ملخص
منعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في مواجهة حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر كثيراً من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
قال مسؤولون فلسطينيون إن تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة ظهر داخل القطاع الفلسطيني، حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها وارتفعت أسعار السلع في حين أن وقف إمدادات الكهرباء من شأنه أن يحرم الناس من المياه النظيفة. ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة "حماس" في محادثات وقف إطلاق النار. ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة إن قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهراً من الحرب "الوحشية"، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وتصف "حماس" الإجراء الإسرائيلي بأنه "عقوبات جماعية"، وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبدالناصر العجرمي لـ"رويترز" إن ستة مخابز من بين 22 لا تزال قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها. وأضاف، "المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا أُعيد فتح المعبر". وأردف، "حتى قبل أن تغلق المخابز الستة لم يكن 22 مخبزاً كافية لتلبية حاجات الناس من الخبز. وبعدما أغلقت ستة مخابز أبوابها فإن الطلب على الخبز سيزداد، والوضع سيزداد سوءاً".
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في مواجهة حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر كثيراً من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
"أخطار بيئية وصحية"
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الأحد الماضي إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل ووصفه الوزير بأنه وسيلة للضغط على "حماس" لإطلاق سراح الرهائن. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير في قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر في محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة، وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة، مما سيعرضهم "لأخطار بيئية وصحية".
وأضاف، "القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر إلى ترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر، وهذا ينذر بأخطار بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة".
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن كل إمدادات المساعدات التي يوزعها الهلال الأحمر الفلسطيني تتضاءل، وإنه مضطر إلى ترشيد الإمدادات المتبقية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد توماسو ديلا لونجا، "إذا نجحت مساعي البحث عن سلع أساسية مثل البيض والدجاج فإن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة، وأصبحت بعيدة من متناول غالبية الناس في غزة".
ويخشى الاتحاد أن يؤثر نقص الإمدادات الطبية والأدوية في علاج المرضى بالعيادات الصحية المتنقلة وخدمة الإسعاف والمستشفى الميداني.
إدانات عربية
دانت السعودية وقطر اليوم الثلاثاء قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، داعيتين المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف "الانتهاكات" الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها "تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة".
من جانبها، نددت الخارجية القطرية في بيان بـ"انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي".
وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "بصورة فورية من دون شرط أو قيد"، مجددة دعوتها إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه "الانتهاكات الخطرة".
واعتبرت قطر، التي أسهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، أن "السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".
ويعول قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصاً أن الوقود يدخل إلى القطاع بكميات ضئيلة.
إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار
توقف القتال في غزة منذ الـ19 من يناير (كانون الثاني) الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأطلقت "حماس" سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل الإفراج عن نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوماً انتهت، ولا تزال "حماس" وإسرائيل بعيدتين عن الاتفاق في شأن قضايا أوسع نطاقاً بما في ذلك حكم غزة بعد الحرب ومستقبل "حماس" نفسها.
وفي مؤشر إلى هشاشة وقف إطلاق النار قال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف ثلاثة أفراد في النصيرات بوسط غزة متهمين بمحاولة زرع متفجرات. وأضاف أيضاً أن الجنود أطلقوا النار على مسلحين عدة في مدينة غزة كانوا يحاولون أيضاً زرع متفجرات.
وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأجروا محادثات مع قادة "حماس"، ومن المقرر أن يستقبلوا مفاوضين إسرائيليين في الدوحة.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبداللطيف القانوع أمس الإثنين، "التزمنا تماماً المرحلة الأولى من الاتفاق. تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وتهدف المرحلة الثانية إلى التركيز على الاتفاقات في شأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وتطالب إسرائيل "حماس" بإطلاق سراح الرهائن المتبقين من دون البدء في المرحلة الثانية من المفاوضات.
وقال القانوع، "حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديداً على أسراه، ولن يحررهم إلا بالتفاوض".
