أفغانستان "الطالبانية" بين فرض المذهب والعقوبات الجسدية

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) خلال تقرير تقييمي حول أوضاع البلاد إن حركة "طالبان" تجبر الأقليات الدينية على تغيير معتقداتهم، مشيرة إلى أن الطائفة الإسماعيلية باتت هدفاً خاصاً لهذا الإكراه.

وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، أن ما لا يقل عن 50 رجلاً من الطائفة الإسماعيلية في ولاية بدخشان أجبروا على التحول إلى المذهب السني. وبحسب "يوناما" فإن السلطات المحلية التابعة لـ "طالبان"، بخاصة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، اقتحمت منازل هؤلاء ليلاً واقتادتهم للتحقيق في عقيدتهم الدينية.

وأضاف التقرير أن من رفضوا تغيير مذهبهم واجهوا العنف والتهديد بالقتل وضغوطاً نفسية شديدة، لافتاً إلى أن مدارس دينية سنية أنشئت في المناطق التي تقطنها الطائفة الإسماعيلية، حيث أجبر الأطفال الإسماعيليون على تلقي التعليم الديني وفق المذهب السني.

وفي تقرير لصحيفة "اندبندنت فارسية" نشر في مارس (آذار) عام 2024 نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عملية إجبار الإسماعيليين والشيعة الاثني عشرية في بدخشان على تغيير مذهبهم أطلقت بتوجيه من الملا جمعة خان فاتح، أحد أهم القادة النافذين في "طالبان".

ووفقاً لما ورد في هذا التقرير، فإن أتباع المذهب الإسماعيلي والشيعة الاثني عشرية في منطقة درواز التي تشمل مدن كوف ‌آب وخواهان وشكي ونسي ومايمي يواجهون قيوداً صارمة على أداء شعائرهم الدينية، فيما يقوم الملا جمعة خان فاتح بمضايقتهم والتضييق عليهم بشكل منهجي.

وبعد نشر تقرير الصحيفة، نفى التلفزيون الوطني الأفغاني، الخاضع لسيطرة "طالبان" ضمن تقرير له، مزاعم إجبار الأقليات على تغيير مذهبهم، قائلاً إن "الأشخاص الذين تحولوا إلى المذهب الحنفي لم يتعرضوا لأي تهديد".

وعلى رغم التقارير المتكررة حول تعرض أتباع الطائفة الإسماعيلية في أفغانستان لانتهاكات وضغوط لتغيير عقيدتهم الدينية، لم يصدر أي رد فعل من قبل القيادة الروحية للإسماعيليين في العالم على ممارسات "طالبان" حتى الآن، مما أثار تساؤلات حول صمتهم حيال معاناة أتباعهم في بدخشان والمناطق الأخرى في أفغانستان.

معاناة الأفغانيات في ظل حكم "طالبان"

في غضون ذلك، تشير "يوناما" إلى استمرار القيود المفروضة على النساء وتوسعها في المجالات العامة والتعليم والصحة والعمل، فمنذ بدء العام الدراسي الجديد في الـ20 من مارس الماضي، مُدد الحظر المفروض على تعليم الفتيات ما فوق الصف السادس، ولا توجد أية مؤشرات على نية فتح المدارس أو الجامعات أمامهن. كما لا يسمح للنساء بدخول الدوائر الحكومية والمراكز الصحية والأسواق، أو حتى استخدام سيارات الأجرة من دون مرافقة "محرم".

ووفقاً لتقرير "يوناما"، تلقى سائقو مركبات "الركشة" (الدراجات ثلاثية العجلات) في ولاية فراه إنذارات تمنعهم من نقل النساء غير المصحوبات بمحرم. وفي قندهار، فرض مفتشو "طالبان" حظراً على دخول النساء المريضات والموظفات إلى المراكز الصحية من دون مرافقة محرم.

