضن العربي مشروطة بالفعل لا بالتصريحات وبقدرة الدولة على الإمساك بزمام الأمن على كامل أراضيها.

وتتقاطع هذه المعلومات مع أخرى تؤكدها مصادر داخل الحكومة اللبنانية بأن الرياض لم تحدد بعد اليوم الذي سترفع خلاله حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

لقاء الرئيس نواف سلام مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي (الوكالة الوطنية للإعلام)​​​​​​​

لقاء سلام مع سفراء دول مجلس التعاون

في السياق اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مساء الثلاثاء مع السفير السعودي وليد البخاري وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي وسفير قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن فيصل ثاني آل ثاني والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم الكعبي والقائم بأعمال سفارة الكويت ياسين محمد الماجد لإطلاعهم على الخطط المتخذة في سياق تأمين حضور سياح بلادهم وطمأنتهم لناحية الإجراءات المتخذة، بخاصة تعزيز الأمن داخل مطار رفيق الحريري الدولي وخارجه وعلى طول الطرقات المؤدية إليه، وكذلك أماكن إقامتهم في العاصمة وخارجها، ضمن مساعي الحكومة لتسهيل الموسم السياحي وتنشيطه، بما ينعكس بصورة إيجابية على اقتصاد البلاد.

وقال سلام بعد اللقاء "ما يهمنا هو القيام بكل ما يسهل عودة إخواننا العرب لربوع لبنان... عاد لبنان للعرب، واللبنانيون اليوم تواقون لعودة العرب"، وأردف "استمعنا من السفراء إلى ما يمكن أن يكون لديهم من مخاوف ومحاذير بالنسبة إلى انتقال رعاياهم وأكدتُ لهم أننا سنقوم بكل ما نستطيعه لإزالة هذه المخاوف، وأطلعتهم على كل التغييرات التي حصلت في المطار وطريقه والتحسينات، إن كان بالشكل أو على صعيد الأمن، والإجراءات الأمنية المتخذة في وسط العاصمة ومناطق الاصطياف".

وعن تفاصيل الخطة الأمنية الموضوعة قال "هناك أمور مرئية من خلال دوريات مكثفة على طريق المطار ووسط العاصمة وفي أماكن الاصطياف. كما أن هناك أموراً غير مرئية تتمثل في الحضور غير الظاهر للأجهزة الأمنية، وتفعيل دور الشرطة السياحية اعتباراً من الأسابيع المقبلة، ولا سيما من خلال إقامة غرفة عمليات سياحية وخط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أية مشكلات يمكن أن تواجه إخواننا السياح".

أجواء إيجابية ولجنة تقنية سعودية قريباً في بيروت

وفي السياق تكشف مصادر حكومية لـ"اندبندنت عربية" أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وأبدى السفراء والقائمان بالأعمال حماسة كبيرة إنما متصلة بصورة تامة بالإجراءات الأمنية الضرورية لعودة السياح من بلادهم، وعرضوا كل الهواجس والحاجات الأساسية لطمأنة مواطني دول الخليج تسهيلاً لعودتهم للبنان.

الحكومة بدورها أكدت للمجتمعين اتخاذ الإجراءات الكاملة واللازمة لتأمين زيارة السياح الخليجيين، من لحظة وصولهم إلى المطار حتى مغادرتهم وخلال مدة إقامتهم، وكذلك كشفت للحاضرين عن العمل على تشكيل غرفة عمليات سياحية تضم الوزارات المعنية بهذا الملف لمتابعة أية شكوى أمنية أو سياحية أو حتى مالية تصدر عن أي سائح.

المصادر الحكومية نفسها أكدت ما جرى تداوله إعلامياً عن حضور وفد تقني سعودي إلى بيروت الأسبوع المقبل، كاشفة عن أن هذا الوفد هو لجنة فنية شكلت سابقاً لمعاينة الوضع اللبناني على الأرض بهدف التأكد من الإجراءات الأمنية المتخذة حديثاً، بخاصة داخل المطار وفي الطرقات المؤدية إليه، ومهمتها لا تقتصر فقط على رفع تقرير يتعلق برفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان، إنما أيضاً برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بعدما توقفت خلال الأعوام الماضية.

عون يزور الكويت الأحد

يترقب اللبنانيون أيضاً زيارة خارجية سيقوم بها الرئيس عون إلى دولة الكويت يوم الأحد القادم، وما سينتج عن هذه الزيارة من انفتاح وتعاون أكثر مع لبنان. فيما استقبل عون قبل ساعات في قصر بعبدا رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي أعلن إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق في لبنان بعد توقف استمر لسنوات، وذلك عبر توجّه جديد يقضي بأن يقوم الصندوق بإعداد دراسات المشاريع، وتمويلها بعدما كان يقوم فقط بالتمويل، كما أبدى التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة، موضحاً أن "الأولوية هي للقروض الإنمائية، ولاسيما في مجالي التعليم والصحة".

اقتصاد منهك بانتظار انفراجة

مع كل حديث عن عودة السياح العرب وتحديداً الخليجيين إلى لبنان، يستذكر اللبنانيون عام 2010 والذي شهد حضور عدد غير مسبوق من السياح بلغ وفق بعض التقارير مليوني سائح، نحو 40 في المئة منهم من منطقة الخليج، وبلغت إيرادات السياحة حينها أكثر من 9 مليارات دولار.

ووفق بعض التقارير، احتل السائح السعودي في تلك المرحلة المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، ناهيك عن طول مدة إقامة السائح الخليجي التي تصل في الغالب إلى 20 يوماً وامتلاك جزء منهم أملاكاً في لبنان، منها منازل أو مؤسسات تجارية.

وفيما يستبعد اقتصاديون بشكل كبير أن تسجل البلاد هذا الصيف حركة سياحية مشابهة لعام 2010 لأسباب عدة، منها أن الوضع الأمني لم يستقر بشكل تام بعد، لكنهم يؤكدون أن المراهنة اليوم هي على انتعاشة كبرى هذا العام وثقة أمنية بلبنان تمهد لمواسم سياحية مزدهرة في الأعوام المقبلة.