ملخص
أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس تعديلات تحد من السرية المصرفية عبر السماح لـ"الهيئات الرقابية والهيئات الناظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معين"، وذلك مع مفعول رجعي لـ10 سنوات، وهي تعديلات يشترطها صندوق النقد الدولي لدعم لبنان.
أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس تعديلات تحد من السرية المصرفية وتعتبر مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف... والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابية والهيئات الناظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معين".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري، أن النص يلحظ "مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه أول من أمس الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعاً للوفد اللبناني" في واشنطن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأزمة الاقتصادية وشروط الدعم الدولي
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقر الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير (كانون الثاني)، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.
وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتباراً من 2019.
