ملخص
طلب ترمب من الجامعة تغيير سياساتها بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.
انضم 130 طالباً دولياً إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها الطلاب إلى المحكمة الفيدرالية في جورجيا وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقدمت الشكوى بداية في الـ 11 من أبريل (نيسان) الجاري نيابة عن 17 طالباً، ثم تلقت 133 طلب انضمام بحلول مساء أول من أمس الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.
وأنهت سلطات الهجرة بصورة مفاجئة وغير قانونية وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، على رغم أن تأشيراتهم كانت سارية تماماً، كما جاء في الشكوى، وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلاً إجرامياً، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.
ويرد في الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب "يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة، ويعرضهم لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل"، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.
ومن بين هؤلاء الطلاب الذين جرى الحفاظ على سرية هوياتهم في وثائق المحكمة خوفاً من الانتقام، عدد من مواطني الهند والصين وكولومبيا.
وخلال الأسابيع الأخيرة ألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، والذين بلغ عددهم 500 طالب، وفق شبكة "سي أن أن"، في حين أوقف آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهددين بالترحيل، على رغم أنهم كانوا موجودين بصورة قانونية على الأراضي الأميركية، وكذلك صعدت إدارة ترمب هجماتها على كثير من الجامعات، ومن بينها كولومبيا وهارفرد، والتي تتهمها باليسارية والسماح بانتشار معاداة السامية داخل حرمها الجامعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هددت الإدارة الأميركية بمنع "هارفارد" من قبول طلاب أجانب، إذا لم توافق الجامعة العريقة على شرط الرئيس دونالد ترمب بخضوعها لإشراف حكومي يطاول عمليات قبول الطلاب والتوظيف والتوجه السياسي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنه "إذا لم تتمكن هارفارد من إثبات امتثالها الكامل لمتطلبات الإبلاغ، فستفقد الجامعة امتياز قبول طلاب أجانب".
ويشكل الأجانب 27.2 في المئة من طلاب هارفارد خلال السنة الدراسية الحالية، وفقاً لموقع الجامعة الإلكتروني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدد الأربعاء هجومه على الجامعة العريقة، مهدداً بحرمانها من التمويل الفيدرالي والإعفاء الضريبي، بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق.
وقال ترمب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".
أضاف أن "هارفارد مجرد مهزلة تعلم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن".
رفضت هارفارد محاولات ترمب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض عدد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.
وهدد ترمب الثلاثاء بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، بعدما جمد في وقت سابق معونات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وطلب ترمب من الجامعة تغيير سياساتها، بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.
وبرر الرئيس الأميركي وإدارته حملة الضغط على الجامعات بأنها رد على ما يعدونه "معاداة جامحة للسامية"، ودعم حركة "حماس" الفلسطينية.
وتستند الاتهامات بمعاداة السامية إلى الجدل الذي أحاط بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة، التي اجتاحت الجامعات العام الماضي.
