النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية رغم توقعات صعود الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها، أمس، على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية، ومع تزايد مخاوف الأسواق في شأن الاقتصاد الكلي العالمي أمام توقعات بطلب قوي على المدى القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" ثلاثة سنتات لتصل إلى 70.92 دولار للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي ثمانية سنتات لتصل إلى 67.60 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة، أمس الأربعاء، إذ أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاضاً أكثر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية، أمس، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 5.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً ارتفاع مخزونات النفط الخام في الاحتياط الاستراتيجي الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.

وقال كبير الاستراتيجيين في "نيسان" للاستثمار في الأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا "أدى انخفاض مخزونات البنزين الأميركية إلى زيادة التوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع، لكن المخاوف في شأن التأثير الاقتصادي العالمي لحروب الرسوم الجمركية أثرت في السوق".
وأضاف، "مع تزامن العوامل القوية والضعيفة، أصبح من الصعب على السوق أن تميل بصورة حاسمة في اتجاه أو آخر".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بتصعيد حرب تجارية عالمية بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد شركاء تجاريون رئيسون للولايات المتحدة الرد على الإجراءات التي فرضها ترمب.

وأدى تركيز ترمب المفرط على الرسوم الجمركية إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، وأثار مخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، أن قفزة في إنتاج كازاخستان تسببت في زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لفبراير (شباط) الماضي من "أوبك+"، مما يبرز التحدي الذي تواجهه مجموعة المنتجين في فرض الالتزام بأهداف الإنتاج المتفق عليها.

وذكر محللو "جي بي مورغان" أن المخاوف في شأن ضعف الطلب على وقود الطائرات أثرت بصورة أكبر على الأسواق، مضيفين أن بيانات إدارة أمن النقل الأميركية أظهرت انخفاض أحجام الركاب لشهر مارس (آذار) الجاري خمسة في المئة على أساس سنوي عقب ركود حركة المرور في فبراير الماضي.
ومع ذلك ساعدت توقعات الطلب القوية في تقليص خسائر السوق بصورة عامة.
وأضافوا "بحلول 11 مارس الجاري، بلغ متوسط ​​الطلب العالمي على النفط 102.2 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، متجاوزاً الزيادة المتوقعة لهذا الشهر بمقدار 60 ألف برميل يومياً".

الطاقة الدولية تتوقع فائضاً

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر، اليوم الخميس، إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يومياً هذا العام، وذلك بعد خفض توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 بمقدار 70 ألف برميل يومياً إلى نحو مليون برميل يومياً، مع مساهمة آسيا، وتحديداً صناعة البتروكيماويات الصينية، في هذا النمو بصورة كبيرة.

في الأثناء، أكدت "أوبك" على موقفها الواضح بضرورة ضخ استثمارات من دون تأخير، وهو ما توافقت عليه المنظمة ووكالة الطاقة الدولية قبل 7 سنوات، وفقاً لمقال نشر تزامناً مع الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، في 10 أبريل (نيسان) 2018، إذ كتب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول "بغض النظر عن سياسات المناخ، فإن الاستثمار في إمدادات النفط والغاز في الوقت المناسب يظل حجر الأساس لأمن الطاقة".

لكن بحلول مايو (أيار) 2021، غيرت وكالة الطاقة الدولية موقفها، فعند إطلاق تقريرها "الحياد الصفري بحلول 2050- خريطة طريق لقطاع الطاقة العالمي" أوضحت أنه "لا حاجة لاستثمارات جديدة في إمدادات الوقود الأحفوري في مسارنا نحو الحياد الكربوني".

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في 18 مايو 2021، قال بيرول "إذا كانت الحكومات جادة في شأن أزمة المناخ، فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات جديدة في النفط والغاز والفحم، اعتباراً من الآن من هذا العام (2021)".

تغيرت المعادلة

ولكن تغيرت المعادلة هذا الأسبوع، عندما أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن انعطاف جديد، إذ قال المدير التنفيذي للوكالة خلال مؤتمر CERAWeek، "أود أن أوضح هذا الأمر، فهناك حاجة إلى الاستثمار، خصوصاً لمعالجة التراجع في الحقول الحالية، وهناك حاجة إلى استثمارات في المنبع النفطي والغازي".

وبصرف النظر عن أخطار "الارتداد الحاد" الناجم عن هذا التذبذب الشديد في المواقف، هناك نقطة جوهرية يجب التأكيد عليها، فهذه المسألة تتعلق بالصحة طويلة الأمد لصناعة النفط، ويحتاج العالم إلى وضوح لا لبس فيه حول واقع العرض والطلب المستقبلي، وينبغي على الوكالات التي تعي مسؤولية تقديم تحليلات بعيدة المدى لهذه الصناعة ألا تغير مواقفها أو تخلط الرسائل والروايات كل بضع سنوات، لا سيما تلك التي تأسست لضمان أمن إمدادات النفط، إذ ظلت رسالة "أوبك" الثابتة بأن الاستثمارات هي شريان الحياة لصناعة النفط.

إذ ترى المنظمة أن التقليل من الاستثمارات يهدد أمن الطاقة في المستقبل، ويقوض أسس العرض والطلب، ويعرض القدرة على تحمل كلف الطاقة للخطر، وأن نقص الاستثمارات يعني معاناة المستهلكين، وكذلك معاناة المنتجين والاقتصاد العالمي ككل، بل أن الحاجات الاستثمارية للصناعة كبيرة.

وتتوقع "أوبك" أن يحتاج قطاع النفط إلى استثمارات تراكمية بقيمة 17.4 تريليون دولار بحلول عام 2050، وذلك لتلبية الطلب المتزايد ومواجهة معدلات التراجع، إذ يتطلب الأمر إضافة نحو5  ملايين برميل يومياً كل عام فحسب للحفاظ على مستويات الإمداد الحالية.
لهذا السبب، دعت "أوبك" مراراً وتكراراً إلى المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط، وتؤكد أن جميع أنشطتها، خصوصاً تحت مظلة "إعلان التعاون"، تهدف إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار، وهي بيئة تتطلب استقراراً مستداماً في سوق النفط.

وتقول "أوبك" إن "هذا هو تركيزنا الواضح، وتحليلاتنا تستند إلى بيانات قوية وتعكس الواقع، بالنظر إلى خطورة قضية الاستثمار على مستقبل صناعة النفط والطاقة، ومن ثم على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى حقيقة أن هذه الصناعة تدعم ملايين الوظائف وتشكل مصدر دخل أساس لملايين الأسر والمجتمعات، وكنا نأمل في أن يكون جميع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة متسقين في رسائلهم حول هذا الموضوع".
وتتابع "سيكشف المستقبل عن التداعيات الكاملة لدعوات وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في مشاريع النفط الجديدة خلال الفترة 2021-2024، ونأمل في أن تعود الوكالة إلى التحليل القائم على حقائق الطاقة وأن تركز على مهمتها في ضمان أمن الطاقة، وعند قيامها بذلك، يمكنها أن تجد في المنظمة شريكاً مستعداً للتعاون".