ملخص
السلطة الفلسطينية مستمرة في ممارسة عملها منذ 30 عاماً في ظل منع إسرائيل تجسيد دولة فلسطين على الأرض، على رغم أن هذه السلطة كان يفترض أن تستمر، خمسة أعوام، تنتهي بإقامة دولة فلسطين بدل السلطة، وتسبب ذلك في وجود جسمين قانونيين وإداريين للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وإلى تضارب في مرجعية السفارات الفلسطينية حول العالم.
فتح تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حسين الشيخ رئاسة "لجنة السفارات" الفلسطينية حول العالم، ملف هذه السفارات ومدى أهميتها وتأثيرها وطرق عملها.
تعترف 148 دولة بدولة فلسطين
ويبلغ عدد السفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية حول العالم 112، إضافة إلى السفراء غير المقيمين، ويعمل فيها أكثر من 500 دبلوماسي وإداري فلسطيني.
وتعترف 148 دولة بدولة فلسطين من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان آخرها كل من سلوفينيا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج.
ويتجاوز عدد السفارات والممثليات الفلسطينية نظيره لإسرائيل التي تحتفظ بنحو 82 سفارة وبعثة دبلوماسية.
الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والتونسي قيس سعيد يفتتحان مقر السفارة الفلسطينية في تونس (وكالة وفا)
استقلال دولة فلسطين
وأعلن عن استقلال دولة فلسطين عام 1988 بالجزائر، قبل أن تعود بعدها، بستة أعوام، "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى فلسطين بموجب "اتفاقية أوسلو" لتأسيس السلطة الفلسطينية "بشكل موقتة".
لكن السلطة الفلسطينية مستمرة في ممارسة عملها منذ 30 عاماً في ظل منع إسرائيل تجسيد دولة فلسطين على الأرض، على رغم أن هذه السلطة كان يفترض أن تستمر، خمسة أعوام، تنتهي بإقامة دولة فلسطين بدل السلطة. وتسبب ذلك في وجود جسمين قانونيين وإداريين للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وإلى تضارب في مرجعية السفارات الفلسطينية حول العالم.
المرجعية الأولى
فالمرجعية الأولى لتلك السفارات هي "الصندوق القومي الفلسطيني" التابع لـ"منظمة التحرير"، ويتولى بحسب نظامه "الإشراف المالي والإداري على البعثات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم"، والمرجعية الأخرى لتلك السفارات هي وزارة الخارجية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، وقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لعام 2005.
وسبق تأسيس السلطة الفلسطينية وجود مكاتب تمثيلية وسفارات لـ"منظمة التحرير" حول العالم، إذ أشرف عليها "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تعود إقامته إلى عام 1964، أي قبل 30 عاماً من تأسيس السلطة الفلسطينية.
المرسوم الرئاسي
وفي المرسوم الرئاسي لتعيين الشيخ رئيساً للجنة السفارات، استند الرئيس عباس في قراره إلى "النظام الأساس لمنظمة التحرير"، و"القانون الأساس المعدل" (دستور السلطة الفلسطينية)، و"قانون السلك الدبلوماسي"، و"أنظمة الصندوق القومي الفلسطيني".
وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه إن تعدد المرجعيات يؤدي إلى "تشتيت العمل"، مشيراً إلى أن "قانون السلك الدبلوماسي لعام 2005 هو المفروض أن يسري فقط".
وتضم لجنة السفارات ممثلين عن الرئاسة الفلسطينية و"الصندوق القومي" ووزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الفلسطيني، ويترأسها حسين الشيخ.
خطة تطويرية للعمل الدبلوماسي
وكشفت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين العضو في اللجنة عن "خطة تطويرية للعمل الدبلوماسي، تقوم على إعادة هيكلة السفارات والممثليات، وإعادة التدوير فيها، والتقاعد الإجباري لأي دبلوماسي بلغ 65 من العمر"، وأشارت إلى وجود 40 سفيراً يتجاوز عمره 65 سنة، إذ غُير 17 منهم، وعُمل على تقاعد البقية مع نهاية العام الحالي بهدف ضخ دماء جديدة، ومن بين الإجراءات التطويرية وفق شاهين "إعادة تدوير السفراء، فمن غير الصحيح استمرار أي سفير في أي دولة أعواماً طويلة، فهذا غير مفيد للعمل الدبلوماسي"، مشيرة إلى "البدء بإعادة التدوير، ومنها الإعادة إلى مقر وزارة الخارجية في رام الله"، وأوضحت أن "إعادة الهيكلة تأتي لتطوير وتنشيط عمل السفارات بما يتلاءم مع وضع الدولة المستضيفة وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية معها"، وأشارت إلى أن "تلك الخطة تستمر ثلاثة أعوام، وتتضمن تفعيل الدبلوماسية الشعبية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لجنة السفراء واختيار أسماء السفراء
وتتولى لجنة السفراء اختيار أسماء السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، المنوي تعيينهم، قبل رفعها إلى وزارة الخارجية، ثم تنسيبها إلى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليها.
