ملخص
رفع محمود خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية بنيوجيرسي يطعن فيها بشرعية احتجازه.
أصدرت قاضية أميركية أمس الجمعة، وفق وسائل إعلام أميركية عدة، قراراً يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل محمود خليل قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين الذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وكان محامو خليل الذي قاد التحرك الاحتجاجي في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك والمولود في سوريا لأبوين فلسطينيين أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصب في مصلحة موكلهم.
وأصدرت الحكومة الأميركية أول من أمس الخميس رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو بناءً على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير طرده. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه "توصل إلى أن أنشطة ووجود" محمود خليل على الأراضي الأميركية "قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.
وقال روبيو إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دوراً "في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية".
توازياً رفع محمود خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية بنيوجيرسي يطعن فيها بشرعية احتجازه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوقِف هذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) بتاريخ الثامن من مارس (آذار) واحتُجز في جينا بولاية لويزيانا، في مركز احتجاز تابع لأجهزة الهجرة الأميركية.
وقالت محامية الناشط نور ظفر في بيان "إن المعركة من أجل إعادة محمود إلى بيته لم تنتهِ بعد".
وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها أعرب محمود خليل عن أسفه لأن القاضية لم تطبق "أياً من المبادئ" المتعلقة باحترام القانون والإجراءات. وأضاف "هذا هو بالضبط السبب الذي دفع إدارة ترمب إلى إرسالي إلى هذه المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي".
ومنذ توقيفه بسبب دوره بصفته متحدثاً باسم الاحتجاج ضد الحرب في غزة في حرم الجامعة أصبح محمود خليل رمزاً لرغبة الرئيس الأميركي في إسكات هذه الحركة الطالبية لاعتباره أنها معادية للسامية.
وشنت إدارة ترمب هجوماً واسعاً ضد جامعات أميركية، متهمة إياها بالسماح بانتشار معاداة السامية وبعدم حماية الطلاب اليهود.
وقطعت الحكومة أو هددت بقطع مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية في كولومبيا وهارفرد وبرينستون وعديد من المؤسسات الأخرى.