الملا جمعة خان فاتح مع مجموعة من طلاب مدرسة "الفتح" في ولاية بدخشان (اندبندنت فارسي)

أما في ولاية سر بل، فقام مفتشو الحركة بتدمير صالونات التجميل النسائية، ونُفذ هذا الإجراء من دون أي أمر قضائي وفي غياب الرجال في العائلة.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع النساء في الثامن من مارس الماضي، زعم المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن "جميع أنواع العنف ضد النساء جرى كبحها" وأن "الحقوق الأساسية للنساء محفوظة وفق الشريعة الإسلامية"، "يوناما" وثقت حالات من الزواج القسري والعنف الأسري وتشجيع النساء على الاستمرار في العيش مع رجال عنيفين، مما يدل على عدم وجود أية مؤشرات إلى تحسن أوضاع حقوق النساء في أفغانستان.

اتهام "طالبان" للجبهات المناهضة لها بالتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين

وجاء ضمن تقرير "يوناما" أنه خلال الفترة من الأول من يناير حتى الـ31 من مارس الماضيين، وقعت خمس هجمات مسلحة في الأقل أودت بحياة مدنيين. ووفقاً للتقرير الأممي، نفذ انتحاري من تنظيم "داعش- خراسان" في الـ11 من فبراير (شباط) الماضي هجوماً أمام بنك كابول في مدينة قندوز، أسفر عن مقتل أربعة مدنيين و15 عنصراً من حركة "طالبان". وفي الـ15 من يناير الماضي، أدى انفجار عبوة ناسفة أمام مركبة تابعة لشرطة "طالبان" في مدينة مزار شريف إلى مقتل طفل وجرح 19 شخصاً".

ووفقاً لتقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، فإن معظم الجرحى من بائعي السلع الذين كانوا يعملون في مكان الانفجار. وفي الـ21 من يناير الماضي، قتل مواطن صيني في محافظة تخار على يد مسلحين، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في المجموع، وخلال هذه أشهر الثلاثة، قتل ما لا يقل عن 42 شخصاً أو جرحوا بسبب الهجمات الانفجارية أو المواد المتفجرة المتروكة من الحروب، بينهم 30 صبياً وأربع فتيات وثمانية رجال.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن إصابة امرأة وطفل في بغلان تعود لجبهة تحرير أفغانستان، مضيفاً أنه في الـ18 من يناير الماضي، ألقيت قنبلة يدوية على نقطة تفتيش تابعة لشرطة "طالبان" في مدينة بلخمري، مما أسفر عن مقتل رجل وجرح 18 آخرين، من بينهم طفل وامرأة.

وفي ردها على تقرير "يوناما"، قالت جبهة تحرير أفغانستان خلال بيان إنه لم يصب أي مدني في أي من الهجمات التي نفذتها الجبهة، وأن "عملية الـ 18 يناير الماضي في بلخمري استهدفت قافلة سيارات من جهاز الاستخبارات (الأمن) التابع لحركة ’طالبان‘، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الحركة وجرح اثنين آخرين، ولم يتعرض المدنيون لأي أذى."

العقوبات الجسدية العلنية: 180 شخصاً تعرضوا للجلد

وورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان أن تنفيذ عقوبات الجلد العلني لا يزال مستمراً، ووفقاً لهذا التقرير، تعرض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ما لا يقل عن 180 شخصاً (من بينهم 142 رجلاً و35 امرأة وثلاث فتيات) للجلد علناً في شوارع المدن الأفغانية. وفي إحدى الحالات، جرى جلد 13 شخصاً في ملعب مدينة شبرغان في جوزجان بتهمة الزنا واللواط والهروب من المنزل بين 29 و39 جلدة. وإضافة إلى استمرار عقوبات الجلد العلني التي تنفذ كل أسبوع في إحدى مدن أفغانستان، أعدمت "طالبان" في الـ11 من أبريل الماضي أربعة أشخاص في ولايات فراه وبادغيس ونيمروز بتهمة القتل علناً.

وفي الـ23 من يناير الماضي، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في أفغانستان، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق زعيم "طالبان" الملا هبة الله آخوند زادة ورئيس السلطة القضائية في نظام الحركة عبدالحكيم حقاني.

وتعد هذه أول مرة يستهدف فيها قادة "طالبان" رسمياً بالملاحقة القضائية الدولية، وضمن ردها على هذه الخطوة، اتهمت الحركة المحكمة في لاهاي بـ"ازدواجية المعايير" و"فرض القيم الغربية"، وأعلنت أن "إمارة أفغانستان الإسلامية ليست ملزمة بنظام روما الأساس".

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"