تهاوي "وول ستريت" وسط مخاوف عالمية من عزل ترمب رئيس "الفيدرالي"

هبوط حاد جديد في "وول ستريت" بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها تسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وهو ما أقلق الأسواق باعتبار ذلك أول تدخل تاريخي من السلطة السياسية بأعلى سلطة نقدية في الولايات المتحدة وتهديداً باستقلاليتها وضرب النظام المالي والنقدي في البلاد.

تهاوي "وول ستريت"

وهوت المؤشرات الرئيسة بصورة عنيفة خلال جلسة بداية الأسبوع أمس الإثنين، وأغلقت على تراجعات حادة بلغت 2.3 في المئة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، لحقه هبوط بنسبة 2.5 في المئة لمؤشر "ناسداك" المجمع الذي يقيس شركات التكنولوجيا، كما خسر مؤشر "داو جونز" للأسهم الصناعية نسبة 2.5 في المئة.

بيع كل شيء أميركي

وتصاعدت موجة ما بات يعرف بـ"بيع كل شيء أميركي" التي بدأت مع إعلان إدارة ترمب حرباً تجارية على معظم دول العالم عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة، لكنها تفاقمت الآن مع تحول في واشنطن نحو التدخل في قرارات البنك المركزي الأميركي وبحث جدي في كيفية طرد باول من منصبه بإعلان رسمي من مستشار البيت الأبيض.

وأثر ذلك على الفور على الدولار، الذي يعد تاريخياً ملاذاً آمناً للمستثمرين، إذ إن التدخل في البنك المركزي يعني إمكان تحريك الفائدة صعوداً وهبوطاً بحسب ما تريد إدارة ترمب، وهو أمر خطر جداً على سمعة الولايات المتحدة واستقلالية القرار النقدي التي وحدها كان لها حق تقرير مسار الفائدة بحسب البيانات الاقتصادية فقط.

ضربة قوية للدولار

وتلقى مؤشر الدولار ضربة قوية مع تراجعه إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، كما انخفض مؤشر السندات القياسي لأجل 10 سنوات مع وصول العائد إلى 4.4 في المئة، وهي ضربة أخرى للسندات الأميركية التي كانت تعد أيضاً ملاذاً آمناً لدى المستثمرين في أميركا والعالم.

اللجوء إلى الذهب

في المقابل لجأ المستثمرون للذهب الذي يبدو الملاذ شبه الوحيد الآن، إذ قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 3400 دولار للأوقية، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنحو واحد في المئة مقابل الدولار، ويلجأ المستثمرون أيضاً للعملة السويسرية كمحاولة للتحوط لما يجري في الأسواق الأميركية من تخبط إداري وتأثير سلبي في العملة والأسواق.

ضغط علني من ترمب

يأتي ذلك في وقت يزيد فيه الرئيس الأميركي ضغطه العلني عبر حسابه في منصته "تروث سوشيال" على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" لخفض الفائدة، ويقول إن التضخم غير موجود وإن باول يتلاعب سياسياً وإنه كان دائماً متأخراً في خفض الفائدة كما ثبت في السنوات الماضية. وباتت الأسواق تتخوف من عزل باول سياسياً، الذي يقول إنه محصن قانونياً ولا يمكن للرئيس الأميركي إزاحته من منصبه بالقوة.

اشتعال المعركة

وكان باول أشعل الصراع مع ترمب عندما قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن السبب الرئيس الذي قد يعيد التضخم للارتفاع هو حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها الرئيس الأميركي ضد الصين ودول كثيرة حول العالم، حيث سترفع كلفة استيراد البلاد على المستهلكين الأميركيين، إذ ستضطر الشركات لتمرير أي زيادة في الرسوم للمستهلك النهائي.

واعتبر ترمب، على ما يبدو، أن تلك محاولة من رئيس "المركزي الأميركي" لإحراجه سياسياً وأمام قاعدة الناخبين بضرب ما يفعله من سياسات جمركية جديدة، وما يخوضه من معارك علنية مع دول رفضت هذه الرسوم الجديدة.

كارثة اقتصادية

ويقول الخبراء إنه في حال نفذ ترمب وإدارته خطة إقالة باول فستكون هناك كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة، وتخارج ضخم من الأصول الأميركية، مما قد يؤدي إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياط دولية، بمعنى أن الأمر أصبح أكثر من مجرد خطر عابر كما حدث في الرسوم الجمركية التي وضعها ترمب بصورة كبيرة على دول العالم في بداية أبريل (نيسان) الجاري ثم تراجع عنها بعد أيام مع الضغوط من "وول ستريت" والمستثمرين الدوليين الذين تخلوا عن السندات الأميركية والأسهم معاً، وهو أمر لا يحدث إلا في الأزمات الكبرى، فغالباً يبيع المستثمرون الأسهم ويشترون السندات أو العكس، لكن البيع الجماعي للسندات والأسهم فهو يعني تخلي المستثمرين عن الأصول الأميركية بصورة عامة.

عام لانتهاء ولاية باول

وأمام باول نحو عام لتنتهي ولايته الحالية التي بدأها عام 2017، وقد عينه ترمب نفسه في هذا المنصب في ولايته الأولى، لكن بدأت المعارك تظهر سريعاً بين الاثنين، إذ يستمع باول، بحكم منصبه، للبيانات الاقتصادية وخصوصاً بيانات التضخم، التي وحدها يبني عليها قراره مستنداً إلى قرار جماعي من فريق من محافظي البنوك المركزية في الولايات الأميركية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.