الرسوم الجمركية الأميركية ستدفع بريطانيا وأوروبا وآسيا إلى الركود

تواجه دول بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعديد من الاقتصادات الآسيوية خطر الدخول في حال ركود هذا العام، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن.

ولغى اقتصاديون توقعاتهم للنمو العالمي والتضخم، بعد أن فرض البيت الأبيض رسوماً على 60 من شركائه التجاريين، مما رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية من 2.5 في المئة إلى 25.1 في المئة، وفقاً لتقرير بنك "يو بي أس" وهو أعلى معدل منذ عشرينيات القرن الماضي.

وقال اقتصاديون في بنك "باركليز"، إن "بريطانيا تواجه تأثيراً في النمو بنسبة 1.5 نقطة مئوية هذا العام، مما سيدفع الاقتصاد الضعيف بالفعل إلى الركود".

معدل الرسوم الجمركية المرتفع

وعلى رغم أن بريطانيا تجنبت معدل الرسوم الجمركية المرتفع، إذ طُبق معدل أساس قدره 10 في المئة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، فإن بنك "باركليز" قال إن "تأثير الرسوم الحالية في السيارات والصلب، إلى جانب الانخفاض العام في ثقة الأعمال والاضطرابات عبر أوروبا والاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى انخفاض كبير في النمو".

وكان اقتصاد بريطانيا في طريقه للتوسع بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لمكتب المسؤولية عن الموازنة في بريطانيا.

أما بالنسبة لتأثير النمو في الاتحاد الأوروبي، الذي سيواجه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المئة على صادرات السلع، فإن الانخفاض سيكون بنسبة 1.9 في المئة، بحسب ما قال البنك.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بأن "الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، التي تراوح ما بين 10 في المئة وأكثر من 50 في المئة، ستؤدي إلى أن عديداً من البلدان من المحتمل أن تقع في ركود، ويمكن أن يرمي بمعظم التوقعات بعيداً، إذا استمر هذا المعدل من الرسوم الجمركية لفترة طويلة".

الأسواق تراقب التدابير الصينية

في غضون ذلك، تواجه الصين معدل رسوم جمركية إجمالي يبلغ نحو 70 في المئة، كما أن الاقتصادات المجاورة التي تعتمد بصورة كبيرة على التصنيع مثل فيتنام وكمبوديا أيضاً تتعرض لرسوم عقابية مرتفعة.

وتراقب الأسواق التدابير التي ستعلنها الحكومة الصينية لمحاولة تعويض تأثير الحماية الأميركية في النمو في البلاد، الذي قد يصل إلى نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"كابيتال إيكونوميكس".

وتصدر الصين سلعاً تساوي 3.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الولايات المتحدة.

ويراجع اقتصاديون أيضاً في الوقت الحالي توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن يصل مقياس رئيس للتضخم الأساسي إلى نحو أربعة في المئة هذا العام، وفقاً لـ"أوكسفورد إيكونوميكس".

وعادة ما تحمل الشركات الرسوم الجمركية، باعتبارها ضرائب على الواردات على المستهلكين، مما يرفع الأسعار ويزيد من التضخم.

تقليص النمو المتوقع لأميركا

ويتوقع أن تؤدي صدمة الصادرات إلى تضرر نمو الاقتصاد الأميركي، ما سيؤدي إلى تقليص النمو المتوقع من نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى واحد في المئة هذا العام، وفقاً لمحللين. وسيدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إجراء ثلاثة خفوض في أسعار الفائدة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وفقاً للمحللين في "نومورا"، الذين عدلوا توقعاتهم السابقة بعدم وجود أي خفوض في الأسعار حتى الربع الثاني من عام 2026.