مقاتلو "حماس" يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في رفح

قالت حركة "حماس" اليوم الخميس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة قرب رفح.

ويشير البيان الذي نشر عبر تطبيق "تيليغرام" للتراسل إلى أن "حماس" لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وذلك بعد أكثر من 19 شهراً من بدء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت "حماس" في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كميناً لقوة إسرائيلية مكونة من 12 جندياً داخل منزل في حي التنور شرق رفح، واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، بينما لم تعلق إسرائيل حتى الآن على تصريحات "حماس".

وأفادت الحركة في حالات نادرة بوقوع اشتباكات حول رفح خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ذكرت تقارير وقوع معظم الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس القريبة، والأجزاء الشمالية من القطاع، فيما قالت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع هجومها على القطاع الفلسطيني.

النرويج وأيسلندا تنددان بخطط إسرائيل

قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا اليوم الخميس إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.

وكان البلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، والتي نددت أمس الأربعاء بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، ضمن ما تقول إنها مساع إلى القضاء على حركة "حماس".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة تشمل السيطرة الكاملة على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، إضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس (آذار) الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أيدي خلال مقابلة، "نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بصورة أقوى، والقيام بما يسمونه إخلاء، وسيصل الأمر حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب أولاً، وربما إلى خارج البلاد، والواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي وسيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية، وسيكون سبباً لمزيد من إراقة الدماء".

أما وزيرة خارجية أيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين عام 2011، فقالت إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين، وأضافت ثورجيردور كاترين جونارسدوتير خلال مقابلة مشتركة عبر الهاتف، أن "المطلوب بصورة عاجلة وأكثر من أي وقت مضى، استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وذكرت "رويترز" أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكان أن تقود واشنطن إدارة موقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أميركا للعراق بعد حرب عام 2003 كنموذج محتمل.

وكانت النرويج اضطلعت بدور وساطة خلال محادثات عامي 1992و1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى "اتفاقات أوسلو" عام 1993، ودعمت الجهود العربية في الآونة الأخيرة لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة، وقال الوزير بارث أيدي إن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة لا تديره "حماس"، بل "حكم فلسطيني يكون مسؤولاً عن غزة والضفة الغربية على حد سواء"، مضيفاً أن "السلطة الأميركية التي تشكلت في العراق بعد الحرب لم يجر الاعتراف بها عالمياً كفكرة جيدة جداً، ولم تكن ناجحة".

"حماس": الصواريخ من لبنان عمل فردي

من ناحية أخرى أعلنت "حماس" اليوم أن عمليتي إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في مارس (آذار) الماضي، واللتين تشتبه السلطات اللبنانية بضلوع عناصر من الحركة الفلسطينية فيهما، كانتا عملاً فردياً جرى من دون علم قيادة الحركة، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار الساري في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مواجهة بين الطرفين امتدت عاماً وبدأت على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وخلال النزاع أعلنت "حماس"، الحليفة لـ "حزب الله" المدعوم من إيران، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وبينما أوقف الحزب عملياته بعد الهدنة سُجلت عمليتا إطلاق صواريخ خلال مارس الماضي، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنهما، لكن الجيش اللبناني أعلن أنه تسلم من الحركة مشتبهاً بهم في العمليتين، بينما حذر المجلس الأعلى للدفاع "حماس" من القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني.

وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبدالهادي في بيان إن "حادثة إطلاق الصواريخ عمل فردي قام بها عدد من الشباب كرد فعل على حرب الإبادة والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة بعد نقضه اتفاق وقف إطلاق النار، و 'حماس' لم تعلم مسبقاً بذلك ولم تقرر هذا الفعل"، مشدداً على أن الحركة "ملتزمة بصورة كاملة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قيادة الحركة أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية كافة بذلك".

وبعد إطلاق الصواريخ في الـ 22 والـ 28 من مارس الماضي، ردت إسرائيل بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقف الجيش بداية مشتبهاً بهم في إطلاق الصواريخ قبل أن يعلن تباعاً تسلّمه من "حماس" ثلاثة آخرين تواروا في مخيمات للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف عبدالهادي في بيانه أنه "منذ اللحظة الأولى، وبعد طلب الدولة اللبنانية رسمياً تسليم المطلوبين الأربعة، تجاوبت الحركة وتعاملنا بإيجابية وقمنا بتسليم ثلاثة منهم"، مضيفاً أن "التنسيق فاعل مع الجهات الأمنية المعنية بخصوص هذا الموضوع لاستكمال باقي الخطوات"، ومشيراً إلى أن الحركة تبلغت "بقرار المجلس الأعلى وأكدنا التزامنا به".