وكثيراً ما تفاخر عباس بكثرة عدد السفارات الفلسطينية، وبأنه من أصل 112 سفارة "لدينا أربع فقط مستأجرة، والبقية ملك لدولة فلسطين"، وفي كل عام يفتتح عباس مقراً جديداً للسفارات الفلسطينية، أو يضع حجر الأساس لبنائها، سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو الأوروبية أو في أميركا الجنوبية.
أمر مبرر
ورأى المتخصص في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية أحمد جميل عزم أن ارتفاع عدد السفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية أمر مبرر "بسبب ازدياد عدد الدول التي تعترف بفلسطين، وبسبب انتشار وجود الفلسطينيين في شتى أرجاء العالم"، لكن عزم أوضح أن تلك السفارات "لا تمتلك، في كثير من الأحيان، الكوادر البشرية اللازمة والمؤهلة بخاصة في دول العالم الأساسية"، وأشار عزم إلى "تنامي الفجوة بين الجاليات الفلسطينية حول العالم وتلك السفارات التي أصبحت تتعامل بصورة رسمية وقنصلية بعدما كانت، خلال العقود الماضية، تعمل كممثلة لحركة تحرر وطني"، وأوضح أن طبيعة القضية الفلسطينية "تتطلب عملاً دبلوماسياً من نوع آخر يتلاءم ووضع الفلسطينيين".
وعن لجنة السفارات، قال عزم إنها ستؤدي بالعمل الدبلوماسي إلى "التشتت والإرباك بين الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومنظمة التحرير".
واعتبر مدير مركز "ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي" جهاد حرب أن الانتشار الكبير للسفارات الفلسطينية حول العالم "يعود إلى الحرص الرسمي الفلسطيني على إظهار الوجود السياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين في دول العالم"، وبحسب حرب فإن السفارات "مسألة سياسية ورمزية لدولة فلسطين، وبأن القيادة الفلسطينية تعظم من الرمزية لأنها تريد الإثبات أن لديها دولة، وهو تحد دائم للفلسطينيين"، وأوضح أن الرئيس الفلسطيني يعتبر بناء السفارات "جزءاً من إقامة مؤسسات دولة فلسطين"، مضيفاً أن التخلي عن "الاستئجار يعود إلى كلفته الباهظة ووجود دول تتبرع بقطعة أرض لبناء مقر السفارة الفلسطينية فوقها"، ولفت إلى أن عدداً كبيراً من مقار السفارات الفلسطينية كان مباني قديمة ومتهالكة، "مما يتطلب إعادة بنائها من جديد".
تشكيل لجنة السفارات
وحول تشكيل لجنة السفارات برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" حسين الشيخ، أشار حرب إلى أن "تلك السفارات تعود مرجعيتها الإدارية والمالية والسياسية للصندوق القومي الفلسطيني، وليس إلى وزارة الخارجية"، وأضاف أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة دولة فلسطين، وبأن السلطة الفلسطينية، بما فيها الحكومة، تعتبران إدارة تنفيذية لحكومة دولة فلسطين"، ووفق حرب أيضاً، فإن عدم تحويل مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى مؤسسات دولة فلسطين "يأتي بسبب رفض إسرائيل ذلك، واعتباره إلغاء قانونياً لاتفاقية أوسلو، وترؤس الشيخ لجنة السفارات سيمنحه مزيداً من النفوذ في النظام السياسي الفلسطيني".
أمر إيجابي ومهم لتعزيز الحضور الرسمي الفلسطيني
من جهته، رأى المحلل السياسي حمادة فراعنة أن وجود سفارات فلسطينية حول العالم "أمر إيجابي ومهم لتعزيز الحضور الرسمي الفلسطيني في تلك الدول، والتواصل مع الحكومات والأحزاب والمجتمع المدني فيها، مهما كان تواضع أداء تلك السفارات، لكن وجودها يرفع اسم فلسطين، ويجب أن يتسع ليشمل كل الدول التي تعترف بفلسطين"، وأشار فراعنة إلى "تغير طبيعة السفراء بين الماضي والحاضر، فقد كانوا سابقاً مناضلين من خارج فلسطين من اللاجئين، ودفعوا ثمناً باهظاً بسبب عملهم، لكنهم، اليوم، موظفون، غالبيتهم، من داخل فلسطين"، لكن فراعنة أشار إلى "وجود عائق يحول دون تأدية تلك السفارات عملها على أكمل وجه"، معتبراً أن الانقسام السياسي الفلسطيني "ينعكس سلباً على عمل السفارات الفلسطينية".
