ملخص
تهدف "الدعم السريع" بضرباتها على الفاشر إلى السيطرة عليها وإعلان دارفور حرة وخالية من قوات الجيش، بعد إحكام نفوذها على أربع ولايات من أصل خمس بالإقليم.
تصاعدت حدة العمليات العسكرية في جبهة القتال غرب السودان، إذ صد الجيش هجوماً برياً ومدفعياً عنيفاً لقوات "الدعم السريع" على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور استمر ساعات عدة، في محاولة من الأخيرة للتوغل وسط المدينة عبر المحور الشرقي. وتهدف "الدعم السريع" بهذه الضربات إلى السيطرة عليها وإعلان دارفور حرة وخالية من قوات الجيش، بعد إحكام نفوذها على أربع ولايات من أصل خمس بالإقليم.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن المعارك دارت طوال يوم أمس الخميس حتى ساعات متأخرة من الليل، وتواصلت اليوم الجمعة تبادل على أثرها الطرفان القصف المدفعي بصورة كثيفة، إذ أدت إلى مقتل عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. ولفتت إلى أن هجوم "الدعم السريع" على الفاشر جرى تنفيذه عبر محاور عدة، لكن الجيش والقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة تصدوا له بكل اقتدار وثبات، ولا يزال الجيش يحافظ على وجوده في المدينة والمناطق المحيطة بها، في وقت تقوم "الدعم السريع" بحشد قواتها على أطراف مدينة الفاشر كافة.
وأشار شهود من المنطقة إلى أن أصوات القصف المدفعي على المدينة كانت واضحة، مما يشير إلى اشتباكات عنيفة وقعت بين القوتين.
في الأثناء، قال المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، إن الوضع الإنساني في الفاشر مزر للغاية وإن أعداد القتلى ترتفع بصورة يومية على رغم أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير الخدمات.
وأوضح خاطر أن معسكر زمزم للنازحين الواقع على بعد 15 كيلومتراً شرق الفاشر أصبح بعد اجتياحه من "الدعم السريع" شبه خال من السكان، إلا من عجز عن الهرب من الأطفال والمسنين أو من أجبرته تلك القوات على البقاء.
ونوه إلى أن الفاشر تتعرض للقصف من "الدعم السريع"، وعلى رغم ذلك فإنهم مصممون على الصمود والمقاومة، على حد تعبيره.
وفي ظل اشتداد الصراع وسوء الأوضاع الإنسانية، تتزايد حركة النزوح بين المدنيين، إذ تتدفق أعداد كبيرة منهم من مدينة الفاشر والمخيمات التي حولها بخاصة زمزم إلى مناطق أكثر أمناً مثل طويلة (64 كيلومتراً غرب الفاشر)، وهو ما يعكس جانباً مأسوياً من آثار هذا النزاع المسلح، إذ يعيش النازحون في ظروف صعبة للغاية.
في وقت أفادت مصادر المحلية بأن الهجمات المتكررة على المدنيين في المناطق المحيطة بالفاشر ومخيمات النزوح تشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم، مما يزيد من حدة القلق بينهم.
محور أم درمان
على صعيد محور غرب أم درمان، استمرت المواجهات بين الجيش و"الدعم السريع" بوتيرة متصاعدة من خلال الاستخدام المكثف للجيش للمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، بهدف تأمين خطوط الإمداد والحدود مع ولاية شمال كردفان، إذ بسط الأخير (الجيش) سيطرته على عدد من المحاور في مدينة أم درمان.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن تمظهر التقدم العسكري للجيش السوداني يتركز بصورة واضحة في المناطق الغربية من مدينة أم درمان، وذلك من أجل تأمين الطرق الحيوية التي تربط بين ولايتي شمال كردفان والعاصمة، مشيرة إلى أن الجيش يستخدم آليات قتالية عدة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة لضرب مواقع "الدعم السريع" المتبقية في المنطقة وتأمين الممرات الاستراتيجية.
وتدور المواجهات بصورة خاصة حول أحياء أمبده والمناطق المجاورة، إذ تعتبر هذه المناطق نقاطاً حساسة بالنسبة إلى حركة قوات "الدعم السريع".
مقتل 230 طبيباً
في غضون ذلك، أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، مقتل أكثر من 200 طبيب واغتصاب تسع طبيبات، على يد قوات "الدعم السريع".
وقالت عضو اللجنة التمهيدية (فرعية خصوصي أم درمان) أديبة إبراهيم السيد إن اللجنة رصدت مقتل أكثر من 230 طبيباً، إضافة إلى اغتصاب تسع طبيبات واختطاف طبيبتين أثناء دخول قوات "الدعم السريع" لولاية الجزيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى اعتقال الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" لأكثر من 30 طبيباً، واختطاف أكثر من 20 آخرين، لا تعلم اللجنة حتى مكان وجودهم.
وأوضحت أن نحو 8 آلاف طبيب هاجروا أو نزحوا، مما تسبب في انعدام الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب إغلاق نحو 85 في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض وازدحام المرضى في بعض المرافق العاملة.
وشهدت مناطق عديدة في البلاد انتهاكات جسيمة من طرفي الصراع، شملت القتل والاختطاف والاعتقال والاغتصاب والتصفية والإعدامات، بسبب الاتهامات بالتعاون مع أحد الأطراف.
إعفاءات وزارية
إلى ذلك، أعفى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وزيري الخارجية علي يوسف والشؤون الدينية والأوقاف عمر بخيت، وسط أنباء عن شمول قائمة الإعفاءات خمسة وزراء آخرين، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أجرى في وقت سابق تعديلات على الوثيقة الدستورية.
وعين الوزيران في منصبيهما في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضمن تعديل وزاري محدود شمل كذلك وزيري الإعلام والتجارة.
وقال وزير الخارجية المقال في منشور له، "أترجل اليوم وأنا راض عما قدمت من أجل بلادي العزيزة، وسأظل جندياً وفياً لوطني، ووافر شكري وتقديري للزملاء الوزراء والمسؤولين الذين جمعني بهم التكليف وامتدت بيننا مساحات التعاون والتشاور والتناصر".
وأشار إلى أنه تولى إدارة وزارة الخارجية "في ظل تحديات متعاظمة سددت وقاربت فيها، وبذلت وسعي وجهدي، ووجدت كل التعاون من منسوبي الوزارة الذين كانوا على الموعد بذلاً وعطاء وتجرداً".
فيما أبدى وزير الشؤون الدينة والأوقاف تلقيه في منشور له تقديره لقيادة الدولة على ثقة التكليف، وعلى الإعفاء منه.