وخلال المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله"، أعلنت "حماس" ومجموعات أخرى حليفة للحزب إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وفي المقابل قامت إسرائيل باستهداف قياديين وعناصر من مجموعات عدة من بينها "حماس"، حتى بعد سريان وقف إطلاق النار قبل أشهر.

وعقب الحرب التي مني فيها "حزب الله" بخسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية، أكدت السلطات اللبنانية عزمها حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج قواها الشرعية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في الـ 21 من مايو (أيار) الجاري، وأوضح مصدر حكومي لبناني أن عباس سيبحث "الانتقال إلى مرحلة عملانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين".

وبموجب اتفاق يعود لعقود خلت، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني من دخولها، وتنتشر فيها مجموعات من "فتح" و"حماس" وأطراف أخرى.

وأكد عبدالهادي في بيانه أنه "حتى اللحظة لم تبلغنا أية جهة رسمية في الدولة اللبنانية بأي طلب يخص السلاح الفلسطيني، وعندما تطلب الدولة فسنجيب عليها بموقف فلسطيني موحد وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة، ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى".

توقف مركبات الدفاع المدني

أكد الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس أن 75 في المئة من مركباته "توقفت" عن العمل لشح الوقود، بعد إحكام إسرائيل حصارها على القطاع منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب، "75 في المئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها". وأضاف "نعاني عجزاً كبيراً في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة".

وفي حين حذرت منظمات الأمم المتحدة ودول عدة من "أزمة إنسانية" في قطاع غزة، تؤكد إسرائيل أن في غزة ما يكفي من طعام.

كما أعلن الدفاع المدني اليوم مقتل ثمانية أشخاص، بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية في بيان فجر اليوم انتشال خمسة قتلى وعدد من المصابين، في استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم لمنزل لعائلة أبو ريانفي في بلدة بيت لاهيا.

وفي بيان لاحق، أكد الدفاع المدني مقتل طفلة، جراء "قصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس" في جنوب القطاع.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، جرى نقل قتيلين بعد قصف منزل وفق جهاز الدفاع المدني أيضاً.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

60 قتيلاً في يوم واحد

قتل نحو 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة أمس الأربعاء، في وقت يزداد الوضع الإنساني سوءاً، وفي ظل تنديد دولي بخطة إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع المدمر والمحاصر.

وحث أكثر من 30 خبيراً مستقلاً يتعاونون مع الأمم المتحدة على تحرك دولي "الآن"، لمنع "القضاء" على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة، لكن لا يتكلمون باسمها، إن "الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل"، وحثوا العالم على تجنب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها"، ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

وبعد هدنة لمدة شهرين في أعقاب حرب استمرت أكثر من 15 شهراً بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الـ18 من مارس (آذار)، وأتى ذلك بعدما كانت إسرائيل أطبقت في مطلع الشهر ذاته الحصار على القطاع، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليه.

59 قتيلاً في الأقل بغارات إسرائيلية

الأربعاء، أعلن الدفاع المدني مقتل 59 شخصاً في الأقل بغارات إسرائيلية، قتل 33 منهم في ضربة على حي الرمال بمدينة غزة (شمال).

وهذه الضربة هي أكثر الهجمات حصداً للأرواح في القطاع، مذ استأنفت إسرائيل هجومها ضد "حماس" في الـ18 من مارس بعد هدنة هشة لشهرين.

وأظهرت لقطات صورتها وكالة الصحافة الفرنسية جثثاً ملقاة على الأرض في حي الرمال، بينما كان رجال يعملون على إجلائها وسط الزحام، وانتشر حطام بين طاولات على أرض ملطخة بالدماء في مطعم.

وقال الشاهد محمد الغزالي "هذا الشارع مكتظ بالمارة والعامة، تفاجأ الناس بغارة إسرائيلية على هذا المكان".

ووفق المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، وقعت الغارة بعد الظهر في حي الرمال، "إذ استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار قرب مبنى مستشفى الشفاء"، موضحاً أن "المطعم كان مكتظاً بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".

وفي شمال مدينة غزة، قتل 15 شخصاً في الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي التفاح، بحسب الدفاع المدني.

وأكد المصدر ذاته مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة "وأصيب 12 آخرون، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً للعائلة في وسط مدينة خان يونس"، وتراوح أعمارهم بين سنتين و54 سنة.

