إضرابات وشيكة للمعلمين والممرضين في بريطانيا طلبا لزيادة الأجور

أبلغ الوزراء بأن ملايين من العاملين في القطاع العام، بمن فيهم المعلمون والممرضات، يجب أن يحصلوا على زيادات في الأجور تصل إلى أربعة في المئة، في خطوة من شأنها أن تضغط بصورة كبرى على وزيرة الخزانة، راشيل ريفز.

وقالت صحيفة "التايمز" إن هيئة المراجعة المستقلة للأجور التي تمثل 514 ألف معلم أوصت بزيادة في الأجور تقارب أربعة في المئة، بينما أوصت الهيئة الخاصة بـ1.38 مليون عامل في الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بزيادة تقترب من ثلاثة في المئة.

وتعد هذه الزيادات للأجور في إنجلترا أكبر بكثير من الـ2.8 في المئة التي كانت الحكومة خصصتها في موازنتها، ومن المرجح أن تضع مزيداً من الضغط على المالية العامة، ومن المتوقع أن يطلب من المدارس والمستشفيات إيجاد مدخرات في الكفاءة للمساعدة في تغطية بعض الكلف.

ومن المرجح أن يحصل موظفو القطاع العام الآخرون مثل الشرطة وضباط السجون والجنود على تسويات أعلى تقديراً لحقيقة أنهم لا يستطيعون الإضراب.

وتواجه وزيرة الخزانة احتمال الاضطرار إلى رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق في الخريف لتحقيق التوازن المالي بعدما تأثرت الاقتصادات بحرب التجارة العالمية التي شنها الرئيس ترمب.

وكشفت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي عن أن الحكومة اقترضت ما يقارب 15 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) أكثر من المتوقع بسبب زيادة الإنفاق على الإعانات وتأثير زيادات الأجور في القطاع العام، العام الماضي.

وكانت وزارة الخزانة قد أخبرت الوزراء سابقاً بأنه لن يكون هناك تمويل إضافي، وأنه إذا أوصت هيئات مراجعة الأجور المستقلة بزيادات أكبر، فسيجب تمويلها من الموازنات الحالية.

وأوضحت أن الإدارات يجب أن تبحث عن "توفير موازنات غير مرتبطة بالأجور، بما في ذلك "الخدمات الأمامية"، أو تحقيق مدخرات إضافية من الكفاءة.

من المتوقع أن تقبل الحكومة توصيات هيئات مراجعة الأجور بالكامل، لكنها لا تزال تواجه احتمال وقوع تحركات عمالية، إذ قالت نقابة التعليم الوطنية، أكبر نقابة تعليمية في إنجلترا، إنها ستجري تصويتاً رسمياً إذا كانت العروض "غير مقبولة" أو إذا لم يجر الإعلان عن تمويل إضافي.

عدم الرضا الشديد عن الرواتب

وهدد أعضاء نقابة المعلمين بالإضراب ما لم تمول الزيادة في الأجور بالكامل من قبل الحكومة بدلاً من تغطيتها من خلال تقليص موازنات المدارس.

ومن المتوقع أن تؤدي توصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تقترب من ثلاثة في المئة، إلى إثارة موجة من الغضب بين النقابات العمالية، مما قد يؤدي إلى عودة الإضرابات التي تسببت في اضطرابات هائلة في المستشفيات حتى الصيف الماضي.

ويفكر الممرضات والعاملون الآخرون في ما إذا كانوا سيستأنفون الإضرابات، ويشعر العاملون في الخطوط الأمامية بعدم الرضا الشديد في شأن الرواتب.

وقال مصدر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "سيكون هذا خبراً سيئاً للغاية، هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على كثير في الأعوام الأخيرة، ونحن نعلم أن الممرضات يستعددن لإجراءات صناعية، والنقابات غاضبة جداً، ومن المتوقع أن يعم الاضطراب مجدداً".

أوصت هيئات مراجعة الرواتب بزيادات أكبر بعدما رفعت هيئة المسؤولية المالية، وهي الهيئة المعنية بالرقابة المالية، توقعاتها لنمو الأجور العام في بيان الربيع الشهر الماضي، علاوة على أن التضخم أثبت أنه أكثر عناداً من المتوقع، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 في المئة هذا العام.

وتأخذ هيئات مراجعة الرواتب المستقلة في اعتبارها إجمال الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى معدل التضخم المتوقع عند تقديم توصياتها.

الزيادة المقترحة ستكلف 1.4 مليار دولار

والعام الماضي قبلت الحكومة توصيات هيئات مراجعة الرواتب بالكامل وزادت أجور القطاع العام بنحو 5.5 في المئة، وهي خطوة أنهت الإضرابات العمالية الواسعة، وقال الاقتصاديون إن الزيادة المقترحة في الرواتب للمدارس والمستشفيات فقط قد تكلف الحكومة 1.1 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) إضافية مقارنة بعرضها الحالي.

وقال المدير المساعد في معهد الدراسات المالية بن زارنكوا "دفع الرواتب بصورة مناسبة سيكون أمراً حاسماً إذا كانت الحكومة ترغب في تحقيق التحسينات التي وعدت بها في المستشفيات والمدارس والسجون والشرطة"، وأضاف "لكن إذا كانت توصيات الرواتب تتجاوز ما حدده قادة الخدمة العامة، ولم يتوفر تمويل إضافي، فإن ذلك سيجبر الحكومة على إجراء تحديد أولويات قاسية واتخاذ قرارات صعبة في أماكن أخرى"، وتابع "زيادة الرواتب هذا العام تعني زيادة الرواتب في جميع الأعوام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تراكم المشكلات في الأعوام المستقبلية عندما يطلب من الإدارات التكيف مع التسويات الضيقة التي ستحددها مراجعة الإنفاق في يونيو (حزيران) المقبل".

وفي العام الماضي، رفضت الكلية الملكية للتمريض زيادة الرواتب بنسبة 5.5 في المئة في تحذير للوزراء بأن أعضاءها يتوقعون زيادة أفضل هذا العام.

وذهب الاتحاد إلى الإضراب عام 2022 للمرة الأولى في إنجلترا، وهي خطوة انتهت فقط عندما فشل تصويت لاحق في الوصول إلى العتبات القانونية، ومع ذلك ستجعل حزمة حقوق العمال التي تقدمها حزب العمال من الأسهل للاتحادات مواصلة الإضرابات في المستقبل.

ويقال إن اتحادات صحية أخرى غير راضية أيضاً، ومن المتوقع أن تستشير أعضاءها في شأن اتخاذ إجراءات، ويتوقع الأطباء المبتدئون، الذين حصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 22 في المئة العام الماضي لإنهاء حملتهم الإضرابية، أيضاً زيادة كبيرة أخرى هذا العام، إذ يدفعون لاستعادة أجورهم إلى مستويات عام 2008 من ناحية القيمة الحقيقية، ومن المحتمل أن يكونوا غير راضين عن أي زيادة أقل من خمسة في المئة، وهم يشيرون إلى استعدادهم للعودة إلى الإضرابات.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى ضرورة إنهاء الإضرابات كجزء أساس من خطته لتحسين خدمة الصحة الوطنية، مشيراً إلى انخفاض قوائم الانتظار خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الحكومة تدرس التوصيات وسيرد عليها في الوقت المناسب، مضيفاً "في العام الماضي، قبلت هذه الحكومة توصيات هيئات المراجعة المستقلة للأجور بالكامل، مما أتاح أول زيادات حقيقية في الأجور بعد أعوام من الانخفاضات".