ملخص
تمكنت "وول ستريت" من إنهاء الأسبوع على مكاسب قوية، وحقق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أطول سلسلة مكاسب له منذ عقدين من الزمن، وتحديداً منذ نوفمبر 2004.
تمكنت "وول ستريت" من إنهاء الأسبوع على مكاسب قوية، وحقق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أطول سلسلة مكاسب له منذ عقدين من الزمن، وتحديداً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، إذ عزز تقرير الوظائف القوي واحتمالات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التفاؤل في البورصات الأميركية.
ارتفاع قوي
ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 1.5 في المئة متجاوزاً مستوى إغلاقه في الثاني من أبريل (نيسان)، عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب عن خطة شاملة لفرض رسوم جمركية في ما سماه "يوم التحرير". وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4 في المئة، أي ما يزيد على 500 نقطة، محققاً مكاسب لليوم التاسع على التوالي. في غضون ذلك ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب الذي يزخر بشركات التكنولوجيا بنحو 1.5 في المئة.
وقلص الذهب من ارتفاعاته التي تخطت 1.5 في المئة ببلوغه 3272 دولاراً للأونصة بعد ظهور مؤشرات إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما عمقت أسعار النفط من تراجعاتها وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" الذي سيقرر فيه سياسة الإنتاج في يونيو (حزيران) المقبل.
مرونة سوق العمل
وأظهر تقرير الوظائف لأبريل أن سوق العمل الأميركية حافظت على مرونتها، وأضاف الاقتصاد الأميركي 177 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية في أبريل، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 138 ألف وظيفة كما استقر معدل البطالة عند 4.2 في المئة.
خفض أسعار الفائدة
جدد الرئيس ترمب مطالبته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بضرورة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية.
وكشف استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" عن أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام على رغم التوقعات القاتمة للاقتصاد الأميركي، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود، أو سيناريو نمو صفري يتجنب الركود بصعوبة بالغة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وعلى رغم هذا التحول لا يزال متوسط تقديرات المشاركين يتوقع أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة مرتين فقط هذا العام بخفض ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول). كما أبقى مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير حتى الآن هذا العام. وأشاروا إلى أنهم على الأرجح سيبقونها ثابتة ريثما تظهر بيانات تبين تأثير سياسات التجارة الجديدة، إضافة إلى سياسات أخرى متوقعة من إدارة ترمب هذا العام.
سوق السندات
من جهة أخرى صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن سوق السندات تشير إلى ضرورة خفض "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة.
وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية "نرى أن أسعار الفائدة لأجل عامين أصبحت الآن أقل من أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، لذا فهذه إشارة من السوق بأن الفيدرالي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة".
وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هو سعر مرجعي يحدده الفيدرالي، وهو سعر فائدة لليلة واحدة يؤثر في مستويات أسعار الفائدة على جميع استحقاقات السندات من ثلاثة أشهر إلى 10 سنوات ويتراوح سعر الفائدة الرئيس للاحتياط الفيدرالي حالياً بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة. ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 3.75 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أرباح شركات التكنولوجيا
وحذرت شركة "أبل" من تداعيات رسوم جمركية بقيمة 900 مليون دولار هذا الربع، وخفضت برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 10 مليارات دولار على رغم تجاوز أرباحها الفصلية التوقعات. في الوقت نفسه أعلنت شركة "أمازون" عن أرباح فاقت التوقعات للربع الأول، لكنها في المقابل قدمت توقعات أقل لدخلها التشغيلي للربع الثاني بسبب مخاوف الرسوم الجمركية وتزامن ذلك مع تخطيط جيف بيزوس مؤسسها لبيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم "أمازون" خلال 13 شهراً المقبلة تعادل بسعر السهم أمس (الجمعة)، وستبلغ القيمة الإجمالية نحو 4.8 مليار دولار.
خفض كبير في الموازنة
واقترحت إدارة الرئيس الأميركي خفضاً كبيراً في موازنة الوكالات المحلية في إطار مسودة أولية لموازنته لعام 2026، حيث كشفت عن تخصيص 557 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي العام المقبل، وهو ما يمثل خفضاً قدره 163 مليار دولار عن المستويات الحالية. وسيرتفع تمويل الأمن القومي إلى 1.01 تريليون دولار، بزيادة قدرها 13 في المئة عن العام السابق. ويقترح ترمب خفض الإنفاق بنسبة 22.6 في المئة للسنة المالية 2025. ويهدف هذا الاقتراح إلى تقليص برامج الطاقة البيئية والمتجددة، إضافة إلى المبادرات الرامية إلى معالجة التفاوتات العرقية.
ويطلب ترمب من المشرعين إلغاء 15 مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي أقره الرئيس السابق جو بايدن والمخصص لبرامج الطاقة المتجددة.