وقالت عبير شهاب التي فقدت شقيقها وعائلته "كانوا نائمين في بيتهم هو وزوجته وأطفاله، وقع البيت عليهم"، مضيفة "نموت من الجوع، ونموت من الحرب، ونموت من الخوف، ونموت من كل شيء، والعالم كله يقف متفرجاً علينا ونحن نموت".

ورداً على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارات.

خطط إسرائيل تثير "مزيداً من المخاوف"

كانت إسرائيل أعلنت الإثنين خطة لـ"السيطرة" على القطاع تنص على تهجير غالبية سكانه البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة، مما أثار تنديداً دولياً.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هذه الخطط تثير "مزيداً من المخاوف" في شأن استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة في القطاع.

كذلك حذر وزراء خارجية إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبورغ في بيان مشترك، من أن تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة يعني "تجاوز خط أحمر جديد"، و"تقويض أية فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق".

ومن جانبها تستعد إسبانيا لطرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقترح بموجبه "إجراءات عاجلة لوقف المذبحة في حق المدنيين"، وضمان دخول "المساعدات الإنسانية".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع في غزة حالياً هو "الأكثر خطورة على الإطلاق".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "رفض المملكة القاطع" لخطط إسرائيل، داعية إلى "وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى "التخلي فوراً عن أي خطط لضم غزة وإجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي"، الأمر الذي من شأنه أن يشكل "انتهاكاً خطراً للقانون الدولي".

الثلاثاء قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش إن "غزة ستكون مدمرة بالكامل"، بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ أكثر من عام ونصف عام.

"حماس" ترفض "الاتفاق الجزئي"

الأربعاء رفض عضو المكتب السياسي في الحركة باسم نعيم المساعي إلى إبرام "اتفاق جزئي"، قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط من الـ13 إلى الـ16 من مايو (أيار).

وقال نعيم إن "حماس وفصائل المقاومة تؤكد إصرارها على الوصول إلى اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب والعدوان، وخريطة طريق لليوم التالي".

كما أكد أن "أهم الشروط لأي اتفاق هي ضمان وقف الحرب والانسحاب من القطاع، وإدخال المساعدات بصورة فورية" إلى القطاع، الذي يتضور سكانه جوعاً وعطشاً.

21 رهينة على قيد الحياة وشكوك حيال 3 آخرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إن ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة كان يعتقد أنهم أحياء ربما لقوا حتفهم، ليبقى 21 رهينة على قيد الحياة يقيناً، مؤكداً بذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الصدد.

وقال ترمب في البيت الأبيض أول أمس الثلاثاء إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أسبوع، لكن العدد الآن أصبح 21، وأضاف من دون نقل عن أي مصدر أو تقديم مزيد من التفاصيل، "أقول 21، لأن بحلول اليوم أصبحوا 21، توفي ثلاثة".

وقال جال هيرش منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين في منشور على موقع إكس إن حركة "حماس" تحتجز 59 رهينة حالياً، 24 منهم على قيد الحياة، و35 لقوا حتفهم، وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترمب، وأضاف "تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم".

وتؤكد تعليقات نتنياهو على ما يبدو الرقم الذي ساقه ترمب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "نعلم يقيناً أن 21 منهم على قيد الحياة، وهذا أمر لا خلاف عليه. هناك ثلاثة آخرون، للأسف، من غير المؤكد ما إذا كانوا أحياء".

ودفع تصريح ترمب مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى الطلب من الحكومة الإسرائيلية إبلاغهم بأية معلومات جديدة على الفور.

وقال متحدث باسم تلك المجموعة إنها تدعو مجدداً "رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين، هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحاً وأهمية".

ومصير الرهائن قضية حساسة بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين، وتسببت في تزايد القلق والانقسام في المجتمع الإسرائيلي مع استمرار الحرب.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد الرهائن المحتجزين بلغ 251 شخصاً، خلال هجمات "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إذ قتل فيها نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وأطلق سراح معظم الرهائن الذين عادوا أحياء لإسرائيل حتى الآن في إطار اتفاقات مع "حماس"، خلال وقفي إطلاق نار موقتين في أواخر 2023 وأوائل 2025.

ومنذ عمليات الخطف، ردت إسرائيل بهجوم جوي وبري على غزة قالت سلطاتها الصحية إنه أودى بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني، ودمر معظم القطاع الذي تديره "حماس".

وتقول الحكومة إن هدفي حربها هما تدمير "حماس" وإطلاق سراح الرهائن، وأعلنت هذا الأسبوع توسيع هجومها على غزة، مما أثار مخاوف عائلات الرهائن من أن يعرض هذا الهجوم ذويهم لمزيد من الخطر.