الاتحاد الأوروبي أمام تحديات قانونية في التخلص من الغاز الروسي

من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء خريطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية لكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.

وتأتي خريطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجدداً أمام مصادر الطاقة الروسية.

ولا تزال نحو 19 في المئة من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وشحنات الغاز المسال، ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حال القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي من دون التعرض لعقوبات، إضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.

وعبر محامون ومحللون عن شكوكهم في جدوى اللجوء إلى حال القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء أعوام منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقوع مخالفة للعقد من المورد

وقالت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، أنيشكا أسون، إن إعلان حال القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد، عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال، لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبت فاعليته على مدى ثلاثة أعوام منذ اندلاع الحرب.

وأضافت أسون "أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه في شأن حال القوة القاهرة، يعد ذلك عكس مفهوم حال القوة القاهرة".

ويقول قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص التدريجي من الإمدادات، ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت "غازبروم الروسية" وشركات أوروبية دعاوى قضائية في شأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد.

وتقدر "رويترز" مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار)، وتتضمن العقود المبرمة مع "غازبروم" شرط "التسلم أو الدفع"، الذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95 في المئة من قيمة الكميات المتعاقد عليها.

انخفاض النفط

في سياق آخر، انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مع اتجاه تحالف "أوبك+" لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33 في المئة إلى 59.25 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر خام غ"رب تكساس الوسيط" الأميركي 2.10 دولار أو 3.60 في المئة إلى 56.19 دولار للبرميل.

ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل (نيسان) الماضي عند افتتاح التداول اليوم، بعدما اتفقت "أوبك+" على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في يونيو (حزيران) بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

66 دولاراً للبرميل لعام 2025

وسترفع هذه الزيادة في يونيو إجمال الزيادات لأبريل ومايو (أيار) ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 44 في المئة من حجم الخفوض الأصلية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والمتفق عليها منذ عام 2022، وفقاً لحسابات "رويترز".

قال مؤسس شركة "إيفانز أون إنرجي" تيم إيفانز، في مذكرة "قرار ’أوبك+‘ في الثالث من مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية ليونيو يعزز توقعات السوق بتحول ميزان العرض والطلب العالمي إلى فائض".

وأفادت مصادر في "أوبك+" "رويترز" بأن المجموعة قد تلغي خفوضها الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا لم تحسن الدول الأعضاء التزامها حصص الإنتاج.

وخفض "باركليز" توقعاته لسعر خام "برنت" بمقدار أربعة دولارات ليصل إلى 66 دولاراً للبرميل لعام 2025، وبدولارين ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل لعام 2026، وذلك بسبب تسريع "أوبك+" خطة التخلص التدريجي من خفوض الإنتاج، وفقاً لما ذكره المحلل أماربريت سينغ في مذكرة.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط بعدما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على إيران بسبب إطلاق جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران صاروخاً سقط قرب المطار الرئيس في إسرائيل، في حين قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أمس إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل.