إسبانيا تلغي عقد تسلح جدليا مع شركة إسرائيلية

قرّرت الحكومة الإسبانية أمس الخميس أن تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 مليون يورو (7.7 مليار دولار) مع شركة إسرائيلية، بعد تسببه بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية.

وقالت المصادر، "قررت الوزارات المختصة أن تُلغي أحادياً عقد شراء الذخيرة مع شركة ’آي أم آي سيستمز‘ الإسرائيلية".

وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان القضية الفلسطينية بقوة"، وتابعت المصادر، "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

وشهد السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق شنته حركة "حماس" على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 إسرائيلياً، معظمهم مدنيون، وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية، وأدى الهجوم إلى رد انتقامي عسكري إسرائيلي في قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة أكثر من 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التي تديرها "حماس" في القطاع.

وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية مع شركة "آي أم آي سيستمز" الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار "9 ملم" لوحدات مختلفة من الحرس المدني، لكن المحادثات مع الشركة فشلت، مما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحادياً، بحسب المصادر الحكومية.

في المقابل، نددت إسرائيل بقرار إسبانيا، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية، "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة ’آي أم آي سيستمز‘ الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية"، وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو (أيار) 2024، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية، في حين أن علاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.