الشارع التونسي ينقسم في تظاهرتين تأييدا لسعيد ورفضا له

تظاهر معارضون وناشطون تونسيون اليوم الخميس في العاصمة، متهمين الرئيس قيس سعيد بأنه "ديكتاتور" يستخدم القضاء والشرطة لقمع منتقديه، فيما نظم أنصاره تظاهرة مضادة مؤيدة له تدعو لرفض التدخل الخارجي، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي يهز البلاد.

تأتي التوترات وسط جدل واسع إثر اعتقال المحامي البارز أحمد صواب الأسبوع الماضي وهو منتقد شرس لسعيد. وجاء اعتقاله عقب صدور أحكام بالسجن بحق عدد من قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة. ورد سعيد على الانتقادات بوصفها تدخلاً سافراً في سيادة تونس.

وتعكس ثاني تظاهرة للمعارضة خلال أسبوع تزايد القلق لدى منظمات حقوقية ومعارضين من أن تونس مهد الربيع العربي تنزلق نحو الحكم الفردي الاستبدادي.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر المحكمة الإدارية، إذ عمل صواب قاضياً قبل تقاعده وممارسته المحاماة. ويحظى صواب باحترام واسع من مختلف الأطياف السياسية لمواقفه المدافعة عن الحريات والحقوق.

وانضم المحتجون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

وردد المحتجون شعارات من بينها "ارحل يا سعيد يا ديكتاتور" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهي نفس شعارات انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تظاهرة مضادة

في الجهة المقابلة من الشارع ذاته، نظم أنصار سعيد تظاهرة دعم له وهتفوا "لا للتدخل الأجنبي" و"الشعب يريد سعيد من جديد".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة للفصل بين التظاهرتين، من دون تسجيل أية اشتباكات.

وتتهم المعارضة سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة عام 2011، بعد أن سيطر على صلاحيات واسعة خلال عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس داخل السجن، من بينهم عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، وراشد الغنوشي زعيم "حركة النهضة"، وهما من أبرز معارضي سعيد.