أقطاب التكنولوجيا الداعمون لترمب يخسرون المليارات بسبب حربه التجارية

تكبد أصحاب عمالقة شركات التكنولوجيا الذين تبرعوا بملايين الدولارات لدونالد ترمب خسائر بمليارات الدولارات الخميس الماضي، بعد تسجيل هبوط حاد في الأسواق المالية رداً على أجندته الشاملة "يوم التحرير" التي قضت بفرض تعريفات جمركية عالمية.

ومع إغلاق الأسواق عند السادسة والنصف مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تهاوت أسهم "ميتا" [التي تملك وتدير تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" وخدمات أخرى] بنسبة 8.96 في المئة، و"أمازون" بنسبة 8.98 في المئة، بينما سجلت "غوغل" انخفاضاً مقداره 3.92 في المئة، وتراجعت "أبل" بأكثر من تسعة في المئة.

ولم تسلم من الانهيار شركات رئيسة مرتبطة بمستشار البيت الأبيض قطب الأعمال إيلون ماسك، إذ انخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 5.47 في المئة، ومنصة "إكس" بنسبة 8.14 في المئة.

وبحسب تحليل أجرته مجلة "فوربس"، فإنه نتيجة عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا خسر مارك زوكربيرغ مؤسس شركة "ميتا" 17.9 مليار دولار من صافي ثروته، وفقد جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" 16 مليار دولار، وتقلصت ثروة إيلون ماسك بنحو 8.7 مليار دولار.

وأدت عمليات بيع أسهم هذه الشركات العملاقة في الإجمال إلى محو 208 مليارات دولار من ثروات أغنى 500 شخص في العالم، وهو رابع أكبر انخفاض في يوم واحد في تاريخ "مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات" Bloomberg Billionaire’s Index الذي يعود إلى 13 عاماً.

إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عزا الهبوط، في تصريح الأربعاء الماضي، إلى تصحيح المستثمرين للسوق بعد أشهر من الضجة التي أثارها "الذكاء الاصطناعي" والتقييمات التقنية المضخمة. ووصف ما حصل بأنه "مشكلة ’ماغ 7‘ Mag 7 (الشركات "السبع الرائعة") وليست مشكلة ’ماغا‘، في إشارة إلى أسهم شركات "أبل" و"أمازون" و"تسلا" و"ألفابيت" (مالكة "غوغل") و"مايكروسوفت" و"ميتا" وعملاق تصنيع الرقائق "إنفيديا".

يذكر أنه خلال موسم انتخابات عام 2024 في الولايات المتحدة، حظي دونالد ترمب بدعم غير عادي من شركات التكنولوجيا العملاقة، لم يسبق أن ناله أي مرشح "جمهوري" ينتمي إلى اليمين المتشدد.

فخلال الحملة الانتخابية تبرع إيلون ماسك بأكثر من 290 مليون دولار لترمب ولأنشطة الحزب "الجمهوري"، بينما تبرعت كل من شركتي "ميتا" و"أمازون" بمليون دولار لحفل تنصيبه. وأسهم الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك شخصياً بمليون دولار آخر لهذا الحفل.

وكان رؤساء تنفيذيون لشركات التكنولوجيا قد أعربوا، قبل تولي دونالد ترمب مهامه رسمياً في البيت الأبيض، عن أملهم في أن يقوم بتخفيض اللوائح التنظيمية ودعم قطاع "الذكاء الاصطناعي" المتنامي، الذي تخوض فيه الشركات الأميركية تنافساً شرساً مع الصين.

وقال جيف بيزوس في ديسمبر (كانون الأول) 2024: "أنا متفائل بأن الرئيس ترمب ملتزم بشكل جدي هذه الأجندة التنظيمية. وإذا كان بإمكاني مساعدته في ذلك، فسأفعل، لأن اللوائح التنظيمية في هذا البلد كثيرة".

أما رئيس شركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، فقال في الشهر نفسه: "أرى أن هناك فرصة حقيقية في هذه اللحظة. قد يكون أحد القيود أمام ’الذكاء الاصطناعي‘ هو البنية التحتية للبلاد، ولا سيما منها ما يرتبط بالطاقة. أعتقد أن هناك مجالات رئيسة يركز عليها ترمب، وهو مصمم على إحداث فارق فيها. لذا آمل في أن نتمكن من إحراز تقدم في هذا الإطار".

وبدا أيضاً أن بعض شركات التكنولوجيا تماهت مع إدارة دونالد ترمب من خلال إجراء تغييرات استباقية في سياساتها، مثل شركة "ميتا"، التي تراجعت عن التزام التنوع في صفوفها وعن سياسات إدارة المحتوى، وعينت في مجلس إدارتها دانا وايت، حليف ترمب ورئيس شركة "يو أف سي" لبطولة الفنون القتالية Ultimate Fighting Championship (UFC).

تجدر الإشارة هنا إلى أن مواقف إدارة دونالد ترمب من شركات التكنولوجيا كانت متباينة منذ ذلك الحين. وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس - وهو مستثمر سابق في رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا – قد وجه انتقاداً شديداً إلى ما اعتبره تجاوزاً في الإجراءات التنظيمية من جانب السلطات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال في مؤتمر في فبراير (شباط) الماضي: "تشعر إدارة ترمب بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الحكومات الأجنبية تدرس تشديد الخناق على شركات التكنولوجيا الأميركية ذات الانتشار العالمي. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقبل بذلك ولن تفعل".

في السياق نفسه، ذكرت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، يسعى إلى الحصول على دعم الرئيس الأميركي لوقف تحركات جهات تنظيمية تهدف إلى إرغام "فيسبوك" على إتاحة الوصول إلى منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" للمستخدمين الأوروبيين من دون أن يتعرضوا لإعلانات مخصصة على صفحاتهما، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر سلباً في نموذج أعمال الشركة.

في المقابل قدم البيت الأبيض دعماً لمشروع مشترك أطلقت عليه تسمية "ستارغيت" Stargate، المدعوم من "أوبن أي آي" OpenAI و"أوراكل" Oracle و"سوفت بانك" SoftBank. يهدف هذا المشروع إلى استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية الأميركية لـ"الذكاء الاصطناعي".

إلا أنه إذا استمر التراجع في سوق التكنولوجيا في الأشهر الـ12 المقبلة، وحدث ركود فيها كما تتوقع بعض الشركات، فقد تكون له انعكاسات كبيرة على تطوير قطاع "الذكاء الاصطناعي" في الولايات المتحدة.

ويتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، إلى حد أن شركات التكنولوجيا الكبرى انتظمت أخيراً في سلسلة من الاتفاقات المتعلقة بالطاقة النووية لضمان تأمين إمدادات طاقة طويلة الأجل.

مع ذلك ونظراً إلى طبيعة مشاريع توليد الكهرباء التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتمتد على أعوام عدة، فإن حال عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترمب، قد تؤخر مزيداً من الاستثمارات الطويلة الأجل في هذا النوع من البنية التحتية التي تحتاج إليها شركات التكنولوجيا لمواصلة تطوير تقنية "الذكاء الاصطناعي".