معارضة أوكرانية – أوروبية لبعض المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب

كشفت نصوص كاملة لمقترحات اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأميركية في شأن كيفية إنهاء الحرب داخل أوكرانيا، وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تراوح ما بين الأرض والعقوبات.

وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس خلال الـ17 من أبريل (نيسان) الجاري، وفي لندن خلال الـ23 من الشهر نفسه، عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية خلال وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إنهاء الحرب سريعاً.

وتتمحور نقاط الاختلاف الرئيسة في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني. وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" حددتها للمرة الأولى بالتفصيل الكامل والصريح.

"إطار عمل واسع"

قالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج من محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وسُلم إلى الجانب الأميركي.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس عن اعتقاده أن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات أول من أمس الأربعاء في لندن، أصبحت الآن على مكتب ترمب.

والمساعي الدبلوماسية الحالية هي الجهود الأكثر تضافراً لوقف القتال منذ الأشهر الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا خلال فبراير (شباط) 2022. وتسيطر القوات الروسية حالياً على ما يقارب خمس مساحة أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأميركية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضاً بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.

السيطرة على الأرض

على الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أية أراض أوكرانية.
وفي ما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة، التي ستضطلع بدور الضامن. ولم تقدم الوثيقة أية تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديداً ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.

واقترحت الوثيقة أيضاً منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاق يشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.

مسألتا العقوبات والتعويضات

أما في ما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، فتقول مقترحات ويتكوف إنه ستُرفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.

وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم"، وإنه من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.

وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضاً حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.