ملخص
أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تراوح ما بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية يحاكم فيها 40 شخصاً وتعتبرها المعارضة وسيلة "لتجريم عمل المعارضة".
أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاماً بالسجن تراوح ما بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل "رمزاً لحكم الرئيس (قيس سعيد) الاستبدادي".
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 ثم حله في مارس (آذار) 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقاً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي من دون ذكر أي تفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيم التركي، في السجن منذ اعتقالهم عام 2023.
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب، "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار تونس ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وقال زعيم حزب العمال المعارض حمة الهمامي، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة، "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى مزيد من القمع".
وقال أحد المتهمين في القضية وزعيم "جبهة الخلاص"، أبرز ائتلاف معارض لسعيد، نجيب الشابي، أمس للصحافيين إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وكان سعيد قد وصف عام 2023 الساسة هؤلاء بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين قد يبرِّئونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
