ملخص
الوثيقة تتضمن توسعات في الحقوق والحريات مع الفصل بين السلطات وتحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري الذي صاغته لجنة مكلفة بالمهمة، مشيداً بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد، آملاً في أن يكون "فاتحة خير"، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.
بعد تلاوة متحدث باسم اللجنة مسودة الإعلان الدستوري خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقع الشرع الإعلان الدستوري، وقال "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل، ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونصت مسودة الإعلان الدستوري على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلاً عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، وتلاه عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين"، و"ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
من ناحية أخرى، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الخميس الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب".
وأشارت إلى أنه "يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.
لقراءة النص الكامل:
