"الرئاسي الليبي" يدعو الفرقاء إلى تجاوز الخلافات فماذا بيده؟

طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال جلسة الخميس الماضي المخصصة لليبيا بإحياء العملية السياسية والتسريع بتشكيل حكومة موحدة قادرة على إجراء انتخابات رئاسية للخروج من الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي، الذي أدى إلى انهيار قيمة الدينار الليبي بسبب تواصل انتهاكات تصدير النفط غير المشروع.

التحذيرات الأممية سبقتها مطالبات من المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي لمجلسي النواب والدولة بتجاوز الخلافات وإلا سيضطر إلى التدخل لإنهاء حال الجمود السياسي.

المصالحة 

وعلاقة بالخطوات التي يمكن للمجلس الرئاسي الليبي أن يتخذها لتجاوز الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي في ليبيا، قال رئيس فريق صناع السلام، مصعب القائد، إن المجلس الرئاسي هو الجسم السياسي الرسمي الوحيد غير الجدلي، كذلك فإن أعضاءه يتمتعون بصدقية إلى حد كبير مقارنة بأعضاء بقية الأجسام السياسية، باعتباره بعيداً من المواقف الجدلية، لذلك يعد هذا التوقيت المناسب لتوظيف رصيده لمشاركة القوى المجتمعية في رسم خريطة طريق تخرج البلاد من المأزق السياسي الحالي.

وأضاف القائد لـ"اندبندت عربية" أنه بإمكان المجلس الرئاسي انتشال البلد من مربع الجمود السياسي من خلال التركيز على ملف المصالحة الوطنية، وتحديداً من طريق مبادرة "المسارات المتعددة" التي سبق ودعمها عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وتتحدث عن معالجة أسباب وجذور الصراع في ليبيا، لتفضي بعدها إلى وثائق سياسية تعالج جذور المشكلة وتؤدي في النهاية إلى استفتاء شعبي على ميثاق وطني وانتخابات وطنية.

وأكد أن هذه المبادرة تحتاج من المجلس الرئاسي إلى الضغط على بقية الأطراف للقبول بها، إضافة إلى تحالف مع القوى المدنية والمجتمعية لتكوين قوى وطنية ضاغطة لتجاوز متلازمة تقاسم السلطة بين الأطراف السياسية مقابل الانفتاح على مشروع سياسي شامل، يرتكز إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2207 الذي يلزم المجتمع الدولي دعم أية عملية سياسية يتوافق عليها الليبيون وتسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

انقلاب 

غياب الدستور هو من أوصل ليبيا اليوم إلى فوضى على جميع المستويات، هذا ما أكده عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، قائلاً إن عدم إدراك الشعب الليبي قواعد اللعبة الديمقراطية، سهل انزلاق البلد نحو الاحتراب الأهلي، إضافة إلى الصراع حول المقدرات النفطية مما جعل ليبيا جسماً هشاً أمام الأطماع الدولية، بخاصة في ظل التخبط والصراع بين مجلسي النواب والدولة، وتهديدات قوات حفتر بدخول العاصمة طرابلس، جميعها عوامل دفعت برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى التوجه لاتخاذ إجراءات تكسر الجمود السياسي، بمبادرة ستبقى حبراً على ورق نتيجة ضعف المجلس على الأرض، على رغم أن الفرصة مواتية أمامه لاتخاذ قرار حاسم للقطع مع هذا الجمود السياسي وذلك بتجميد كل الأجسام السياسية التي أصبحت خارج الشرعية.

وعن أبرز الخطوات التي يجب أن يسلكها المجلس الرئاسي لنجاح هذه المبادرة قال الباروني، إنه يتعين توجه المجلس الرئاسي لإعلان حال الطوارئ ثم توليه جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، موضحاً أن الشعب الليبي سيلتف حول المجلس حينها، بخاصة مع معاناته الجمود السياسي الذي أصبح يهدد الوضع الاقتصادي من خلال التلاعب بالمقدرات النفطية وبيعها خارج القنوات الرسمية، مما أدى إلى الخفض في قيمة الدينار الليبي أمام بقية العملات الأجنبية.

مجلس الأمن ناقش أخيرا ضرورة الاتفاق السياسي في ليبيا (أ ف ب)

ونوه عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت بأن تصريح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخصوص تجميد مجلسي النواب والدولة ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأدلى بتصريح مماثل نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية، لكنه عدل عنه لأنه لم يجد أي رد فعل قوي من قبل الشعب الليبي.

وأكد الباروني أن الوضع الليبي يتطلب خطوة جريئة من المجلس الرئاسي تتمثل في القيام بـ"انقلاب على المؤسسات التشريعية الموجودة في المشهد"، قائلاً في الوقت ذاته، إن الانقلاب يجب أن يكون بقيادة رشيدة من قبل المجلس الرئاسي، وذلك بالتنسيق مع النخب الوطنية والقوات الأمنية التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات قانونية وشرعية، وليست تلك المتربعة على عرش عدد من القوات المسلحة، التي تمارس الحرابة والابتزاز للمؤسسات السياسية بإعلانها حال الحرب في كل لحظة.

ويرى الباروني ضرورة الإسراع إلى وضع دستور متفق عليه للذهاب إلى انتخابات رئاسية أو الرجوع لدستور عام 1951 المعدل في عام 1963، مما يعني الرجوع إلى الشرعية الملكية الدستورية التي تعد حلاً للأزمة الليبية حتى تستقر الدولة على جميع الصعد.

حكومة جديدة 

المترشح لرئاسة الحكومة الليبية محمد المزوغي قال إن دور المجلس الرئاسي في فك حال الجمود السياسي في ليبيا لا يزال محدوداً، وذلك لأسباب عدة، أولها أنه على رغم تمتعه بشرعية مستمدة من مخرجات لجنة الحوار السياسي في جنيف، فإنه جاء ضمن قائمة واحدة مع حكومة الوحدة الوطنية، مما جعله في نظر كثير من الأطراف الليبية لا يمثل موقع الحياد الكامل، ولا يشكل مظلة جامعة لجميع الفرقاء الليبيين.

وأضاف المزوغي أن المهمات المناطة به، خصوصًا في ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، لم تشهد تقدماً ملموساً حتى الآن، مما عزز من الشعور بضعف دوره في خلق اختراق حقيقي في المشهد السياسي والمؤسساتي القائم، ونوه المترشح لرئاسة الحكومة الليبية بأن تجاوز حال الانسداد يتطلب العودة إلى مسار التوافق الحقيقي بين مجلسي النواب والدولة من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة، قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية وإعادة الشرعية إلى المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.

وأبرز أنه يمكن للمجلس الرئاسي أن يؤدي دوراً إيجاباً إذا ما تبنى نهج الحياد ودعم جهود التوافق بين الأجسام الشرعية، وأسهم في خلق مناخ سياسي جامع يخدم الاستقرار والوحدة الوطنية.

وتعيش العملية السياسية في ليبيا حالاً من الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي، فشل في حل كودها تسعة مبعوثين أمميين، إذ تتنافس حكومتان على حكم البلد، واحدة في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد، ومجلسي نواب ودولة لم ينجحا في التوافق على قوانين انتخابية تخرج البلاد من المأزق السياسي الحالي.