سياسة "اللايقين الاستراتيجي" لترمب كابوس يطارد الشركات والبنوك

يجتمع "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط مرحلة حساسة يدخل فيها الاقتصاد الأميركي مع اشتعال الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول العالم.

ومن المتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الأسبوع، لكن الأمور ستزداد ضبابية بعد ذلك، ففي وقت يضغط فيه ترمب على البنك المركزي لبدء تخفيف السياسة النقدية، تتزايد توقعات السوق بتحرك تجاه خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل.

"اللايقين الاقتصادي"

وتنتشر في الأسواق حال خاصة من اللايقين بالأوضاع الاقتصادية بسبب حرب ترمب التجارية، إذ حولت هذه الحرب التجارة العالمية إلى صندوق أسود عملاق، ويبدو أن ذلك يحدث عن قصد داخل البيت الأبيض.

بحسب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يسمى نهج ترمب في شأن السياسة التجارية بأنه "اللايقين الاستراتيجي"، في إشارة إلى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل.

وينسف "اللايقين الاستراتيجي" فكرة مفادها أنه من غير المنطقي أن تحدد جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، التي يزيد عددها على 160 دولة، معدلات التعريفات الجمركية الفردية بحسب رغبتها، إذ إن الفكرة الأساسية وراء مفاوضات التجارة هي اليقين، وليس عدم اليقين.

علاوة على ذلك، تميل السياسة التجارية إلى استشراف المستقبل نحو هدف نهائي محدد سواءً كان ذلك تحسين أسواق سلع معينة، أو تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفي حال ترمب هناك كثير من التساؤلات حول كيفية تضافر كل هذا في سياسة تجارية.

أسئلة عالقة لباول

ويواجه رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول سؤالاً جوهرياً يتمثل في ما إذا كانت آلاف الشركات لا تستطيع التنبؤ بكلف المدخلات أو معدلات الضرائب على صادراتها، فكيف يمكن لـ"الاحتياطي الفيدرالي" التنبؤ بمسار الاقتصاد؟

وقد تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى ارتفاع التضخم وما ينتج من ذلك من ضغط على المستهلكين، إضافة إلى إجراءات انتقامية من دول أخرى وهو ما قد يضعف الإنتاج والتوظيف والاستثمار، وتشير هذه النتائج إلى اتجاهات متعارضة في ما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مجلس النواب الأميركي يرى أن خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل هو الموعد المتوقع لانحسار أسوأ تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية.

تحديد مسار الفائدة

لكن السؤال الآن أمام "الفيدرالي" هو كيف يمكن أن يؤدي التضخم إلى تآكل الاستهلاك ومن غير الواضح حالياً ما النتيجة النهائية لحرب الرسوم الجمركية؟ بمعنى أنه كيف سيحدد مسار التضخم ويتخذ عليه قرار الفائدة إذا كانت الأسعار مرجحة بالزيادة من حرب الرسوم.

وسيكون هذا السؤال أيضاً محورياً لنهج "الاحتياطي الفيدرالي"، فكثيراً ما اعتمد على أرقام السوق مثل التضخم والتوظيف، لكن هذه المرة، وبينما يحلل الصدمات التجارية من خلال نماذجه وينظر إلى نتائجها على الأسعار والنمو والتوظيف، فمن المرجح أن تكتسب المسارات البديلة وزناً أكبر.

ويبدو أن هناك اتفاقاً في التوجه بين صانعي السياسات والشركات، فقد نشر بنك كندا الشهر الماضي مجموعتين من التوقعات لرصد احتمالات مختلفة، بدلاً من توقع واحد. واتخذت شركة "يونايتد إيرلاينز" خطوة غير مألوفة بإصدار توقعات منفصلة للأرباح، أحدها مبني على الاستقرار والآخر على التباطؤ الناجم عن الحرب التجارية.

خلق الفوضى

ويسير عدم اليقين الاستراتيجي لترمب في اتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، فقد كان هدف ترمب من هذه السياسة هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار ترمب ومساعدوه إلى رغبتهم في الإبقاء على كثير من الرسوم الجمركية، ويبدو أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة التي فرضها قبل شهر ستستمر على الأرجح، وكذلك الرسوم الجمركية على واردات المعادن والسيارات والرسوم الجمركية المرتقبة على منتجات من أشباه الموصلات والأدوية إلى الأخشاب.

في غضون ذلك، يتغير الوضع الراهن بسرعة، إذ صرح الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير أن هناك صفقات إلا أن الأمر قد يتطلب أكثر من ذلك لإزالة الضبابية، وفقاً لكاربنتر من "مورغان ستانلي" الذي يرى أن صفقة أو اثنتين لن تزيلا حال عدم اليقين ذات الصلة، لكن يجب أن تكون الصفقات دائمة، وأن تبقى سارية المفعول فترة طويلة جداً.