فرنسا تطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا وتستدعي سفيرها

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، واستدعاء سفير بلاده لدى الدولة الأفريقية ستيفان روماتيه للتشاور.

جاء قرار ماكرون رداً على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء. واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية إياها إلى "إبداء حس من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر "هم في طريقهم إلى باريس".

وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهراً.

وأعلنت السلطات الجزائرية أول من أمس الأحد طرد 12 موظفاً تابعين لفرنسا، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري لدى باريس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل "تجاهلاً للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وهو "غير مبرر وغير مفهوم". وتابعت "في هذا السياق، ستطرد باريس بشكل متماثل 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا".

وقال قصر الإليزيه "في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة".

ووفق باريس "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار".

وعلى منصة "إكس"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل (نيسان) الجاري، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف "نحن نرد كما سبق أن أُعلن".