الأمم المتحدة تدعو إلى "شجاعة سياسية" لإنقاذ حل الدولتين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء زعماء العالم إلى إظهار "شجاعة سياسية" لإنقاذ حل الدولتين، وقال أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي إن حل الدولتين، وهو قضية محورية للسلام في المنطقة، "يقترب من نقطة اللاعودة".

وتحدث الأمين العام عن الوضع في قطاع غزة مع العمليات الإسرائيلية هناك، مشيراً إلى أنه تدهور "من سيئ إلى أسوأ وإلى ما يفوق التصور"، مضيفاً أن "العالم لا يستطيع أن يتحمل مشاهدة زوال حل الدولتين"، وداعياً الدول إلى اتخاذ "خطوات لا رجوع عنها لتنفيذه قبل فوات الأوان".

وتابع، "في هذه الفترة من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على الدول الأعضاء أن توضح كيف ستحقق التزامها بحل الدولتين ووعدها به"، مؤكداً أهمية المؤتمر الدولي في هذا الشأن والذي سينظم في يونيو (حزيران) المقبل.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي ستتولى بلاده رئاسة المؤتمر بالاشتراك مع السعودية، إنه "في مواجهة الحقائق على الأرض فلا بد من حماية احتمال قيام دولة فلسطينية"، مضيفاً أن "هدفنا واضح وهو تعزيز الاعتراف بفلسطين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في موازاة ذلك".

وعد بتحقيق النصر

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء في مستهل مراسم التكريم السنوية للجنود الذين قتلوا دفاعاً عن إسرائيل، بالعمل حتى تحقيق "النصر" في الحرب على غزة، وقال في مقطع مصور نشره مكتبه "باسم من رحلوا وتكريماً لهم سنواصل مهمتنا حتى النصر، بما في ذلك عودة جميع رهائننا" الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم "حماس"، مضيفاً أن "دماء شعبنا ستنتصر على القتلة الملعونين الذين هاجمونا بوحشية مروعة".

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات بداية مراسم "يوم الذكرى" وعشية الذكرى الـ 77 لتأسيس إسرائيل ودخول الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية شهرها الـ 19، وفي وقت وصلت المفاوضات لإطلاق الرهائن المحتجزين داخل غزة إلى طريق مسدود.

أطفال غزة يقفون في طابور بانتظار وجبات لم تعد موجودة أساسا (أ ف ب)

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي الثلاثاء إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.

وقال تورك في بيان "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".

كانت إسرائيل تفرض سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأوقفت حكومة بنيامين نتنياهو تسليم المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس (آذار)، قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهراً من الحرب.

في الأثناء، تتضاءل الإمدادات وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي أنه "سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية".

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة.

وأكد تورك في بيانه أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".

وحذر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير في شأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة "منطقة إنسانية" جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.

وأضاف أن "مثل هذه الخطة تعني في الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء من دون طعام". كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل (نيسان) الجاري 259 هجوماً على مبان سكنية و99 هجوماً على خيم للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى.

وأشارت إلى أن أربعين هجوماً على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.

وحذر تورك من أن "مثل هذه الحوادث تعكس النمط الذي شهدناه خلال هذا التصعيد، من الهجمات التي تثير مخاوف خطرة في شأن انتهاكات مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات".

وشدد على أن "كلاً من هذه الحوادث يجب أن يخضع للتحقيق"، مؤكداً أن "توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية من شأنه أن يشكل جريمة حرب".

وسلط المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء أيضاً على استمرار ضرب "أهداف مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان"، مثل شاحنات المياه والحفارات اللازمة لإزالة الأنقاض للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وحذر من أن التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في القطاع يبدو أنه يحدث "ظروف حياة لا تتوافق أكثر فأكثر مع وجودهم (الفلسطينيون) المستمر كمجموعة في غزة".

وذكر بأن "الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور، وعليها التصرف وفقاً لذلك". وأضاف تورك "عليها أيضاً البحث عن جميع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة".